شماره : 78
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

بررسى حكم سنگسار در اسلام
کدخدایی محمد رضا

چكيده: حكم سنگسار يكى از احكام مسلّم اسلامى است كه همه مكاتب فقهى اسلام به لحاظ مستندات غيرقابل انكار فقهى، بر اسلامى بودن آن اتفاق نظر دارند.
نگارنده در اين مقاله قصد دارد پيشينه تاريخى سنگسار را در بخش اول، و چيستى و شرايط مجازات سنگسار در فقه را در بخش دوم، و مستندات فقهى حكم سنگسار را در بخش سوم تبيين نمايد.
واژگان كليدى: سنگسار، اثبات جرم، اجراى حدود.

 بخش اول: پيشينه حكم سنگسار
برخى چنين وانمود مى‏كنند كه سنگسار »يادگار شومى از سنت‏هاى زشتِ به يادگار مانده از قوم يهود و يا تحت تأثير تعصبات سخت‏گيرانه خليفه دوم است و ربطى به اسلام ناب محمدى ندارد«،1 و برخى الگو قرار دادن شريعت رحمت عيسوى را توصيه مى‏نمايند. ازاين‏رو بررسى پيشينه حكم سنگسار ضرورى به نظر مى‏رسد.
قبل از اينكه به بررسى پيشينه حكم سنگسار بپردازيم، توجه به مغالطه‏هايى كه در اين چند جمله نهفته، لازم است:
آيا اديان ابراهيمى يهود، مسيحيت و اسلام، در احكام و آموزه‏ها با يكديگر مخالفت بنيادين دارند و در تقابل با يكديگر و نافى هم هستند، يا آنكه بنيان اين اديان، مشترك و در بسيارى از معارف و احكام الهى مؤيد، مصدق و مكمل دين قبلى به شمار مى‏روند؟ شبيه اين پرسش در مورد مذهب شيعه و سنى نيز وجود دارد. آيا اين نكته كه اديان ابراهيمى در احكامْ اشتراك داشته باشند، دليل مذمت آنان است يا دليل اشتراك در جوهره الهى آنان؟ با توجه به اينكه دين‏شناسان شرقى و غربى با استناد به كتاب مقدس مسيحيان، مسيحيت را فاقد شريعت مستقل مى‏دانند و حضرت مسيح(ع) در چندين فراز كتاب مقدس به لزوم تبعيت مسيحيت از شريعت موسى تصريح كرده است، آيا ادعاى اينكه در مسيحيت حكم سنگسار وجود ندارد، پس دين رأفت و محبت است، استدلال صحيحى است؟
يكى از روش‏هاى مغالطه‏آميز و غيرعالمانه منكران و منتقدان احكام اسلام در انكار احكام الهى، روش يهودى‏سازى يا انتساب حكم الهى به خلفاى عامه، به ويژه خليفه دوم است. منتقدان، قصد دارند با اين روش‏ها از احساسات و عواطف عامه مردم و با استفاده از تكنيك‏هاى روان‏شناختى تأثيرگذارى در اذهان، به منظور تأييد نظراتشان بهره ببرند. در سال‏هاى اخير، در بسيارى از نظريه‏پردازى‏هاى انتقادى در مورد احكام اسلامى، از اين روش استفاده شده است. حكم نجاست سگ، ارتداد، قصاص و... ، ازجمله مواردى است كه با همين استدلال انكار شده‏اند.
براى پاسخ‏گويى به اين شبهه، لازم است در درجه اول پيشينه مختصرى از حكم سنگسار بيان كنيم تا مشخص شود آيا حكم سنگسار منحصر به يهود بود يا در مسيحيت هم وجود دارد. در مرحله بعد، لازم است نسبت بين دين اسلام و ديگر اديان ابراهيمى را مشخص سازيم و اينكه حقيقتاً آيا اين اديان در تقابل و تنافى دين پيشين از خويش برآمده‏اند يا در جهت تأييد و تصديق و تكميل دين پيشين هستند. در پايان نيز به نسبت بين شيعه و سنى در احكام اسلامى اشاره مى‏شود.

الف) پيشينه سنگسار در جوامع بشرى
الواح سومرى، قديمى‏ترين اسنادى است كه قوانين بشرى را در خود جاى داده است. قدمت اين الواح كه مربوط به زمان سومريان در بين‏النهرين است، به 2400 سال قبل از ميلاد مسيح برمى‏گردد. در بخشى از اين اسناد تاريخى آمده است:
كسى را كه دزدى كرده و زنى را كه با دو مرد زناشويى كرده، بايد سنگسار كرد. زنى را كه به مردى چيزى را كه نبايد مى‏گفته، بايد دهانش را با آجر پخته كوبيد تا دندان‏هايش خرد شوند.
2در قوانين حمورابى كه مربوط به 2000 سال قبل از ميلاد مسيح است، درباره مجازات زن زناكار و خيانت‏كار به غرق كردن زن اشاره شده است. در زمان هخامنشيان در ايران، مجازات سنگسار به منزله كيفر خيانت به وطن، هتك ناموس و ايجاد رابطه با كنيزان پادشاه پيش‏بينى شده است. در زمان ساسانيان نيز اين مجازات وجود داشته است.

ب) پيشينه سنگسار در اديان ابراهيمى
اول: حكم سنگسار در يهود

سنگسار يكى از شيوه‏هاى رايج در زمان شكل‏گيرى كتاب مقدس بوده است.3 جرايمى كه در عهد قديم مستوجب اعدام به شيوه سنگسار است، عبارت‏اند از:
1. قربانى فرزند براى بت‏ها: »هركس... از فرزندان خود براى بت‏ها قربانى بدهد... ، قوم زمين او را به سنگ، سنگسار كنند«.
24. جادوگرى: »مرد و زنى كه صاحب اجنه يا جادوگر باشد، البته كشته شوند; ايشان را به سنگ، سنگسار كنيد. خون ايشان بر خود ايشان است«.
35. كفرگويى: »هركه اسم يهُوَه را كفر گويد، هر آينه كشته شود; تمامى جماعت او را البته سنگسار كنند; خواه غريب، خواه متوطن; چون‏كه اسم را كفر گفته است، كشته شود«.
46. حرمت‏شكنى روز سبت (شنبه): »و چون بنى‏اسرائيل در صحرا بودند، كسى را يافتند كه در روز سبَت هيزم جمع مى‏كرد. كسانى كه او را يافتند كه هيزم جمع مى‏كرد، او را نزد موسى و هارون و تمامى‏جماعت آوردند و او را در حبس نگاه داشتند; زيراكه اعلام نشده بود كه با وى چه بايد كرد، و يهُوَه به موسى گفت:  اين شخص البته كشته شود. تمامى جماعت او را بيرون از لشكرگاه با سنگ‏ها سنگسار كنند.  پس تمامى جماعت او را بيرون از لشكرگاه آورده او را سنگسار كردند و بمرد، چنان‏كه يهُوَه به موسى امر كرده بود«.
57. دعوت كردن به بت‏پرستى: »اگر برادرت كه پسر مادرت باشد يا پسر يا دختر تو يا زن هم‏آغوش تو يا رفيقت كه مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا كند و گويد كه برويم و خدايان غير را كه تو و پدران تو نشناختيد، عبادت نماييم، از خدايان امت‏هايى كه به اطراف شما مى‏باشند خواه به تو نزديك و خواه از تو دور باشند، از اقصاى زمين تا اقصاى ديگر آن، او را قبول مكن و او را گوش مده و چشم تو بر وى رحم نكند و بر او شفقت منما و او را پنهان مكن. البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامى قوم، و او را به سنگ، سنگسار نما تا بميرد; چون كه مى‏خواست تو را از يهُوَه خدايت كه تو را از زمين مصر از خانه بندگى بيرون آورد، منحرف سازد، و جميع اسرائيليان چون بشنوند، خواهند ترسيد و بار ديگر چنين امر زشت را در ميان شما مرتكب نخواهند شد«.
86. زنا: بخش عهد قديم كتاب مقدس، سنگسار را به منزله مجازات زنا در مورد زناى‏محصنه و غيرمحصنه پيش‏بينى كرده است. بخش‏هاى متعددى از عهد قديم به اين امر اشاره دارد.9 براى نمونه، در آيات 2422 از سفر دوم تورات چنين آمده است:
اگر مردى ديده شود كه با زنى شوهردار در بسترى جمع شده، بايد هردو كشته شوند; هم آن مرد كه با زن جمع شده، و هم زن، تا به اين وسيله شر از ميان بنى‏اسرائيل كنده شود. اگر دخترى باكره كه نامزد مردى شده به مردى برخورد كند و آن مرد در آن شهر با وى جمع شود، بايد آن دو را به طرف دروازه آن شهر بيرون ببريد و هردو را سنگ‏باران كنيد تا بميرند; آن دختر به جرم اينكه در شهر بود و مى‏توانست فرياد بزند و براى حفظ ناموس خود مردم را به كمك طلب كند و آن مرد را به جرم اينكه زن صاحب شوهرى را ذليل و بى‏آبرو كرده. پس به وسيله سنگ‏باران شر را از بين خود بيرون كنيد.
10موارد ديگرى نيز وجود دارد كه به جهت اختصار ذكر نمى‏كنيم.

 دوم: حكم سنگسار در مسيحيت
قبل از اينكه شواهد و دلايلى از مسيحيت و عملكرد حضرت عيسى(ع) در مورد سنگسار بياوريم، ذكر اين نكته ضرورت دارد كه دين مسيحيت از اديانى است كه صاحب شريعت نيست. در كتاب مقدس مسيحيان تصريح شده است كه شريعت عيسى(ع) براساس احكام تورات است. كتاب مقدس مسيحيان در حقيقت از دو قسمت عهد عتيق و عهد جديد تشكيل شده است. عهد عتيق كه به منزله آموزه‏هاى منسوب به حضرت موسى و ديگر انبياى بنى‏اسرائيل شهرت يافته، در حقيقت همان احكامى‏است كه حضرت عيسى(ع) فرمان به عمل كردن آن داده است. به عبارت ديگر، اينكه گفته شود دين مسيحيت، دين رحمت و عطوفت است و در آن حكم به اعدام، قصاص، سنگسار و... وجود ندارد، مغالطه‏اى بيش نيست; زيرا اولاً، دين مسيحيت در مقام بيان احكام جديدى نبوده است و احكام شريعت موسى و پيامبران قبلى را تأييد و تثبيت كرده است. قرآن كريم در اين زمينه تصريح مى‏كند:
وَ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَيْناهُ الإِنْجيلَ فيهِ هُدى وَ نُورُ وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقينَ;
11و از پى آن رسولان، باز عيسى پسر مريم را فرستاديم كه تصديق به درستى توراتى كه پيش او بود داشت و انجيل را نيز به او داديم كه در آن هدايت و روشنى (دل‏ها) است، و تصديق به درستى تورات كه پيش از او بود دارد و راهنمايى خلق و اندرز براى پرهيزكاران عالم است.
ثانياً، اجراى گسترده سنگسار براى جرايم مختلف، توسط حكومت‏هايى كه به پشتوانه كليسا و عالمان مسيحيت و به نام احكام مسيحيت اجرا مى‏شد، مؤيد ديگرى بر اين ادعاست. مجازات‏هاى سنگسار براساس دستورهاى ارباب كليسا و به مثابه بخشى از دستورهاى دينى‏مسيحيت تا اواخر قرن 18 ميلادى در غرب به طور گسترده‏اى اجرا مى‏شد;
ثالثاً، در برخى از همين اناجيل تحريف‏شده موجود نيز آياتى بر وجود حكم سنگسار و تقرير اجمالى آن توسط حضرت عيسى(ع) وجود دارد. فصل هشت انجيل يوحنا درباره حكم زن زناكارى است كه حضرت عيسى(ع) در مورد او چنين مقرر مى‏دارد:
فريسيان زنى را كه در حال زنا گرفته بودند، كشان‏كشان به مقابل جمعيت آوردند و به عيسى گفتند: استاد! ما اين زن را به هنگام عمل زنا گرفته‏ايم. او مطابق قانون موسى بايد كشته شود، ولى نظر شما چيست؟ عيسى سر را پايين انداخت و با انگشت بر روى زمين چيزهايى مى‏نوشت. سران قوم با اصرار مى‏خواستند كه او جواب دهد. پس عيسى سر خود را بلند كرد و به ايشان فرمود: بسيار خوب; آن‏قدر بر او سنگ بيندازيد تا بميرد. ولى سنگ اول را كسى به او بزند كه خود تا بحال گناهى نكرده است.
12حضرت عيسى(ع) خود به شريعت موسى اعتقاد داشت; اما بعد از او حوادثى رخ داد و شخصى به نام پولس، اعمال شريعت موسى را در نجاتْ بى‏اثر دانست و معتقد شد براى نجات، تنها ايمان به عيسى‏كافى است و شريعت، جريمه انسان گناهكار بود. گناه اوليه كه حضرت آدم مرتكب شد و از بهشت به زمين فرود آمد، در نسل بشر باقى ماند و جريمه اين گناه، انجام احكام شريعت بود; اما هنگامى كه عيسى آمد و به صليب كشيده شده، در راه گناهان بشر قربانى شد; گناه اوليه، كفاره داده شد و انسان پاك شد و ديگر جريمه او، يعنى شريعت بخشيده شد.13 اينها نمونه‏اى از تحريفاتى است كه بعدها در دين مسيحيت وارد شد.
روايتى از امام صادق(ع) بر اجراى حكم سنگسار توسط حضرت عيسى(ع) بر مرد زناكار خبر مى‏دهد:
امام صادق(ع) فرمود: مردى نزد عيسى بن مريم(ع) آمد و به او گفت: »يا روح‏الله من زنا كرده‏ام مرا پاك كن«. عيسى(ع) امر كرد: »كسى در جايى نماند; بلكه همه بيرون آيند براى پاك ساختن فلان كس«. پس هنگامى كه وى با مردم گرد آمدند و مرد براى سنگسار در حفره شد، فرياد زد: »مرا حدّ نزند آن‏كس كه حدّى به گردن دارد«. پس همه مردم رفتند; جز يحيى و عيسى(ع). پس يحيى(ع) به وى نزديك شد و گفت: »اى گنهكار! مرا موعظه كن«. مرد گفت: »نفس خود را در كارها رها نكن كه آزادانه هرچه هوا كند آن را انجام دهد; زيرا اين موجب سقوط تو باشد«. يحيى(ع) فرمود: »بيشتر برايم بگو«. مرد گفت: »خطاكار را به خطايش ملامت و سرزنش نكن«. گفت »برايم بيشتر بگو«. مرد گفت: »سعى كن غضب نكنى«. يحيى(ع) گفت: »مرا بس است«.

14ج) ابقاى احكام اديان قبلى در اسلام و عدم نقص اسلام از اين جهت
در اينكه اديان يهود و مسيحيت دچار تحريف شده‏اند، هيچ شكى وجود ندارد. همچنين در اين مطلب نيز كه بسيارى از احكام سخت‏گيرانه اديان ابراهيمى قبلى، به وسيله احكام اسلام منسوخ يا تعديل و تكميل شده است، جاى تشكيك نيست; اما اين بدان معنا نيست كه همه احكامى كه در دين يهود يا مسيحيت بوده‏اند، منسوخ شده باشند.
ابقاى بعضى از احكام اديان سابق و عدم نسخ آنها، نه‏تنها مايه وهن احكام الهى اسلام و نقصان قرآن نيست، دلالت بر كامل و ناظر بودن دين اسلام بر اديان قبلى و اصلاح تحريفات گسترده در آن اديان است. آيت‏الله منتظرى در جواب منتقدانى كه وجود حكم سنگسار در تورات را دليلى بر جعلى بودن اين حكم در اسلام مى‏دانند، تقرير شايسته‏اى دارند كه در ادامه توضيح مى‏دهيم.
معناى كامل و جامع بودن قرآن و اسلام اين نيست كه تمام احكام و دستورهاى آن جديد و بدون سابقه در اديان آسمانى قبل از اسلام باشد. از اين‏رو، درباره روزه در قرآن آمده است:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كتِبَ عَلَيْكمُ الصِّيامُ كما كتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكمْ.
15و نيز آمده است:
مِنْ أَجْلِ ذلِك كتَبْنا عَلى‏بَنِى إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسً أَوْ فَسادً فِى الْأَرْضِ فَكأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً.
16در مورد قصاص نيز آمده است:
وَ كتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ....
17مفاد اين آيات، هم براى بنى‏اسرائيل در تورات مقرر شده بود و هم براى امت اسلامى، و اين دليل نقص و مذمت نيست; بلكه دليلى بر جوهره حقانى تمام اديان الهى است.
قرآن با ساير كتاب‏هاى آسمانى، در بسيارى از اصول و معارف دينى مشترك است. در حقيقت، روح همه اديان و كتاب‏هاى آسمانى يكى است. آنچه موجب تمايز اسلام از ساير اديان الهى است، كامل بودن بيان اصول و معارف دينى و نيز كامل بودن احكام و فروع آن و متناسب بودن آنها با رشد انسان و مقتضيات زمان است، و اين امر مستلزم آن نيست كه احكام شرايع سابق به كلى نسخ شده باشد.
درباره اشتراك اديان الهى در معارف و بسيارى از احكام، علامه طباطبايى در ذيل آيه يا أَهْلَ الْكتابِ قَدْ جأَكمْ رَسُولُنا يُبَيّنُ لَكمْ كثِيراً مِما كنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكتابِ...18 مى‏گويد:
خداوند به اهل كتاب مى‏فرمايد: »دينى كه شما به آن دعوت شده‏ايد (اسلام)، عيناً همان دين شماست كه به آن متدين هستيد و اين دينْ آنچه را شما داريد تصديق مى‏كند، و آنچه از موارد اختلاف ديده مى‏شود، آن معارفى‏است كه شما مخفى كرده‏ايد و پيامبر(ص) براى شما حقيقت را بيان مى‏كند.

19د) تأييد اصل وجود حكم سنگسار در تورات و تحريف برخى از احكام آن
بسيارى از فقيهان شيعه و سنى ازجمله شيخ طوسى در كتاب »خلاف«20 و ابن‏قدامه (از فقيهان مشهور اهل‏سنت) در كتاب »المغنى«،21 و بسيارى از مفسران، ازجمله شيخ طوسى در تفسير »تبيان« و ابوالفتوح رازى در تفسير خود و طبرسى در »مجمع‏البيان« و فاضل مقداد در »كنزالعرفان«، از امام باقر(ع) نقل كرده‏اند كه حكم رجم در تورات، اصلى ثابت بوده و در دين اسلام نيز نسخ نشده و باقى مانده است.
بيشتر مفسران، ذيل آيه شريفه يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِى الْكفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ; »اى فرستاده (خدا)! آنها كه در مسير كفر شتاب مى‏كنند و با زبان مى‏گويند:  ايمان آورديم  و قلب آنها ايمان نياورده، تو را اندوهگين نسازند... «، واقعه‏اى22 را نقل مى‏كنند كه دلالت بر اين دارد كه حكم رجم در تورات بوده است و در اسلام نيز تشريع شده است. براى‏نمونه، در مجمع‏البيان ذيل آيه مزبور مى‏گويد: امام باقر(ع) و جماعتى از مفسران گفته‏اند:
زن محصنه و مردى محصن از اشراف يهود خيبر زنا كرده بودند و يهود از رجم آنان كراهت داشتند و عده‏اى از سران را فرستادند نزد پيامبر اسلام(ص) در مدينه، به اميد اينكه حكم ديگرى صادر كند. آنان از پيامبر(ص) سؤال كردند كه حكم زانى محصن و زانيه محصنه چيست؟ آن حضرت فرمود: »آيا به آنچه من قضاوت كنم راضى هستيد؟« گفتند: »بلى«. در اين هنگام جبرئيل حكم رجم را بر پيامبر(ص) نازل كرد و آن حضرت به آنان اعلام فرمود; ولى فرستادگان يهود از قبول آن حكم امتناع كردند. سپس جبرئيل به پيامبر(ص) گفت: »به آنان بگو: ابن‏صوريا را بين من و خود حَكم قرار دهيد«، و صفات او را براى پيامبر(ص) بيان كرد. پيامبر(ص) نيز از آنان پرسيد: »مردى به اين صفات را مى‏شناسيد؟« گفتند: »آرى او عبداللّه‏بن‏صوريا مى‏باشد«. آن حضرت پرسيد: »او چگونه آدمى است بين شما؟« گفتند: »او اعلم مردم است به تورات و آيين يهود بر روى‏زمين«. پيامبر(ص) فرمود: »او را بياوريد«، وقتى آوردند، پيامبر(ص) او را به تورات و نازل‏كننده آن و كسى كه دريا را براى موسى(ع) شكافت و بنى‏اسرائيل را از آل‏فرعون نجات داد، قسم داد و فرمود: »آيا حكم رجم براى زانى محصن و زانيه محصنه در تورات بوده است؟« ابن‏صوريا گفت: »قسم به آن كسى كه تو از او ياد كردى، حكم رجم در تورات براى زناى محصن و محصنه وجود داشته است; اما در كتاب (دين) تو حكم آن چيست؟« پيامبر(ص) فرمود: »هرگاه چهار مرد عادل شهادت دادند به عمل زنا و آن را با چشم خود ديدند، بايد زانى محصن و زانيه محصنه رجم شوند... «. سپس پيامبر(ص) علت تحريف حكم زنا كه در تورات آمده بود را از ابن‏صوريا پرسيدند و او گفت: »در بين ما يهوديان چنين عادت شده بود كه اگر ضعيفى زناى‏مزبور را انجام مى‏داد، حدّ را بر او جارى مى‏كرديم; ولى اگر از اشراف و قدرتمند زنا مى‏كرد، او را رها مى‏كرديم. از اين جهت زنا زياد شد تا روزگارى پسرعموى پادشاه ما كه محصن بود زنا كرد و او رجم نشد، ولى در همان زمان يك فرد عادى زنا كرد و پادشاه مى‏خواست او را رجم كند; ولى قوم او گفتند تا پسر عموى‏خودت را رجم نكنى، نمى‏گذاريم آن مرد عادى را رجم كنى; چون آبروى علماى يهود را در خطر ديديم، جمع شديم و از پيش خود حدى براى زناى محصنه معيّن كرديم كه آسان‏تر از سنگسار باشد و در اشراف و غيراشراف يكسان اجرا گردد، و آن تازيانه و داغ نهادن بود. از آن به بعد، حكم زناى محصنه به جاى رجم، چنين مجازاتى شد«.3
2در پايان ذكر اين واقعه آمده است:
يهود خيبر به ابن‏صوريا شديداً اعتراض كردند كه چرا پيامبر(ص) را از حكم تورات خبر دادى؟ و او گفت: »محمد مرا به تورات و نازل كننده آن قسم داد و من نمى‏توانستم حكم خدا را به او نگويم و اگر قسم دادن پيامبر نبود، هرگز سرّ علماى يهود را آشكار نمى‏كردم«. سپس پيامبر(ص) دستور داد كه آن زن و مرد يهودى را در مقابل مسجد خود در مدينه رجم كردند و فرمود: »خدايا من اولين كسى هستم كه امر تو را احيا كردم، پس از اينكه آن را ميرانده بودند«. آن‏گاه اين آيه نازل شد: يا أَهْلَ الْكتابِ قَدْ جأَكمْ رَسُولُنا يُبَيّنُ لَكمْ كثِيراً مِمّا كنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كثِيرً.
سپس ابن‏صوريا زانوهاى پيامبر را گرفت و گفت: »اين مقام كسى است كه به تو پناه مى‏برد«. آنگاه از پيامبر اسلام(ص) سؤالاتى كرد براساس آنچه در تورات از صفات پيامبر(ص) خوانده بود و سپس مسلمان شد و بين يهود بنى‏قريظه و بنى‏نضير اختلاف شديدى پيش آمد... .
از اين واقعه كه افزون بر نقل آن از امام باقر(ع)، بيشتر مفسران اعم از شيعه و سنى نيز آن را در تفاسير خود ذيل آيه مزبور نقل كرده‏اند، به خوبى فهميده مى‏شود كه حكم رجم زانى محصن و زانيه محصنه كه در تورات بوده است، در اسلام نيز بر پيامبر اسلام(ص) نازل شده است. البته وجود حكم سنگسار و اجراى حكم سنگسار در اسلام، مستند به بيش از صد روايت معتبر و صحيح‏السند در منابع معتبر شيعى‏و ده‏ها روايت منقول از اهل‏سنت است.4

2بخش دوم: مجازات سنگسار; چيستى و شرايط
بسيارى از شبهاتى كه در مورد مجازات سنگسار مطرح مى‏شود، ناشى از عدم تصور دقيق چيستى و شرايط مجازات سنگسار است.
تحقق شرايط سنگسار، بسيار دقيق، نادر و سخت‏گيرانه است. رعايت اين شرايط زمينه خطا و اشتباه را در حد صفر كاهش مى‏دهد; ضمن آنكه با لحاظ اين شرايط، عقلانيت لازم براى تناسب جرم و مجازات و در عين حال كارآمدى مجازات محقق مى‏شود. در ادامه، با بررسى شرايط مختلفى كه براى تحقق حكم سنگسار در نظر گرفته شده است، دقت و جامعيت اين شرايط قابل داورى خواهد بود. اجمالاً شرايط سه‏گانه ذيل براى حكم سنگسار ضرورى است:
الف) شرايط ثبوت زناى مستوجب سنگسار;
ب) شرايط اثبات گناه مستوجب سنگسار;
ج) شرايط اجراى حكم سنگسار.
در ادامه، به تبيين مفصل‏تر اين شرايط مى‏پردازيم تا سياست كيفرى اسلام را در اين زمينه دريابيم.

الف) شرايط ثبوت زناى مستوجب سنگسار
به‏رغم اينكه برخى منتقدان اين‏گونه جلوه مى‏دهند كه حكم سنگسار فقط مخصوص زن‏هاست و اسلام در اين زمينه بين زن و مرد تبعيض قائل شده است، بايد متذكر شويم كه حكم سنگسار شامل زن يا مرد زناكارى است كه شرايط ذيل را داشته باشد:
1. متأهل و داراى همسر باشد; هركدام از طرفين زنا كه متأهل نباشند، حكم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب، حد شلاق يا تعزير بر او اجرا مى‏شود;
2. همسر دائم داشته باشد;25 زن يا مردى كه در ازدواج موقت هستند و با شخص ديگرى مرتكب زنا شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار مى‏باشند، زناى آنها زناى محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود;
3. با همسر خود قبل از اينكه مرتكب زنا شود، دست‏كم يك‏مرتبه همبستر شده باشد; شخص زناكارى كه همسر دائم دارد، در صورتى كه هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است (مثل كسانى كه در دوران عقد هستند و هنوز با همسر خود همبستر نشده‏اند)، سنگسار نخواهند شد;
426. به همسر خود براى ارتباط جنسى دسترس داشته باشد; هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زناى محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بيمارى‏مقاربتى، عنن مرد و... ، ازجمله مواردى است كه مانع از تحقق حكم سنگسار براى زناكار مى‏شود;
6. آزاد باشند; سنگسار بر زن و مردى كه كنيز يا برده باشند، مترتب نمى‏شود. مجازات كنيز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. براساس برخى روايات، حتى اگر شخص آزادى با كنيز يا برده‏اى زناى‏محصنه انجام دهد، باز هم شخص آزاد سنگسار نمى‏شود; بلكه به او صد ضربه شلاق زده مى‏شود.
7. مسلمان باشند; بنا بر نظر بسيارى از فقيهان، حكم زناى محصنه در مورد مسلمان جارى مى‏شود. مسيحى و يهودى و پيروان ديگر اديان در صورتى كه همه شرايط زناى محصنه را داشته باشند، حكم سنگسار در مورد آنها الزامى ندارد و حاكم اسلامى مى‏تواند آنها را به قوم خويش واگذارد;
8. همه شرايط عمومى تكليف را داشته باشد; افزون بر موارد مذكور كه در شكل‏گيرى مفهوم زناى‏محصنه نقش اساسى دارند، بايد شرايط عمومى تكليف نيز وجود داشته باشد. خلل در هريك از شرايط عمومى تكليف، باعث سقوط مجازات مى‏شود. برخى از شرايط عمومى تكليف عبارت‏اند از: بلوغ، عقل، علم به حكم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اكراه و... .
احكام مربوط به شرايط عمومى تكليف، بسيار مفصل است. در هركدام از موارد ذيل، مجازات زنا منتفى خواهد بود:
اگر يكى از طرفين گناه زنا، زير سن تكليف يا ديوانه يا حقيقتاً نسبت به حكم حرمت زنا جاهل باشد; يا حرمت زنا را مى‏داند، ولى با كسى كه فكر مى‏كرده بر او حلال است، زنا كرده است; يا شخصى را مجبور به زنا كرده باشند، يا اينكه شخصى براى حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هريك از اين موارد، مجازات زناى محصنه مرتفع خواهد شد.
افزون بر موارد مزبور، شخص همسردار كه همه شرايط احصان را دارد، اگر با فرد غيربالغ زنا كند، قابل سنگسار نيست; مثلاً اگر نعوذبالله زن شوهردارى كه همه شرايط مذكور را دارد، با پسربچه غيربالغى مرتكب زنا شود، مجازات سنگسار از او مرتفع مى‏شود.
وجود همه شرايط هشت‏گانه مزبور، براى ثبوت زناى مستوجب سنگسار ضرورت دارد.

ب) شرايط اثبات زناى مستوجب سنگسار
در صورت تحقق جرم زنا با شرايط ثبوتى پيش‏گفته، زنايى قابل سنگسار است كه براساس شرايط خاصى كه در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت، نزد حاكم اسلامى به اثبات برسد. اشاره اين نكته ضرورى است كه شكل اثبات بايد صرفاً براساس روش‏ها و شرايط زير باشد.
روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود يا اقرار مجرم.
27بعد از حصول شرايط ثبوتى زناى محصنه، اگر مرد يا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بى‏مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در »فضايى كاملاً آزاد«، »چهار مرتبه«، »نزد حاكم« به اين عمل خود »اقرار« كنند، يا »چهار شاهد عادل عيناً اين عمل زنا را با خصوصياتش مشاهده كرده باشند« و در محضر حاكم شرع گواهى دهند، زناى محصنه اثبات مى‏شود.
در ادامه، روش‏هاى اثباتى و شرايط حاكم بر آن را بررسى مى‏كنيم:

اول: گواهى شهود
گواهى (شهادت دادن) داراى شرايط عمومى زيادى است كه بررسى همه آنها بسيار مفصل بوده و در ابواب مستقل روايى با عنوان »باب الشهادات« بررسى مى‏شود; اما آنچه به طور خاص به صورت اجمالى در اينجا بدان اشاره مى‏كنيم، اين است كه شهود بايد مرد و عادل باشند28 كه ارتباط جنسى‏مذكور را با تمام خصوصيات به چشم خود ديده باشند. در مورد كيفيت شهادت در روايات متعدد آمده است:
قال الصادق(ع): لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كالْمِيلِ فِى‏الْمُكحُلَة;
29امام صادق(ع) فرمودند: مرد و زنى كه داراى همسر هستند و مرتكب زنا شده‏اند، سنگسار نمى‏شوند; مگر اينكه چهار نفر مرد، علاوه بر نزديكى، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن ميله سرمه در سرمه‏دان ديده باشند و شهادت دهند.
 در مورد شرط عدالت شاهد بايد گفت عادل يعنى مسلمانى كه مرتكب گناه كبيره نمى‏شود و بر گناه صغيره نيز اصرار ندارد. دقت داشته باشيد كه تجسس، چشم‏چرانى، نظر به عورت نامحرم و ورود غيرقانونى به ملك ديگرى و... ، هركدام از گناهان مسلّم است كه شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده يا زمينه جرح گواهان را از نظر دادگاه ايجاد مى‏كند.
در آموزه‏هاى دينى از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به ويژه گناه شنيعى مثل زنا، نهى شده است. براساس روايتى، يكى از صحابه نزد پيامبر مكرم اسلام(ص) آمد و گفت در فلان مكان دو نفر مشغول زنا هستند. پيامبر مكرم(ص)، اميرالمؤمنين(ع) را كه شخصى عالم به احكام الهى و سياست كيفرى اسلام بود، براى تحقيق فرستادند. اميرالمؤمنين(ع) وقتى به نزديكى آن مكان رسيد، چشمان خويش را بست و با ايجاد سروصدا، حضور خود را آشكار كرد و بلند صدا زد كه »خبر رسيده است در اينجا كسانى معصيت خدا مى‏كنند«; در اين حالت آن دو نفر خبردار شدند و از مكان گريختند. بعد از آنكه اميرالمؤمنين على(ع) نزد پيامبر(ص) آمد، پيامبر مكرم اسلام از آنچه رخ داده بود پرسيدند; اميرالمؤمنين(ع) در پاسخ فرمود: »من فقط دو نفر را در حال فرار ديدم«.
با توجه به اينكه همواره از تجسس نهى، و اين امر به منزله گناه ذكر شده است، و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلى ديگران از مسلم‏ترين گناهان است، مى‏توان نتيجه گرفت معمولاً حصول چنين شرايطى براى تحقق شهادت، بسيار نادر است. به طور معمول، بسيار كم اتفاق مى‏افتد كه چهار شاهد به طور همزمان، عملى را كه معمولاً در خفا واقع مى‏شود، ببينند; به ويژه اينكه شاهد بايد عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه كردن به فرج ديگران كه خود از گناهان مسلّم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمى‏شود; مگر آنكه زناكار (مرد يا زن) نه‏تنها قصد لذت‏جويى و زنا را داشته باشد، بلكه قصد اشاعه فحشا و علنى كردن گناه خويش يا هتك حرمت و حيثيت و... داشته باشند كه در اين صورت حكم سنگسار بهترين مجازات بازدارنده براى اين افراد است.
نكته ديگر اينكه، شهادت بايد توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست‏كم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعيت دارد. ازاين‏رو نمى‏توان ادعا كرد كه مثلاً اگر سه نفر مرجع تقليد و انسان متشخص شهادت دادند، ديگر نيازى به شهادت نفر چهارم نيست.
آيه چهارم سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود، شرايط سخت‏گيرانه‏اى را در نظر گرفته است:
وَ الَّذِينَ يرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ يأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَأَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئك هُمُ الْفَاسِقُونَ;
30كسانى كه زنان همسردار را متهم مى‏كنند، سپس چهار شاهد (بر اثبات ادعاى‏خود) نمى‏آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنها فاسق‏اند.
 در روايتى از امام صادق(ع) آمده است:
عن جَعْفَرً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيًّ(ع)فِى ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلً بِالزّنَا فَقَالَ عَلِىُّ(ع) أَيْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الآْنَ يَجِى‏ءُ فَقَالَ عَلِىُّ حُدّوهُمْ;
31امام صادق(ع) مى‏فرمايد: سه تن نزد اميرالمؤمنين(ع) عليه شخصى به زنا شهادت دادند; حضرت فرمود: »چهارمى كجا است«؟ گفتند: »اكنون مى‏آيد«; حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.
شايد مضامين آيه و روايت اخير در ابتدا تعجب‏برانگيز باشد. چه‏بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملى را با تمام شرايطش ديده‏اند. ممكن است اين سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولياى‏الهى (مثلاً در حد مراجع تقليد) باشند; ولى آيه شريفه و روايت عنوان مى‏كند كه اگر اينها عليه كسى (كه قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه‏تنها مجرم مجازات نمى‏شود; بلكه همين شهود اولاً، به مجازات شديد حدى محكوم مى‏شوند; ثانياً، حكم به فسقشان داده مى‏شود; ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نيست; يعنى اگر در فرض روايت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجراى حد سه نفر شاهد قبلى از راه مى‏رسيد و شهادت مى‏داد، حكم زناى محصنه ثابت نمى‏شد; بلكه نفر چهارم هم مجازات مى‏شد.
در روايتى از امام صادق(ع) از قول امام على(ع) آمده است:
عَنْ أَبِى جَعْفَرً قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لَا أَكونُ أَوَّلَ الشّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ يَنْكلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد;
32در صورتى كه شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نيستم كه اولين شخص شهود باشم; زيرا خوف آن دارم كه بعضى از شهود از اداى شهادت امتناع كنند و من تازيانه قذف بخورم.
اگر قائل باشيم كه تبعيت از سنت ائمه معصوم(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است (كه چنين است)، و همه مسلمانان بخواهند از اين روش ائمه(ع) تبعيت كنند، كسى به شهادت عليه زناكار اقدام نخواهد كرد.

دوم: اقرار
روش دوم اثبات زناى محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدى در چهار مرحله متفاوت نزد حاكم، در فضايى كاملاً آزادانه (و نه تحت بازجويى و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار كند، زناى او ثابت مى‏شود.
اين حكم بدان معناست كه اگر كسى سه مرتبه به زنا اقرار كند، زناى او ثابت نمى‏شود; يا اگر شخصى‏در مجلسى چهار مرتبه به زنا اقرار كند، حد بر او ثابت نمى‏شود. حتى اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولى بعداً انكار كند، زناى مستوجب سنگسار اثبات نمى‏شود.
فلسفه چهاربار اقرار در چهار مرحله متفاوت، با توجه به نگاهى اجمالى به روايات، در اين است كه ممكن است اقراركننده در دفعات اول، دوم و سوم به دليل عذاب وجدان اقرار كند; اما با طولانى‏شدن روند اقرار، چه‏بسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشيمان شود. در اين حالت شخص زناكننده در منظر الهى پاك است و نيازى به اجراى حد نخواهد بود.
نكته ديگر اينكه اقرار بايد صريح باشد و دلالت بر چيز ديگرى جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلايى بر خلاف آن داده نشود.33 افزون بر اين، براساس روايات و فتواى فقيهان، نه‏تنها به اقرار كردن گناهكار نزد حاكم اسلامى در اين موارد توصيه نشده است، به عكس، براساس روايات معتبر و متعدد، با صراحت از اقرار به زنا نهى شده است. سنت پيامبر(ص) و امام على(ع) نيز به همين صورت بود كه همواره كسانى را كه قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصيه به توبه و برخى ديگر از بهانه‏ها، از اين كار منصرف مى‏كردند.
34روايات ذيل، نمونه‏اى از چند روايت ناظر بر اولويت توبه و القاى عدم اقرار است:
1. روايات ناظر به اولويت توبه نسبت به اقرار
در كتب روايى معتبر شيعه، روايات متعددى ناظر به اولويت توبه و عدم اقرار در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ; كسى كه قبل از دستگيرى، توبه كند، مجازات حد از او ساقط مى‏شود و توبه كردن بهتر از اقرار نزد امام است«، جمع‏آورى شده است. به چند نمونه از اين روايات اشاره مى‏كنيم:
امام صادق(ع) مى‏فرمايد شخصى نزد پيامبر مكرم(ص) اسلام آمد و به زنا اقرار كرد; پيامبر مكرم اسلام(ص) فرمودند:
در صورتى كه اين گناه را مخفى مى‏داشت و توبه مى‏كرد، براى او بهتر بود.
35اميرالمؤمنين على(ع) در مورد كسى كه نزد ايشان به زنا اقرار كرده بود، خشمگين شده و به اطرافيان فرمودند:
چه چيز سبب مى‏شود كسى كه بعضى از اين كارهاى زشت را انجام مى‏دهد، با اقرار خويش زمينه فضاحت خويش را ايجاد كند. چرا در خانه خويش و در پنهانى توبه نمى‏كنيد. به خدا قسم توبه زناكار بين خود و خدايش بافضيلت‏تر از اجراى حد زنا است.
36مردى نزد اميرالمؤمنين(ع) آمد و عرضه داشت: »يا على زنا كرده‏ام، با اجراى مجازات پاكم كن (طَهّرْنِى«). حضرت از او روى برگرداند و به وى دستور داد كه در مجلس بنشيند و خطاب به اهل جلسه فرمود:
چه چيز شخص را عاجز مى‏كند از اينكه در صورتى كه مرتكب اين گناه زشت شد، آن را نزد خويش پنهان دارد; همان‏گونه كه خداوند آن را پنهان داشته است.37
2. روايات ناظر به القاى عدم اقرار به گناهكار
شخصى مشهور به اسلمى نزد پيامبر اكرم(ص) آمد و چهاربار اقرار كرد كه مرتكب زنا با زنى شده است و حضرت در هر چهار بار از وى اعراض كرد و روى برمى‏گرداند. وقتى اسلمى براى بار پنجم خواست اقرار كند، حضرت فرمود: »آيا او را وطى كردى؟« گفت: »بلى«; حضرت سؤال كرد: »به گونه‏اى كه آلت تو در فرج او غايب شد؟« گفت: »بلى«; حضرت دوباره سؤال كرد: »همان گونه كه ميل در سرمه‏دان و طناب چاه در چاه غايب مى‏شود؟« گفت: »بلى«; حضرت باز هم سؤال را ادامه داده، فرمود: »آيا مى‏دانى زنا چيست؟« گفت: »بلى; همان كارى را كه مردان با همسر حلال خود مى‏كنند من به صورت حرام انجام داده‏ام«. پس از روشن شدن مراد اسلمى و اينكه او واقعاً زنا كرده است، حضرت سؤال كرد: »حال با اين اظهار چه قصدى‏دارى؟« گفت: »مى‏خواهم مرا پاك كنى«. پس از آن، حضرت دستور داد او را رجم كنند.
38در روايتى در مورد يكى از قضاوت‏هاى اميرالمؤمنين(ع) آمده است: مردى از كوفه نزد ايشان آمد و اقرار به زناى محصنه كرد و از ايشان درخواست كرد با اجراى حد، او را از اين گناه پاك كنند. حضرت به او فرمود: »آيا قرآن مى‏دانى؟« (اشاره به اينكه احكام اسلامى را مى‏دانى)، در جواب گفت: »آرى« و مقدارى از قرآن را تلاوت كرد. بعد حضرت فرمود: »آيا ديوانه نيستى؟« آن مرد گفت: »نه«. حضرت فرمود: »از من دور شو كه بايد در مورد تو تحقيق كنم«. روز ديگر آمد و همين اقرار را نزد اميرالمؤمنين كرد. اين‏بار حضرت از او پرسيد: »آيا در زمان زنا، همسرى كه با او باشى، داشتى؟« او در جواب گفت: »آرى«; حضرت فرمود: »برو تا در اين مورد تحقيق كنم«. بار سوم نيز همين اتفاق افتاد و حضرت او را طرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت كردند و به صدور حكم رجم اقدام نمودند.
39مردى نزد اميرالمؤمنين(ع) آمد و اقرار به زنا كرد. حضرت بعد از توصيه به توبه و اولويت توبه و اصرار شخص به اقرار مجدد، فرمودند: »آيا چيزى از قرآن مى‏دانى؟« جواب داد: »آرى«، ايشان دستور دادند كه مقدارى از قرآن را تلاوت كند تا مطمئن شوند. سپس از او پرسيدند: »آيا حقوق و احكام الهى در حق خويش مثل نماز و زكات را مى‏دانى؟« پاسخ داد: »آرى«. ايشان برخى از احكام را از او پرسيدند و او درست جواب داد. سپس از او پرسيدند: »آيا مرض خاصى دارى يا دردى در سر و بدنت ندارى؟« جواب داد: »نه«. حضرت به او دستور دادند كه در حال حاضر برو تا در مورد تو از ديگران تحقيق كنم. اگر برنگشتى، به دنبال تو نخواهيم فرستاد (و تو را جلب نخواهيم كرد).
40در واقع، رفتار پيامبر مكرم اسلام(ص) و اميرالمؤمنين على(ع) به‏گونه‏اى بود كه فرد از اقرار كردن سرباز زند و به گناه زنا اقرار نكند; زيرا معتقد بودند اگر شخص در گناهان حق‏اللهى توبه كند، پاك مى‏شود و در عين حال، يك عمل منكر و فحشا در جامعه پخش نمى‏شود.
بايد توجه داشت تا وقتى تعداد اقرارها به چهار نمى‏رسيد، هيچ‏گونه تعقيب و دستگيرى از طرف حاكميت صورت نمى‏گرفت. از طرفى، اگر كسى خودش به گناه خودش اعتراف مى‏كرد، امام معصوم(ع)، با سؤال‏هاى خود، فرد اقراركننده را از اقرار كردن منصرف، و اگر فرد اقراركننده بر مجازات خود مصر بود، قاضى حكم را اجرا مى‏كرد. البته اين از اختيارات قاضى است كه حتى پس از صدور حكم هم، در صورت توبه اقراركننده، وى را ببخشد.
بنابراين در صورت اجراى دقيق اين اصول، كمتر كسى به حكم رجم گرفتار مى‏شود; مگر اينكه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.

ج) شرايط اجراى حكم سنگسار بعد از اثبات
با وجود اين همه شرايط سخت‏گيرانه درباره ثبوت و اثبات حكم سنگسار، وقتى حكم سنگسار ثابت و صادر شد، شرايط اجرايى آن نيز به‏گونه‏اى است كه سياست خاص اسلام را نشان مى‏دهد كه بهانه‏هاى مشروعى را براى عدم اجراى كامل اين حكم پيش‏بينى كرده است. در ادامه به برخى از اين سياست‏ها اشاره مى‏كنيم.

1. سقوط اجراى حكم سنگسار در صورت فرار شاهد
در صورتى كه حكم سنگسار به وسيله شهادت چهار شاهد با شرايطى كه گذشت ثابت شده باشد، در اجراى حكم سنگسار اولين اشخاصى كه اقدام به اجراى اين حكم مى‏كنند، كسانى هستند كه عليه زناكار شهادت داده‏اند. فلسفه اين حكم براى آن است كه اين روش، نوعى تحريك روانى براى كسانى‏است كه در شهادت دادن مرتكب كذب شده يا اينكه شهادت آنها با ترديد بوده است. در اين صورت، اگر يك نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نكند و از محل اجراى سنگسار بگريزد، حكم اجراى سنگسار متوقف مى‏شود. قابل ذكر است در صورتى كه يكى از شهود چنين واكنشى انجام دهد، مرتكب عمل حرام يا جرمى نشده است و قابل تعقيب به بهانه قذف يا افترا و امثال آن نيست.

2. سقوط سنگسار در صورت فرار زناكار بعد از اصابت اولين سنگ
در صورتى كه زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتى اجراى حكم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولين سنگ، شخص زناكار از حفره فرار كند، اجراى حكم متوقف مى‏شود و مجرم ديگر قابل تعقيب نيست. روايات صحيح در اين زمينه متعدد است. به يك نمونه اشاره مى‏شود:
از امام صادق(ع) در مورد كسى كه در حال سنگسار از حفره فرار مى‏كند پرسيدم. ايشان فرمودند در صورتى كه يك سنگ به او اصابت كرده باشد، رهايش كنيد. در غير اين صورت، اگر هنوز سنگى با او برخورد نكرده بود، او را برگردانيد تا مقدارى از عذاب را بچشد.
41البته حكم مزبور فقط در صورتى است كه زنا با اقرار اثبات شود; اما اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمى‏شود; لكن اگر زناكار توانست فرار كند، به گونه‏اى كه دست حاكم به او نرسد، براساس ظاهرِ برخى روايات گناهى بر گردن او نيست; اگرچه با دستگيرى او حكم اجرا مى‏شود. در روايتى از امام صادق(ع) آمده است كه ايشان درباره مردى كه زناى او با شهادت اثبات شده بود، فرمودند:
در صورتى‏كه قبل از اجراى حد فرار كند و توبه كرده باشد، چيزى بر او نيست; اما اگر به وسيله حاكم دستگير شود، حد اجرا مى‏شود و اگر حاكم از مكان او باخبر شود، او را دستگير مى‏كند.

342. سقوط حكم سنگسار در صورت انكار بعد از اقرار
يكى از اصول قضايى و جزايى مسلّم در مورد افراد اين است كه اگر درباره امرى عليه خويش اقرار كردند و شرايط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صحيح باشد، اقرار پذيرفته و باعث مجازات مى‏شود و در صورتى كه بعد از اقرار انكار كند، انكار او پذيرفته نمى‏شود. با وجود اين، به‏رغم اينكه در مورد دعاوى مختلف، انكار بعد از اقرار نافذ نيست و باعث سقوط مجازات نمى‏شود، در مورد زنا، انكار بعد از اقرار موجب سقوط حكم سنگسار مى‏شود.
در كتب روايى شيعه روايات متعددى (نزديك به ده روايت) در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدًّ ثُمَّ أَنْكرَ لَزِمَهُ الْحَدّ إِلاّ أَنْ يَكونَ رَجْماً; كسى كه به جرم حدى اقرار كند سپس انكار نمايد، مجازات حدى از او ساقط نمى‏شود; الا در مورد سنگسار« جمع‏آورى شده است. به يك نمونه از اين روايات اشاره مى‏كنيم; امام صادق(ع) فرمودند:
كسى كه جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انكار كند، بر او حد جارى مى‏كنم; الا در مورد سنگسار كه با انكار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو مى‏شود.

443. جواز عفو حاكم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
در صورتى كه سنگسار با اقرار زناكار ثابت شود و زناكار توبه كند و توبه او براى حاكم اسلامى محرز شود، امكان عفو حاكم اسلامى از اجراى حكم سنگسار وجود دارد. در كتب روايى شيعه، بابى از روايات به اين موضوع اختصاص داده شده است;44 براى نمونه، امام هادى(ع) درباره مردى كه حكم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند:
همان‏گونه كه امام به اذن خداوند اجازه دارد اين موارد (حق‏اللهى) را مجازات كند، اين اجازه را نيز دارد كه با اذن خداوند، بر گناهكار منت گذاشته و او را عفو كند. اين حكم براساس وعده الهى در آيه 38 سوره »ص« است كه فرمود:
»هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِك بِغَيْرِ حِسابً«; اين است عطاى ما ولذا بدو گفتيم از اين بخشش به هركه خواهى عطا كن و از هركه خواهى دريغ نما كه عطاى ما بى‏حساب است.

45 د) ديگر اصول و سياست‏هاى محدودكننده مجازات سنگسار
درباره حدود الهى و ازجمله حكم سنگسار، قواعد و مقررات محدودكننده ديگرى نيز وجود دارد كه در تمام مراحل ثبوتى و اثباتى و اجرايى و حتى قبل از آن جارى مى‏شود.
1. قاعده الحدود تدرأ بالشبهات
قاعده معروف »الحدود تدرء بالشبهات« بيانگر آن است كه در هرجا شبهه‏اى در هركدام از مراحل ثبوتى، اثباتى و اجرايى ايجاد شود، مجازات حد مرتفع مى‏شود. بخش قابل ملاحظه‏اى از مصاديق مجازات‏هاى حدى به‏وسيله اين قاعده مسلّم فقهى مرتفع مى‏شود. براى درك بهتر مجارى اين قاعده، در ادامه به مثال‏هايى از منابع فقهى و روايى اشاره خواهيم كرد:
مثال اول: مردى به مسافرت طولانى ده‏ساله رفته يا مدت مديدى اسير دشمن بوده است; پس از برگشت متوجه مى‏شود كه همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حكم چيست؟
جواب: از نظر احكام و ضوابط اسلامى، اگر همسر منكر زنا شود، هيچ مجازاتى بر او جارى نمى‏شود. حاكم اسلامى نيز حق تفتيش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.46 حتى اگر شوهر يا هركس ديگر، اين زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات كند، به دليل توهين و افترا، به سختى مجازات (حد قذف) خواهد شد.
منطق برخورد اسلام با اين مسئله بر اين است كه چه‏بسا منعقد شدن نطفه در رحم اين زن، بدون زنا و گناه باشد; مثلاً ممكن است زن به حمام يا استخر رفته است و نطفه‏اى به رحم او منتقل شده باشد. به دليل اينكه نمى‏دانيم نطفه چگونه منتقل شده است و از طرفى هم مجاز به تفتيش و استنطاق از زن در اين زمينه نيستيم، بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حكم برائت و بى‏گناهى زن صادر مى‏شود و كسانى كه به اين زن اتهامى زده‏اند، قابل مجازات خواهند بود.
مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقى مى‏شوند و متوجه مى‏شوند يك زن و مرد نامحرم در زير لحافى به صورت عريان در آغوش يكديگر هستند. حكم چيست؟
جواب: اگر اين چهار نفر شاهد عادل، نزد حاكم اسلامى بروند و ادعا كنند اين زن و مرد، زنا كرده‏اند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افترا، قابل مجازات حدى هستند و براساس نص صريح قرآن، حكم به فسق آنها مى‏شود و ديگر شهادت آنها قبول نخواهد شد; زيرا حداكثر چيزى كه شهود، شاهد آن بوده‏اند، در آغوش بودن زن و مرد در زير پارچه بوده است كه جرمى تعزيرى است; نه زنا كه بايد در شرايط خاص شرعى اثبات شود. حد زناى محصنه (سنگسار) و حد زناى غيرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هيچ‏كدام بر چنين جرمى جريان نمى‏يابد. ميزان مجازات چنين گناهى به وسيله حاكم اسلامى مشخص مى‏شود كه الزاماً بايد كمتر از صد ضربه شلاق باشد يا مجازات‏هاى ديگر تعزيرى بنا بر مقتضيات زمان و مكان و شرايط مجرمان و... اجرا مى‏شود. امام على(ع) در چنين مواردى به هركدام از زن و مرد به تعداد كمتر از صد ضربه شلاق مى‏زد (برخى را 99 شلاق، برخى را 30 ضربه شلاق و...).
مثال سوم: سقوط حد در صورت شبهه حليت (ادعاى جهل حكمى يا مصداقى): در كتب فقهى‏آمده است كه »يسقط الحدّ فى كلّ موضع يتوهّم الحلّ; حد زنا در هرجايى كه توهم حليت وجود داشته باشد، ساقط مى‏شود«. مثال‏هايى كه فقيهان براى اين مسئله آورده‏اند و بسيارى از آنها هم مستند به روايات است، قابل تأمل و دقت است; »كمن وجد على فراشه امراة فتوهم انها زوجته فوطاها; مردى‏با زنى كه فكر مى‏كرد همسرش است نزديكى نمود، درباره مذكور حد ساقط مى‏شود«.

247. اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود
برخى فقيهان با استناد به رواياتى اعتقاد دارند در صورتى كه قبل از اثبات زنا نزد حاكم، شخص توبه كند و توبه او محرز شود، امكان عفو از مجازات حد وجود دارد.
محقق حلى در كتاب »شرايع« مى‏فرمايد:
كسى كه قبل از شهادت شهود در نزد حاكم توبه نمايد، حد مجازات از او ساقط مى‏شود; لكن در صورتى كه بعد از شهادت شهود توبه كند، حد ساقط نمى‏شود.

48بخش سوم: مستندات فقهى و شرايط حكم سنگسار
برخى اعتقاد دارند »در سنت پيامبر اسلام(ص) هيچ دليل معتبرى بر اجراى حكم سنگسار وجود ندارد. فقيهان با استناد به يك يا چند خبر واحد جعلى كه براساس آن پيامبر اسلام(ص) شخصى به نام ماعز بن مالك را سنگسار كرده است، به اسلامى بودن حكم سنگسار فتوا داده‏اند; در حالى كه امر مهمى مثل سنگسار را نمى‏توان با خبر واحد ثابت كرد; چه رسد به اينكه خبر از نظر سند همه جعلى باشد«، برخى ديگر با اشاره به چند روايت غيرصحيح و به دليل اينكه در زمان پيامبر(ص) روايت صحيحى بر اجراى حكم سنگسار وجود ندارد، اين حكم را غيرمعتبر، غيرموجه و غيراسلامى جلوه مى‏دهند49 و....
اجمالاً در پاسخ اين منتقدين بايد گفت اولاً، دليل سنت شامل سنت پيامبر(ص) و ديگر ائمه(ع) مى‏شود; ثانياً، مراد از سنت، اعم از قول، فعل و تقرير معصوم(ع) است. به فرض كه در سنت فعلى معصوم(ع) نتوان شاهدى بر يك حكم پيدا كرد، دليل منتفى بودن سنت قولى يا تقرير نيست; ثالثاً، افزون بر سنت قولى و تقريرى درباره سنگسار (كه در حد تواتر معنوى به ما رسيده است)، براى سنت فعلى نيز شواهد متعدد و متقنى وجود دارد; رابعاً، منظور از خبر واحد، يك خبر نيست; خامساً، منظور از غيرصحيح يا غيرمعتبر بودن يك روايت، غلط و جعلى بودن روايت نيست.
توجه به يك مغالطه
استناد يك حكم قوى به دلايل ضعيف، مغالطه‏اى است كه براى نقد و انكار احكام الهى به كار برده مى شود. درباره حكم سنگسار، حدود صد روايت صحيح و موثق وجود دارد. برخى براى انكار حكم سنگسار به چند روايت ضعيف‏السند اشاره كرده، با نقد و نفى اين روايات، اين‏گونه جلوه مى‏دهند كه تنها همين روايات ضعيف، مستند حكم سنگسار است. در ادامه به نكاتى در اين‏باره اشاره مى‏كنيم:
1. در كتاب شريف »وسائل الشيعه«، بهترين روايات (از نظر سند)، از كتب اربعه و ديگر منابع روايى‏جمع‏آورى شده است. براساس شمارشى كه با مراجعه به اسناد و روايات انجام گرفت، تنها در بخش ابواب حد زنا، حدود نود روايت با سند صحيح و هجده روايت با سند موثقه به‏طور صريح و ضمنى درباره حكم سنگسار وجود دارد. روايات فراوان ديگرى در اين زمينه، در ديگر ابواب فقهى ازجمله ابواب مربوط به حد لواط، حد قذف يا ابواب مربوط به شهادات و تعزيرات و... وجود دارد. اين حجم وسيع از روايات، وجود حكم سنگسار در اسلام را به صورت قطعى ثابت مى‏كند. البته احكام و شرايط و جزئيات حكم سنگسار، چه‏بسا با خبر واحد اثبات شود; اما اصل وجود سنگسار در اسلام قابل انكار نيست.
2. نكته ديگر اينكه خبر واحد به معناى يك خبر نيست; بلكه منظور روايتى است كه به حد تواتر نرسيده است; يعنى حتى اگر يك خبر به وسيله چند راوى مطمئن و جامع‏الشرايط هم نقل شده باشد، به آن خبر واحد مى‏گويند; از طرف ديگر روايت غيرصحيح يا غيرمعتبر به معناى روايت غلط و مجعول نيست; بلكه منظور حجيت نداشتن آن براى استناد حكم الزامى است. بسيارى از رواياتى كه غيرمعتبر يا غيرصحيح قلمداد مى‏شوند، از طرف امام معصوم(ع) صادر شده است; لكن به دليل اينكه راويان آن مشخص نيستند يا ابهامى در سلسله سند روايت وجود دارد، قابليت استناد براى صدور حكم شرعى‏الزامى را ندارد; نه اينكه به صرف غيرصحيح يا نامعتبر دانستن يك روايت، ادعاى جعلى بودن و دروغ بودن آن را مطرح سازيم.
3. برخى روشنفكرانِ عمدتاً عرب، از اهل‏تسنن با دو اشتباه فاحش، منكر وجود سنگسار در اسلام شده‏اند و متأسفانه روشنفكران داخلى اين اشتباه را به شكل فاحش‏ترى تقليد كرده‏اند. اولين اشتباه بزرگ ايشان آن است كه سنت را به سنت نبوى محدود نموده‏اند و سنت ائمه معصوم(ع) را حجت نمى‏دانند. اين اشتباه، شايد از اهل‏تسنن به خاطر مبانى فقهى، قابل اغماض باشد; ولى بروز اين اشكال از كسانى كه ادعاى شيعه اثنى‏عشرى و معصوم بودن ائمه(ع) را دارند، باعث تأسف است و افزون بر جهل، ناشى از نگاه مقلدانه ايشان در نقد احكام الهى است. اشكال دوم و اساسى هر دو دسته از اين منتقدان، آن است كه درصددند با اثبات عدم اجراى حكم سنگسار در زمان پيامبر(ص)، انتفاى دليل سنت را نتيجه بگيرند; در حالى كه يكى از مبانى مورد قبول درباره سنت آن است كه سنت، شامل قول، فعل و تقرير امام معصوم(ع) يا پيامبر(ص) مى‏شود. ادعاى عدم وجود سنت فعلى درباره يك حكم، دليل عدم وجود آن حكم نيست. همان‏گونه كه اشاره كرديم، روايات موجود درباره حكم سنگسار (در منابع روايى‏شيعه و سنى) در حد تواتر معنوى است. از اين‏رو هيچ‏گونه شبهه‏اى در وجود اين حكم وجود ندارد; اما چه‏بسا ندرت اجراى حكم سنگسار، به دليل موضوعيت نيافتن آن در زمان پيامبر(ص) باشد; يا اينكه شرايط اجراى حكم سنگسار آن‏قدر سخت‏گيرانه و نادر است كه زمينه اجراى آن را به شدت كاهش مى‏دهد. افزون بر اينكه براساس روايات، اجراى همين موارد بسيار معدود و محدود نيز در زمان پيامبر اسلام(ص) و اميرالمؤمنين على(ع)، از طرق مختلف نقل شده است.
در ادامه به برخى روايات كه ناظر به سنت (فعلى، قولى و تقريرى) پيامبر مكرم اسلام(ص) و ائمه معصوم(ع) است، اشاره مى‏كنيم:

الف) سنت فعلى
1. سنگسار زنى كه بعد از زناى محصنه فرزندش را به قتل رسانده بود:
اميرالمؤمنين على(ع) درباره زنى كه زنا كرده بود و حامله شده و فرزندش را به طور پنهانى به قتل رسانده بود، به صد ضربه شلاق حكم نمود و سپس او را سنگسار كرد. اين اولين موردى بود كه اميرالمؤمنين على(ع) رجم كرد.
250. سنگسار پيرمرد و پيرزن مرتكب زناى محصنه:
اميرالمؤمنين على(ع) همواره پيرمرد و پيرزن زناكار را شلاق و سنگسار مى‏نمود و زناكار همسردار را در صورتى كه پير نبودند، فقط سنگسار مى‏نمود
.51اميرالمؤمنين على(ع) درباره پيرمرد و پيرزنى كه مرتكب زنا شوند، در صورتى كه همسردار نباشند به صد ضربه شلاق حكم مى‏كرد و در صورتى كه همسر داشته باشند، حكم به سنگسار مى‏نمود. درباره جوانان به صد ضربه شلاق حكم مى‏نمود.
52روايت مزبور به سه طريق صحيح، در كتب اربعه وارد شده است53 و اشاره به سنت فعلى‏اميرالمؤمنين على(ع) دارد.
3. سنگسار شراحه همدانى:
قضيه معروف شراحه همدانى به دو سند صحيح در منابع معتبر روايى شيعه ذكر شده است.54 افزون بر اين، كتب تاريخى و روايى اهل‏تسنن و همچنين بسيارى از منابع روايى شيعه، اين قضيه را نقل كرده‏اند.
زنى به نام شراحه همدانى (كه به زناى خويش با اصرار اقرار مى‏كرد) نزد امام على(ع) آمد; امام على(ع) به آن زن فرمود: »شايد در خواب بوده‏اى كه يك مرد ناشناسى به تو تجاوز كرده است«. جواب داد: »نه«; حضرت فرمود: »شايد تو را به اين كار مجبور كرده‏اند؟« جواب داد: »نه«; حضرت فرمود: »شايد شوهرت كه در جبهه مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و با تو همبستر شده و تو دوست ندارى به او نسبت دهى (كه از جبهه فرار كرده است«)....
4. سنگسار ماعزبن مالك:
قضيه ماعز بن مالك به سه روايت صحيح در كتب شيعى، و در كتب اهل‏سنت نيز مكرر بيان شده است. روايت ديگرى به سند صحيح وجود دارد كه اسمى از ماعز برده نشده است; لكن قضيه روايت شده، شبيه قضيه ماعز است.
امام صادق(ع) در ضمن روايت صحيحى مى‏فرمايد: شخصى (ماعزبن مالك)، در زمان پيامبر مكرم اسلام(ص) نزد ايشان حاضر مى‏شود و مى‏گويد: »من زنا كرده‏ام«. نبى مكرم اسلام صورت از او برتافتند; ماعز از طرف ديگر آمد و دوباره اقرار كرد; پيامبر دوباره صورتشان را برگرداندند و اعتنا نكردند. سپس براى بار سوم رو به پيامبر كرد و گفت: »يا رسول‏الله من زنا كرده‏ام; عذاب دنيا آسان‏تر از عذاب آخرت است«. پيامبر مكرم اسلام از مردم پرسيدند: »آيا بيمارى يا جنونى بر اين شخص مستولى نيست«، در جواب گفتند: »نه«، ماعز براى بار چهارم بر زناى خويش اقرار كرد كه با تمام شدن چهار اقرار، حضرت حكم رجم او را صادر كردند. اصحاب حفره‏اى حفر كرده و شروع به سنگسار كردند. بعد از برخورد سنگ، ماعز از حفره خارج شده و فرار كرد كه زبير با استخوان شترى به او زد و او را دست بسته براى سنگسار برگردانيد. قضيه را به پيامبر مكرم اسلام خبر دادند; ايشان فرمودند: »بعد از فرار از حفره چرا رهايش نكرديد؟« سپس فرمودند: »اگر گناه خويش را پنهان مى‏داشت و توبه مى‏كرد، براى او بهتر بود«
.555. سنگسار مردى كه با زن پدر خويش نزديكى كرده بود:
اميرالمؤمنين على(ع) مردى را كه با زن پدر خويش زنا كرده بود سنگسار نمودند
.656. اجراى سنگسار توسط كسانى كه مرتكب زنا نشده‏اند:
امام صادق(ع) فرمودند در زمان اميرالمؤمنين مردى را كه با اقرار زنايش ثابت شده بود، براى اجراى حد آوردند; ايشان دستور دادند كه كسانى كه گناهى مانند او مرتكب شده‏اند، اجراى سنگسار نكنند; بسيارى از مردم از اجراى سنگسار منصرف شدند و برخى باقى مانده و سنگسار نمودند
.757. سنگسار زنى كه مكرر نزد اميرالمؤمنين(ع) به زنا اقرار كرد:
سه روايت صحيح درباره زنى كه نزد اميرالمؤمنين(ع) مكرر به زنا اقرار مى‏كرد، وجود دارد (در بخش شرايط اجراى سنگسار به اين مورد اشاره شد).
58افزون بر موارد مزبور، روايات متعدد و صحيح ديگرى نيز بر سنت فعلى پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين على(ع) در اجراى حكم سنگسار دلالت دارد.

59ب) سنت قولى
همه رواياتى كه درباره ويژگى‏ها، شرايط و اجراى حكم سنگسار است، وجود حكم سنگسار را نيز ثابت مى‏كند. در ادامه به برخى از اين روايات كه مستند فتواى فقيهان اسلام است، اشاره مى‏كنيم:
1. سنگسار يكى از اقسام مجازات زنا:
امام صادق(ع) فرمودند: سنگسار، حد بزرگ الهى و شلاق، حد كوچك خداوند است. زمانى كه مرد محصن زنا كند، سنگسار مى‏گردد
.60احصان
در كتب اربعه بيش از هجده روايت معتبر و مختلف، درباره معنا و مفهوم احكام و شرايط احصان كه شرط اصلى اجراى سنگسار مى‏باشد، ذكر شده است كه به چند نمونه از اين شرايط اشاره مى‏كنيم. لازم به ذكر است همسردار بودن، شرط لازم، ولى غيركافى است; يعنى زناى محصنه‏اى كه مستوجب حكم سنگسار است، افزون بر لزوم همسردار بودن زناكار، بايد شرايط ديگرى نيز وجود داشته باشد تا وصف زناى محصنه تحقق يابد. مسافرت، زندانى بودن، غايب بودن، ازدواج موقت، كنيز بودن و... همسر، مانع از تحقق احصان اصطلاحى و سنگسار است.
2. ازدواج موقت و غيبت همسر مانع از احصان:
راوى مى‏گويد از امام صادق(ع) درباره شخصى كه همسرش غايب است و مرتكب زنا شده پرسيدم كه آيا سنگسار مى‏شود؟ حضرت فرمودند اگر همسرى داشته باشد كه در غيبت باشد، سنگسار نمى‏شود و همچنين كسى كه همسرى او به ازدواج موقت است، سنگسار نمى‏شود
.613. در دسترس بودن همسر شرط احصان:
امام صادق(ع) فرمود: شخص همسردار سنگسار مى‏شود; ولى كسى كه همسر دارد، لكن هنوز با همسر خويش مجامعت ننموده، مجازات او صد تازيانه است و يك سال تبعيد مى‏گردد.
62زن و مرد در صورتى كه در سفر باشند، رجم نمى‏شوند، مگر آنكه به همراه همسرشان باشند
.634. لزوم همبسترى با همسر، شرط احصان:
در چندين روايت صحيح، افزون بر همسردار بودن، وقوع نزديكى با همسر شرعى قبل از ارتكاب زنا، شرط احصان معرفى شده است. براى مثال، كسى كه در دوران عقد مى‏باشد، با اينكه همسردار است، به لحاظ عدم نزديكى با همسر، حد سنگسار بر او جارى نمى‏شود.
شخصى از امام صادق(ع) درباره زناى مردى كه هنوز با همسرش نزديكى نكرده است پرسيد كه آيا زناى‏محصنه محسوب مى‏شود؟ حضرت پاسخ دادند: خير
.645. شرط اسلام:
محمد بن ابى بكر در نامه‏اى از امام على(ع) درباره حكم مردى كه با زن يهودى‏يا مسيحى زنا كرده بود پرسيد; حضرت در پاسخش فرمودند اگر همسردار است، بايد سنگسارش كنى و اگر بدون همسر است صد ضربه شلاق و سپس تبعيد. درباره زن يهودى هم او را به قومش واگذار تا هر آنچه مى‏خواهند درباره‏ش اجرا كنند
.656. شرط بلوغ:
امام صادق(ع) درباره غيربالغى كه با زن بالغى زنا كرده است فرمودند، غيربالغ تعزير و زن بالغ حد شلاق زده مى‏شود. پرسيدند اگر زن بالغ محصنه باشد، حكم چيست؟ حضرت فرمودند، به دليل اينكه كسى كه با او زنا كرده است به درجه تمييز نرسيده است، سنگسار نمى‏شود; اما در صورتى كه طرفش به سطح تمييز و درك رسيده بود، زن بالغ محصن بايد سنگسار شود
.667. اثبات زنا با اقرار و سقوط سنگسار به خاطر انكار بعد از اقرار:
امام صادق(ع) فرمودند زناكار تا چهارمرتبه بر زنا اقرار نكند، سنگسار نمى‏شود و اگر از اقرار خود برگشت، سنگسار نمى‏شود
.678. تعداد شهود:
در كتب اربعه بيش از ده روايت معتبر مختلف درباره تعداد و شرايط شهود براى سنگسار آمده است.
امام صادق(ع) فرمود: ... زناكار محصن سنگسار نمى‏شود مگر اينكه چهار نفر شاهد شهادت دهند. در صورتى كه شهادت دادند، صد ضربه شلاق زده مى‏شود و سپس سنگسار مى‏گردد
.689. كيفيت شهادت:
امام صادق(ع) فرمود: زن و مرد زناكار سنگسار نمى‏شوند; مگر آنكه چهار شاهد بر زناى آنها به نحوى شهادت دهند كه، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن ميله سرمه در سرمه‏دان ديده باشند
.6910. لزوم مطابقت كامل شهادت شهود:
راوى مى‏گويد از امام صادق(ع) درباره مجازات مردى پرسيدم كه سه نفر شهادت به زناى او با فلان زن داده‏اند و شاهد چهارم ضمن شهادت به زناى اين مرد، نتوانسته است زن زناكار را شناسايى كند. حضرت در جواب فرمودند كه نه حد شلاق، و نه حد سنگسار بر او جارى‏نمى شود
.7011. تشديد مجازات سنگسار پيرمرد و پيرزن:
امام صادق(ع) فرمود: پيرزن و پيرمرد زناكار صد ضربه تازيانه زده و سپس سنگسار مى‏شوند و دختر و پسر باكره صد ضربه شلاق و يك سال تبعيد مى‏شوند

.71روش اجراى حكم سنگسار
12. اجراى حكم با سنگ كوچك:
امام صادق(ع) درباره نحوه اجراى سنگسار فرمودند: درباره زن تا كمر در خاك دفن مى‏شود و ابتدا به وسيله امام و سپس توسط بقيه مردم با سنگ‏هاى كوچك سنگسار مى‏شود
.13 72. شروع‏كننده اجرا:
امام صادق(ع) فرمودند در صورتى كه زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، اول كسى كه شروع به سنگسار مى‏كند امام، و سپس مردم هستند و در صورتى‏كه زناى محصنه با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شاهدان، سپس امام و بعد از آن مردم اجراى حكم مى‏كنند
.7314. كيفيت قرار دادن زناكار در حفره:
امام صادق(ع) درباره كيفيت اجراى سنگسار فرموند: زن را تا وسط و مرد را تا كمر دفن كرده و اول امام، و سپس مردم با سنگ‏هاى كوچك سنگسار مى‏كنند

.74 ج) توقف اجراى حكم تا وضع حمل و پايان دوران شيردهى
راوى مى‏گويد از امام صادق(ع) درباره حكم زناى زن محصنه حامله پرسيدم; فرمودند بعد از وضع حمل و پايان زمان شيردهى فرزندش، سنگسار مى‏شود
.75و ده‏ها روايت ديگر كه برخى در لابه‏لاى مطالب پيشين وارد شده و بقيه جهت اختصار ذكر نشده است. علاقه‏مندان مى‏توانند به مجامع روايى مراجعه نمايند.

سوم: سنت تقريرى
افزون بر سنت قولى و فعلى ائمه معصوم(ع) كه به برخى از روايات آن اشاره شد، سكوت، عدم ردع و در برخى مواقع تأييد حكم سنگسار توسط ائمه(ع) درباره اجراى حكم سنگسار در طول تاريخ خلفاى‏سه‏گانه و حتى بعد از آن در زمان بقيه حاكمان مسلط بر جوامع اسلامى، دليل بر حقانيت حكم سنگسار است. بسيارى از رواياتى كه درباره حكم سنگسار از ائمه(ع)، به ويژه در زمان امام باقر و امام صادق و امام رضا(ع) رسيده است، در حقيقت سؤالاتى بوده است كه درباره شرايط و احكام حكم سنگسار از ايشان پرسيده مى‏شد و امامان(ع) پاسخ‏گوى حدود و شرايط اين حكم الهى بودند. اگر بنا بر نامشروع بودن حكم سنگسار مى‏بود، حتماً از طرف ايشان نهى مى‏شد; در حالى كه نه‏تنها نهى صورت نگرفته است، ايشان به بيان احكام حكم سنگسار مى‏پرداختند.

خاتمه: جريان شناسى تشكيك و انكار مجازات سنگسار
سردمداران مسيحيت و يهود، خوارج و مرجئه از مهم‏ترين گروه‏هايى بودند كه به انگيزه‏هاى سياسى با اين حكم الهى به مخالفت برخواستند. اين سه گروه، نماينده سه جريان و سه انگيزه انحرافى براى مخالفت هستند كه در طول تاريخ و در قالب‏هاى جديد استمرار يافته است.
دسته اول: اهل كتاب; با وجود اينكه حكم سنگسار در دينشان وجود داشت آن را مخفى نمودند. شأن نزول آيه 15 سوره مائده به اين حقيقت اشاره مى‏كند:
اى اهل كتاب! پيامبر ما، كه بسيارى از حقايق كتاب آسمانى را كه شما كتمان مى‏كرديد روشن مى‏سازد، به سوى شما آمد و از بسيارى از آن، [كه فعلًا افشاى آن مصلحت نيست]، صرف نظر مى‏نمايد. [آرى] از طرف خدا، نور و كتاب آشكارى به سوى شما آمد
.76رواياتى كه در تفسير و تبيين شأن نزول اين آيه آمده است، مربوط به حكم سنگسار يكى از سردمداران يهودى است كه دانشمندان اهل كتاب قصد داشتند به خاطر اينكه فرد مزبور از طبقه مرفه و ذى‏نفوذ بود، از اجراى اين حكم سرباز زنند، و با دسيسه‏چينى به انكار حكم پرداختند.
قرآن به مناسبت، درباره علماى اهل كتاب، تلويحاً اشاره مى‏كند كه احكام و آيات الهى را به بهاى ناچيزى »ثمنا قليلا« فروخته‏اند:
پس [اى علماى يهود] از مردم [بزرگان و توانايان] مترسيد [حكم تورات را درباره رجم و سنگسار نمودن مرد و زن زنا كار و ساير احكام آن را اگرچه به زيان آنان باشد بيان كنيد] و از [عذاب و كيفر تغيير دادن احكام كتاب] من بترسيد، و آيات و نشانه‏هاى [احكام كتاب] مرا به بهاى اندك نفروشيد [براى به دست آوردن مال حرام و جاه و بزرگى، آنها را تغيير ندهيد] و [بدانيد] كسانى كه به آنچه خدا فرستاده حكم نكنند، آنان همان كفار و ناگرويدگان‏اند [كه در قيامت به آتش جاويد گرفتارند; زيرا حكم خدا را انكار كرده و نپذيرفته‏اند و غير آن را حلال و روا دانسته‏اند]
.77تبعيت از خواست و خوشايند مردم، هوا و هوس، دنياگروى و اهداف دنيوى، بهاى ناچيزى است كه به انكار يا ناديده‏انگارى احكام الهى در جوامع و پيروان اهل كتاب منجر شد.
امروز جوامع غربى و بسيارى از سازمان‏هاى بين‏المللى، روند انكار و ناديده‏انگارى حقايق و احكام الهى را از اهل كتاب صدر اسلام به يادگار گرفته‏اند. اينان با رويكرد دنيوى‏گروى (سكولاريسم)، ثمن قليل دنيا را به سعادت دنيا و آخرت مبادله كرده‏اند. آن دسته از انتقاداتى كه ناظر به مقايسه و تطبيق احكام و ارزش‏هاى اسلامى با احكام و ارزش‏هاى سكولاريستى غرب است، داخل در اين دسته است.
دسته دوم: برآمده از جهل بخشى از امت اسلامى است. خوارج صدر اسلام نماينده اين گروه هستند. شعار معروف »حسبنا كتاب الله«، شعار انحرافى اين گروه است كه با جدا كردن خود از مفسرين و مبينين راستين قرآن، خود را از گستره وسيعى از معارف اهل‏بيت(ع) جدا نموده و انحراف بزرگى را در اسلام پايه‏گذارى كردند.
عده‏اى كه امروز شعار قرآن‏بسندگى مى‏دهند و قرآن را منشأ همه احكام دانسته و هرآنچه در قرآن نباشد را غيراسلامى مى‏دانند، همان شعار »حسبنا كتاب الله« را دوباره تكرار مى‏كنند. اين دسته خود به دو گروه تقسيم مى‏شوند. گروهى كه اكثر قريب به اتفاق اين دسته هستند، شعار »حسبنا كتاب الله« را نه براى اينكه براى اسلام و قرآن ارزشى قائل باشند، بلكه براى رسيدن به اهداف دنيوى و هوا و هوس خويش، قرآن را بر سر نيزه كرده تا معارف اهل‏بيت(ع) را به چالش بكشند. قرآن‏بسندگى، تاكتيك و استراتژى اين گروه است. اين دسته كه درباره حكم سنگسار، سنگ قرآن را به سينه مى‏زنند، همان‏هايى‏هستند كه درباره احكام ديگر قرآن مثل حكم قصاص، ارث زن و مرد، حكم فرزندخوانده، ارتداد، محاربه و... براى خوش‏آمد گروهى از مردم يا خوش‏آمد جوامع غربى و سازمان‏هاى بين‏المللى، نص صريح قرآن را به تأويل برده يا انكار مى‏كنند.
گروه ديگر از اين دسته، كسانى هستند كه شايد سوءنيتى نيز نداشته باشند، لكن به جهت قلت معلومات و عدم اشراف بر مبانى اسلام و متدولوژى عقلانى استنباط احكام دچار انحراف گرديده‏اند.
دسته سوم: مرجئه هستند كه با دسيسه سياسى امويان و در مسير مشروعيت‏بخشى به عملكرد سردمداران بى‏اخلاق و عياش، شكل گرفت. اينان ايمان را امرى شخصى، قلبى و كافى براى سعادت دانسته كه گناه نمى‏تواند به آن خللى وارد كند.78 اين گروه با شعار تسامح و تساهل، اصلاح‏طلبى دينى‏و... گناهان و فسادهاى جنسى را مسئله خصوصى و حل‏شده معرفى مى‏نمايند كه مربوط به حوزه خصوصى است.
اين گروه‏ها، استراتژى‏هاى متعددى براى به ثمر رساندن منويات خويش اتخاذ مى‏نمايند. توسل به انواع مغالطات لفظى و معنوى، القاء شبهات، جوسازى، تبليغات و انواع و اقسام وسايل جنگ روانى، تبليغاتى و فرهنگى، ازجمله وسايلى است كه براى رسيدن به اهداف خويش استفاده مى‏نمايند.
شالوده اصلى استدلال منتقدين حكم سنگسار در طول تاريخ سريان داشته است. اساس شبهات و الگوريتم فكرى منكرين و منتقدين حكم سنگسار، درباره بسيارى از احكام ديگر اسلام نيز جريان دارد. اين حقيقت خبر از نوعى ارتجاع رقت‏بار فكرى، فرهنگى، اخلاقى و سياسى مى‏دهد.
عده‏اى الگو بودن تكنولوژى و صنعت غرب و پيشرفته بودن كشورهاى غربى در اين زمينه را دليل الگو بودن و مترقى بودن نظام ارزشى و اخلاقى غرب قلمداد مى‏نمايند. حقوق بشر با قرائت سكولار، غرب را علم نموده و به اصطلاح خويش، درپى دفاع از بشريت آه غم‏سوز سر مى‏دهند و با هر وسيله كه شده قصد دارند ارزش‏هاى غربى را در نظام اسلامى بومى‏سازى كنند.
برخى ديگر درصدد هستند كيفيت و شرايط مجازات سنگسار را امرى غيرعقلانى جلوه دهند. دسته‏اى ديگر سعى مى‏كنند با استفاده از احساسات توده مردم، حكم الهى سنگسار را به گروه خاصى‏مثل يهوديان و يا خليفه دوم منتسب كنند و از اين رو غيراسلامى بودن آن را نتيجه بگيرند; ترفند آشنايى كه درباره انكار بسيارى از احكام اسلامى در طول تاريخ اسلام وجود داشته است.

فهرست منابع
1. آنسل، مارك، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى، نشر راهنما، تهران، 1366ش.
2. ابى‏بكر احمد بن حسين بن على البيهقى، السنن الكبرى، دارالمعرفه، بيروت، [بى تا].
3. احمدى ابهرى، محمدعلى، اسلام و دفاع اجتماعى، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1376ش.
4. الإمام مالك، الموطأ، دار إحياء التراث العربى، بيروت، 1406ق/ 1985م.
5. انصارى، قدرت‏الله و ديگران، تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، قم، 1385ش.
6. بحرانى، سيدهاشم، البرهان فى تفسير القرآن، بنياد بعثت، تهران، 1416ق.
7. بكاريا، سزار، رساله جرايم و مجازات‏ها، ترجمه محمدعلى اردبيلى، نشر ميزان، تهران، 1380ش.
8. بلاغى نجفى، محمدجواد، آلاء الرحمن فى تفسير القرآن، بنياد بعثت، قم، 1420ق.
9. پاينده، ابوالقاسم، نهج‏الفصاحة مجموعه كلمات قصار حضرت رسول، دنياى دانش، تهران، 1382ش.
10. پردال، ژان، تاريخ انديشه‏هاى كيفرى، ترجمه حسين نجفى ابرندآبادى، نشر يلدا، تهران، 1373ش.
11. جعفرى، شيخ محمدتقى، رسائل فقهى، مؤسسه منشورات كرامت، تهران، 1419ق.
12. جمعى از نويسندگان، درسنامه فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، قم، 1388ش.
13. جوادى آملى، عبدالله، تفسير تسنيم، اسراء، قم، 1388ش.
14. -------------------، اسلام و محيط زيست، اسراء، قم، 1366ش.
15. حجازى، سيدمهدى و همكاران، درر الأخبار، دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامى، قم، 1419ق.
16. حر عاملى، محمد بن حسن بن على، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسه آل‏البيت(ع)، قم، 1409ق.
17. حسينى شيرازى، سيدمحمد، اسلام و محيط زيست، ترجمه سيدحسين اسلامى، نشر ياس زهرا، قم، 1387ش.
18. خمينى، سيدروح‏الله موسوى، تحرير الوسيله، مؤسسه دارالعلم، قم، [بى تا].
19. دادستان، پريرخ، روان‏شناسى جنايى، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه‏ها (سمت)، تهران، 1382ش.
20. سعدى، ابوجيب، القاموس الفقهى لغة و اصطلاحاً، [بى‏تا]، [بى‏جا].
21. سيوطى، جلال‏الدين، الدرالمنثور فى تفسير المأثور، كتابخانه آيت‏الله مرعشى نجفى، قم، 1404ق.
22. شهيد ثانى، زين‏الدين بن على بن احمد عاملى، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسه المعارف الإسلامية، قم، 1413ق.
23. شيخ مفيد، الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد، كنگره شيخ مفيد، قم، 1413ق.
24. طباطبايى، سيدمحمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1417ق.
25. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، دار احياء التراث العربى، بيروت، [بى‏تا].
26. ------------------------، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1407ق.
27. ------------------------، تهذيب الأحكام، دارالكتب الإسلامية، تهران، 1407ق.
28. ------------------------، الأمالى، دار الثقافة، قم،1414ق.
29. علاءالدين، على المتقى بن حسام الدين الهندى البرهان فورى، كنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، مؤسسه الرساله، بيروت، 1405ق.
30. فلسفى، محمدتقى، الحديث روايات تربيتى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1368ش.
31. فيض كاشانى، محمدمحسن‏بن شاه مرتضى‏بن شاه محمود، الوافى، كتابخانه امام اميرالمؤمنين على(ع)، اصفهان، 1406ق.
32. فيض، على‏رضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1376ش.
33. فيوناهينز، راب وايت، جرم و جرم‏شناسى، ترجمه على سليمى و همكاران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، قم، 1382ش.
34. قمى، على بن ابراهيم، تفسير قمى، دارالكتاب، قم، 1367ش.
35. قمّى، شيخ صدوق، محمد بن على بن بابويه، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، دار الشريف الرضى‏للنشر، قم، 1406ق.
36. ------------------، من لايحضره الفقيه، ترجمه على‏اكبر غفارى، نشر صدوق، تهران، 1367ش.
37. ------------------، من لايحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1413ق.
38. كتاب مقدس.
39. كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب، الكافى، دار الكتب الإسلاميه، تهران، 1407ق.
40. گروهى از محققان، مجموعه مقالات پيشگيرى از جرم، معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه، مركز مطبوعات و انتشارات، تهران، 1382ش.
41. لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة الحدود، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، قم،1422ق.
42. مجلسى دوم، مولى محمدباقر بن مولى محمدتقى، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(ع)، نشر الاسلاميه، تهران، [بى‏تا].
43. مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، 21 جلد، نشر صدرا، تهران، ج3، (اسلام و نيازهاى زمان، ج1 و 2).
44. ------------------، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، 27 جلد، نشر صدرا، تهران، ج3، (كلام).
45. مرعشى شوشترى، محمدحسن، ديدگاه‏هاى نو در حقوق كيفرى اسلام، نشر ميزان، تهران، 1376ش.
46. مصباح يزدى، مجتبى، بنياد اخلاق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، قم، 1383ش.
47. مصباح يزدى، محمدتقى، نظريه حقوقى اسلام، تحقيق و نگارش محمدمهدى نادرى قمى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، قم، 1380ش.
48. -----------------، نقد و بررسى مكاتب اخلاقى، تحقيق و نگارش احمد حسين شريفى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، قم، 1384ش.
49. مصطفوى، حسن، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1360ش.
50. مقدسى، شمس‏الدين ابى‏الفرج عبدالرحمن بن ابى عمر محمد بن احمد بن قدامه، المغنى، دارالفكر، بيروت، 1404ق.
51. منتظرى نجف‏آبادى، حسينعلى، موعود اديان، مؤسسه فرهنگى خرد آوا، تهران، 1384ش.
52. ----------------------، مجازات‏هاى اسلامى و حقوق بشر، ارغوان دانش، قم، 1429ق.
53. منسوب به امام رضا، على بن موسى(ع)، صحيفة الرضا، كنگره جهانى امام رضا(ع)، مشهد، 1406ق.
54. موسوى همدانى، سيد محمدباقر، ترجمه تفسير الميزان، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1374ش.
55. نورى، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل‏البيت(ع)، بيروت، 1408ق.
56. ميرخليلى، سيدمحمود، پيشگيرى وضعى از جرم با تأكيد بر آموزه‏هاى اسلام، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، قم، 1385ش.
57. دهقان، حميد، تأثير زمان و مكان به قوانين جزائى اسلام، مؤسسه انتشاراتى مدين، 1376ش.
58. كلى، جان، تاريخ مختصر تئورى حقوقى در غرب، ترجمه محمد راسخ، نشر نى، تهران.

مقالات:
1. خسروشاهى، قدرت‏الله، »پيشگيرى از جرم در آموزه‏هاى قرآن«.
2. كدخدايى، محمدرضا، »مبانى حق كيفر در اسلام و مكاتب بشرى«، مجله معرفت، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، ارديبهشت 1387ش، ش125.

× مدير گروه حقوق و فلسفه احكام مركز مطالعات و پاسخ‏گويى به شبهات حوزه علميه قم.

پي نوشت ها:
1.مراجعه كنيد به: صديقه وسمقى، »آيا سنگسار، سنتى اسلامى است؟«، چشم‏انداز ايران; مجتهد شبسترى، سايت جرس، 89/4/29.
2. عليرضا بهمانى، تاريخچه سنگسار، سايت فرزند كعبه: 110www.rk.ir.
3. رجوع كنيد به: كتاب مقدس، خروج، 4:17- 8; اول سموئيل، 30: 6; اول پادشاهان، 12: 18. از اجراى اين مجازات نيز در كتاب مقدس خبر داده شده است (لاويان، 24: 23; اعداد، 15: 36; اول پادشاهان، 21: 12; اول تواريخ، 24: 21).
4. لاويان، 20: 2.
5. لاويان، 20: 2.
6. لاويان، 24: 16.
7. اعداد، فصل 15.
8. تثنيه، فصل 13.
9. تثنيه، فصل 22.
10. التوراة العربى، ص217، الاصحاح 22 (به نقل از: سيد محمدباقر موسوى همدانى، ترجمه تفسير الميزان، ج5، ص588).
11. سوره مائده، آيه 46.
12. درباره كراهت اجراى حد، توسط كسى كه خود آن گناه را بر گردن دارد، در كتب روايى شيعه نيز روايات متعددى در بابى با عنوان »باب أنه يكره أن يقيم الحد فى‏حقوق الله من‏الله عليه حد مثله« جمع‏آورى شده است (وسائل الشيعه، ج28، ص56، باب 31).
13. »قبل از شريعت، گناه در جهان مى‏بود; لكن گناه محسوب نمى‏شود در جايى‏كه شريعت نيست« (روميان، 5: 13).
14. حر عاملى، وسائل الشيعه، ج28، ص56.
15. سوره بقره، آيه 183.
16. سوره مائده، آيه 32.
17. سوره مائده، آيه 45.
18. سوره مائده، آيه 15.
19. سيدمحمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج5، ص253.
20. ابوجعفر محمدبن‏حسن طوسى، الخلاف، ج5، ص365 - 366، مسئله 1.
21. شمس‏الدين ابى‏الفرج عبدالرحمن بن ابى‏عمر محمد بن احمد بن قدامه المقدسى، المغنى، ج10، ص122.
22. سوره مائده، آيه 41.
23. فضل بن حسن طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج3، ص202.
24. همان، ص302.
25. »الثلاثة عن هشام و حفص بن البخترى عمن ذكره عن أبى عبد اللّه(ع) فى الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاك على الشى‏ء الدائم عنده« (ملامحسن، الوافى، ج15، ص249).
26. »رفاعة قال سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا« (همان).
27. در قانون مجازات اسلامى علم قاضى نيز به عنوان روش اثباتى تلقى به قبول شده است. اين روش مورد انتقاد بسيارى از فقها قرار دارد.
28. چهار نفر مرد، يا سه نفر مرد و دو زن.
29. چندين روايت صحيح و معتبر با اين مضمون و شبيه به آن وجود دارد كه در پاسخ شبهه شانزدهم به برخى از آنها اشاره مى‏شود.
30. سوره نور، آيه4.
31. حر عاملى، وسائل الشيعه، ج28، ص96.
32. همان، ص28.
33. امام خمينى، تحرير الوسيله، ج2، ص459.
34. شايد برخى شبهه كنند كه با وجود نهى از اقرار زناكار و ترجيح توبه، چرا برخى اصرار بر اقرار داشته‏اند. جواب اين شبهه در ضمن روايت قابل برداشت است. احساس عذاب و عدم آرامش روانى‏متعاقب اين عمل شنيع، ممكن است برخى از انسان‏هاى مؤمن و متعهد را تا سرحد جنون و چه‏بسا خودكشى برساند. وجود راه‏كارهاى اسلامى براى پاكيزگى و آرامش روحى و روانى، راه‏كارى براى نجات چنين اشخاصى است.
35. »عَنْ عَلِىّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانً عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(ع) أَتَى النَّبِي(ص) رَجُلُ فَقَالَ إِنّى زَنَيْتُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كانَ خَيْراً لَهُ« (حر عاملى، وسائل الشيعه، ج28، ص36).
36. »أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدً رَفَعَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فِى حَدِيثِ الزَّانِى الَّذِى‏أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتً أَنَّه قَالَ لِقَنْبَرً احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكمْ أَنْ يَأْتِيَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ فَيَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَى رُؤوسِ الْمَلَإِ أَ فَلَا تَابَ فِى بَيْتِهِ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِى عَلَيْهِ الْحَدَّ« (همان، ج28، ص36).
37. »مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفً عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنى زَنَيْتُ فَطَهّرْنِى فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ أَ يَعْجِزُ أَحَدُكمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّيّئَةَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ كمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ« (همان، ج28، ص38).
38. علاءالدين على المتقى بن حسام‏الدين الهندى البرهان فورى، كنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، ج5، ص442.
39. حر عاملى، وسائل الشيعه، ج28، ص106.
40. حر عاملى، وسائل الشيعه، ج28، ص36.
41.حر عاملى، وسائل الشيعه، ج28، ص37.
42. همان، ج28، ص37.
43. همان، ج28، ص27.
44. همان، ج28، ص40.
45. همان، ج28، ص41.
46. محمد فاضل لنكرانى موحدى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة الحدود، ص113.
47. همان، ص37.
48. شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج14، ص358.
49. ر.ك: صديقه وسمقى، مقاله »آيا سنگسار، سنتى اسلامى است؟«، چشم‏انداز ايران; مجتهد شبسترى، سايت جرس، 89/4/29.
50. »عَنْ أَبِى جَعْفَرً(ع) قَالَ قَضَى على(ع) فِى امْرَأَةً زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةً ثُمَّ رُجِمَتْ وَ كانَتْ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا« (حر عاملى، وسائل الشيعه، ج28، ص65).
51. »عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ كانَ على(ع) يَضْرِبُ الشَّيْخَ وَ الشَّيْخَةَ مِائَةً وَ يَرْجُمُهُمَا وَ يَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ« (همان).
52. »عَنْ أَبِى جَعْفَرً(ع) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فِى الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِى الْبِكرِ وَ الْبِكرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةً« (همان).
53. همان، ج28، ص62.
54. دو سند صحيح: »عن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدً عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كثِيرً عَنْ أَبِيهِ« (همان، ج28، ص98).
55. قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(ع) أَتَى النَّبِي(ص) رَجُلُ فَقَالَ إِنّى زَنَيْتُ فَصَرَفَ النَّبِيّ(ص) وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الآْخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاء الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنّى زَنَيْتُ وَ عَذَابُ الدّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَبِصَاحِبِكمْ بَأْسُ يَعْنِى جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنْ يُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدّ فَلَقِيَهُ الزّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرً فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَكهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِي(ص) بِذَلِك فَقَالَ هَلاّ تَرَكتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كانَ خَيْراً لَهُ(كلينى، اصول كافى، ص184).
56. »عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَ كانَ غَيْرَ مُحْصَنً« (حر عاملى، وسائل الشيعه، ج28، ص115).
57. »عن أبى‏جعفر أو أبى‏عبدالله(ع) قال أتى اميرالمؤمنين(ع) برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أميرالمؤمنين(ع) لأصحابه اغدوا غدا على متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه و لينصرف قال فانصرف بعضهم و بقى بعض فرجمه من بقى منهم« (ملامحسن فيض كاشانى، الوافى، ج15، ص272).
58. »مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبً عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِى بَصِيرً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمً أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمً عَنْ أَبِيهِ«.
59. ر.ك: حر عاملى، وسائل الشيعه، ج28، ص98، روايات 34212، 34319، 34328.
60. »عَنْ أَبِى‏عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ الرَّجْمُ حَدّ اللَّهِ الْأَكبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ« (همان).
61. »عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبدالله(ع) أخبرنى عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا صاحب المتعة«(ملامحسن فيض كاشانى، الوافى، ج15، ص 252).
62. »عَنْ أَبِى جَعْفَرً(ع) قَالَ الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ وَ الَّذِى قَدْ أُمْلِك وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةً وَ نَفْيُ سَنَةً« (حر عاملى، وسايل الشيعه، ج20، ص316).
63.  »أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع) يَقُولُ الْمَغِيبُ وَ الْمَغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمُ إِلاّ أَنْ يَكونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ« (همان).
64. »عاصم عن محمد قال سألت أبا جعفر(ع) عن الرجل يزنى و لم يدخل بأهله أ يحصن قال لا« (همان، ج21، ص236).
65 . »أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكرً كتَبَ إِلَى على(ع) فِى الرَّجُلِ زَنَى بِالْمَرْأَةِ الْيَهُودِي‏ةِ وَ النَّصْرَانِي‏ةِ فَكتَبَ إِلَيْهِ إِنْ كانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ كانَ بِكراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةً ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْيَهُودِي‏ةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْيَقْضُوا فِيهَا مَا أَحَبّوا« (همان، ج28، ص80).
66. »عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِى غُلَامً صَغِيرً لَمْ يُدْرِك ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةً قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدّ كامِلًا قِيلَ فَإِنْ كانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِى نَكحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِك وَ لَوْ كانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ« (همان، ج28، ص82).
67. »قال ابوعبدالله لَا يُرْجَمُ الزَّانِى حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتً بِالزّنَا إِذَا لَمْ يَكنْ شُهُودُ فَإِنْ رَجَعَ تُرِك وَ لَمْ يُرْجَم«(همان، ج28، ص27).
68. »أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) يَقُولُ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا يَرْجُمُهُ (إِلاَّ أَنْ) يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةً ثُمَّ يَرْجُمُهُ« (همان).
69. »قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاء عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كالْمِيلِ فِى الْمُكحُلَةِ« (همان، ج2، ص 95).
70. »سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلً يَشْهَدُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالً أَنَّه قَدْ زَنَى بِفُلَانَةَ وَ يَشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا يَدْرِى‏بِمَنْ زَنَى قَالَ لَا يُحَدّ وَ لَا يُرْجَمُ« (همان، ج28، ص96).
71. »عَنْ أَبِى‏عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ فِى الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ جَلْدُ مِائَةً وَ الرَّجْمُ وَ الْبِكرِ وَ الْبِكرَةِ جَلْدُ مِائَةً وَ نَفْىُ سَنَةً« (همان، ج28، ص62).
72. »قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا وَ يَرْمِى الْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِى النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارً صِغَارً« (همان، ج28، ص99).
73. »عَنْ أَبِى‏عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ إِذَا أَقَرَّ الزَّانِى الْمُحْصَنُ كانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيّنَةُ كانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ« (همان).
74. »عَنْ أَبِى‏عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِى الْإِمَامُ وَ يَرْمِى النَّاسُ بِأَحْجَارً صِغَارً وَ لَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلاّ إِلَى حَقْوَيْهِ« (همان).
75. »سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّه(ع) عَنْ مُحْصَنَةً زَنَتْ وَ هِىَ حُبْلَى قَالَ تُقَرّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ« (همان، ج28، ص27).
76.»يا أَهْلَ الْكتابِ قَدْ جأَكمْ رَسُولُنا يُبَيّنُ لَكمْ كثيراً مِمَّا كنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كثيرً قَدْ جأَكمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَ كتاب مُبينُ« (سوره مائده، آيه 15).
77. »فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتى ثَمَناً قَليلاً وَ مَنْ لَمْ يَحْكمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِك هُمُ الْكافِرُونَ« (سوره مائده، آيه 44).
78. مرتضى مطهرى، كلام (كليات علوم اسلامى ج2)، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج3، ص76، به نقل از: نرم افزار مجموعه آثار شهيد مطهرى، مركز رايانه نور.

 

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان