ظرفيت هاي علمي و فرهنگي ايران براي تحقق سند چشم انداز
لک زايى نجف

 

ظرفيت هاي علمي و فرهنگي ايران براي تحقق سند چشم انداز

دكترنجف لك زايي*
محسن مراديان**

تاريخ دريافت: 25/10/88
تاريخ تأييد: 3/2/88

در اين مقاله، نخست، سند چشم‌انداز بيست‌ساله و چالش‌هاي پيش روي آن و جايگاه جنبش نرم‌افزاري بررسي مي شود. از آن جا که متغير ظرفيت‌هاي موجود، جايگاهي کليدي در تحقق سند چشم‌انداز دارد، وضعيت موجود خود و برخي کشورهاي منطقه را بررسي و نتيجه‌ اين بحث، آشکار خواهد ساخت که تحقق اهداف چشم‌انداز از نظر احراز جايگاه اولِ اقتصادي و علمي در ميان همسايگان و کشورهاي آسياي جنوب‌غربي، به ‌علت مشکلات جمعيتي و بيکاري ناشي از آن و نيز مشکلات زيرساختي در زمينه‌هاي آموزشي و علمي و فن‌آوري، بسيار دشوار است؛ مگر آن که آهنگ رشد خود را نمائي و غيرخطي نموده تا بتوانيم با توجه به وضع موجودِ خود و کشورهاي مورد نظر در سند چشم‌انداز، به اهداف مذکور در سند برسيم.

واژه‌هاي کليدي: سند چشم‌انداز، برنامه‌ريزي فرهنگي، علم‌سنجى، برنامه‌ريزي علمي.

مقدمه

برنامه‌ريزي، مهم‌ترين وظيفه هر مدير يا سازماني است كه با منابع محدود، سعي در نيل به اهداف مشخص دارد. در ادبيات مربوط به برنامه‌ريزي، اصطلاحاتي همچون برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي، مفاهيمي جا افتاده و رايج هستند. ولي برنامه‌ريزي فرهنگي، اصطلاحي است كه اگر چه در برخي كشورهاي پيشرفته، ساليان زيادي است مد نظر برنامه‌ريزان قرار گرفته، ولي در كشور ما سابقه چنداني ندارد و مروري به جايگاه بخش فرهنگ در چند برنامه كلان اقتصادي - اجتماعي كشور كه در سال‌هاي قبل و بعد از انقلاب اجرا شده است، صحت اين ادعا را روشن مي‌كند. با مروري بر گزارش‌ها و اسناد برنامه‌هاي عمراني قبل از انقلاب (1357 - 1328) به نظر مي‌رسد تا پيش از اجراي برنامه عمراني چهارم (1351 - 1347) چنين تلاش‌هايي اصلاً مطرح نبوده يا در بهترين حالت، قابل چشم پوشي بوده است. شاهد اين ادعا، آن است كه در ادبيات برنامه‌هاي عمراني اول تا سوم، اصطلاح فرهنگ، اساساً به مفهوم فعاليت‌هاي آموزشي به كار برده مي‌شده است.[1]
اين غفلت از طرفي ناشي از وجود تعاريف متعدد از واژه فرهنگ و از طرف ديگر، متأثر از ماهيت آغشته به ارزش مفهوم «فرهنگ» بوده است. اين وضعيت دشوار باعث شده تا برنامه‌ريزان، اغلب در دام افراط و تفريط بيفتند. برخي از برنامه‌ريزان، فرهنگ را به جزئي از حوزه اجتماعي و حتي اقتصادي تقليل داده و بر اين اساس، جايگاه بخش فرهنگ را در برنامه‌ريزي‌هاي كلان، بسيار كوچك در نظر گرفته‌اند. در سوي ديگر نيز كساني قرار دارند كه دايره مفهومي فرهنگ را چنان گسترده و كلان تعريف كرده‌اند كه عملاً از حوزه كنش انساني و برنامه‌ريزي خارج مي‌شود.
در ميان كشورهاي دنيا نيز در اين خصوص، دو دسته كلي از سياست ها (حداقل از منظر تاريخي) قابل تشخيص است. دسته اول، گروه كشورهاي داراي نظام برنامه‌ريزي متمركز و اقتدارگرايانه كه شكل آرماني آن را در نظام‌هاي توتاليتر فعلي و سوسياليستي سابق مي‌توان پيدا كرد. اين دسته از كشورها، كه بقاياي آن را فقط در برخي از نظام‌هاي استبدادي جهان سومي مي‌توان سراغ گرفت، خود را مسئول معاش و معاد شهروندان تلقي نموده و در شعارهاي خود، مقام بسيار بالايي را به فرهنگ اختصاص داده و تعهد بالايي نسبت به برنامه‌ريزي فرهنگي در خويش احساس مي‌كنند. اما آن چه كه در عمل مشاهده مي‌شود، اهتمامي است كه اين دسته از نظام‌ها در پيرايش فرهنگ از ناپاكي‌ها و هدايت آن به سرمنزل ارزش‌هاي ايدئولوژيكي در اين زمينه از خود نشان مي‌دهند و در اين خصوص به‌ناچار چنان به افراط مي‌گروند كه همچون شوروي سابق با تعريف انواع مكانيسم‌هاي هدايتي و نظارتي، سر از مخفي‌ترين زواياي زندگي خصوصي افراد در مي‌آورند.
اما گروه دوم، كشورهايي هستند كه متعهد به نظام برنامه‌ريزي غيرمتمركز مي باشند. مصاديق اين دسته از كشورها، كشورهاي اروپاي غربي و ايالات متحده آمريكاست. در اين كشورها نيز دو گروه، قابل تشخيص هستند. گروه اول، كشورهايي كه بر اساس آموزه‌هاي «اقتصاد فرهنگ»، خود را ملزم به برنامه‌ريزي در ابعاد كمّي فرهنگ مي‌دانند و گروه دوم كه شاخص آنها ايالات متحده آمريكاست، بر اساس انگاره اقتصاد آزاد رقابتي، دخالت و برنامه‌ريزي دولت را در هيچ حوزه‌اي از جمله فرهنگ روا ندانسته و در اين امور دخالت نمي‌نمايند.[2]

چشم‌اندازها و برنامه‌ريزي فرهنگي

منظور از چيزي كه ما آن را برنامه‌ريزي فرهنگي مي‌ناميم، كليه اقدامات و اعمالي است كه براي بسامان كردن امور توليد، توزيع و مصرف كالاهاي فرهنگي صورت مي‌گيرد؛ چيزي كه در ادبيات مطالعات فرهنگي به «صنايع فرهنگي» مشهور شده است و منظور از آن ساز و كارهايي است كه معطوف به توليد محصولات فرهنگي است. اين صنايع، تمامي ساز و كارها و فرايندهايي كه به نشر كالاهايي همچون كتاب، فيلم و... منجر مي‌شود را در بر مي‌گيرد. مهم‌ترين و خطرناك‌ترين اشتباهات در حوزه برنامه‌ريزي فرهنگي، خلط مفاهيم نظام فرهنگي و صنايع فرهنگي است. در حالي كه برنامه‌ريزي براي نظام فرهنگي، گاه غيرممكن به نظر مي‌رسد، لکن برنامه‌ريزي براي صنايع فرهنگي، امري رايج و امكان‌پذير است. بحث در اين‌باره، بحثي در حوزه اجتماع است و از اين رو همچون هر موضوع ديگري در اين حوزه، قابليت برنامه‌ريزي، كنترل و دستكاري دارد. بر اين اساس، برنامه‌ريزي فرهنگي همچون ساير انواع ديگر برنامه‌ريزي‌ها در حوزه اجتماع، شامل برنامه‌ريزي براي توليد، توزيع و مصرف توليدات فرهنگي است.[3]
از طرف ديگر و گذشته از هر مفهومي كه براي فرهنگ قائل باشيم، برنامه‌ريزي نيز داراي گفتمان خاص خود است. در اين گفتمان، پيش فرض هر نوع برنامه‌ريزي در هر حوزه‌اي، متغير بودن موضوع مورد بررسي و امكان دستكاري و كنترل بر كم و كيف آن است. بر اين اساس، برنامه‌ريزي براي نظام فرهنگي به معناي دستكاري و كنترل اعتقادات و ارزش‌هاي موجود به منظور رسيدن به ارزش‌ها و اعتقاداتي متعالي‌تر كه توسط برنامه‌ريزان تعريف و تعيين مي‌شود، است.
اگر در نظر داشته باشيم كه ارزش‌ها و اعتقادات در سطح فردي، اموري شخصي و مربوط به آزادي‌هاي فردي است، به سادگي در خواهيم يافت كه كنترل و دستكاري متغيرهايي همچون ارزش‌ها و اعتقادات افراد، معنايي جز سانسور نخواهد داشت و اين نوع برنامه‌ريزي نيز اساساً غيراخلاقي است. علاوه بر اين اگر در نظر داشته باشيم كه ارزش‌ها محصول عاملي فراتر از جامعه، يعني محصول ديالكتيك جامعه و تاريخ هستند، مشخص خواهد شد كه ابزارهاي اجتماعي از جمله برنامه‌ريزي، براي تأثيرگذاري در اين زمينه ناكارآمد هستند.
مهم‌ترين نكته در برنامه‌ريزي‌هاي عقلاني، توجه به شرايط و لوازمي است كه آنها را مقيد مي‌سازد. در يك پروژه عقلاني، دو دسته از عوامل بر اين كه هدف‌ها چه و چگونه باشند، تأثير مي‌گذارند. كه دسته اول، عوامل ايجادي و دسته دوم، عوامل محدود كننده هستند. عوامل ايجادي، ارزش‌هاي حاكم بر نظام فرهنگي و عوامل محدود كننده نظام‌هاي اجتماعي، سياسي و طبيعي هستند كه در يك كلام مي‌توان آنها را واقعيات ناميد. بنابراين، هدف‌هاي مناسب در يك برنامه‌ريزي عقلاني، هدف‌هايي مبتني بر ارزش‌هاي فرهنگي جوامع هستند كه تحقق آنها در چارچوب واقعيات، امكان‌پذير باشد. بر اين اساس، در اولين گام براي هر گونه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي اجتماعي - فرهنگي بايد اهداف، به درستي و به دقت تعيين و سپس وسايل مناسب براي رسيدن به اين اهداف در كمترين زمان و با كمترين هزينه مشخص شوند.
چشم‌اندازها و سياست‌گذاري‌هاي فرهنگي در واقع از نوع برنامه‌ريزي راهبردي يا درازمدت‌اند كه از آرمان‌ها و ارزش‌هاي جامعه الهام مي‌گيرند و برنامه‌ريزي ميان مدت و كوتاه مدت را هدايت مي‌كنند. اما اين رابطه، يك سويه نيست. هيچ آرماني (هر چقدر ارزش‌مند) اگر با واقعيات جامعه سازگار نباشد، قابل تحقق نيست. پس استراتژي‌ها را بايد مبتني بر آرمان‌ها و سازگار با واقعيات و شرايط زمان و مكان طراحي كرد.[4]
نكته قابل توجه در اين زمينه، اين است كه اگر چه برنامه‌ريزي‌هاي عقلاني، مقيد به ارزش‌هاي فرهنگي هستند، ولي بايد توجه داشت كه در يك برنامه‌ريزي فرهنگي، ارزش‌هاي انتزاعي و عام، اهداف عملياتي يك برنامه محسوب نمي‌شوند؛ زيرا ارزش‌ها مفاهيمي بسيار كلان و انتزاعي هستند كه عملياتي كردنِ همه‌ آنها امكان‌پذير نيست. در واقع، برنامه‌ريزي فرهنگي، كنشي است كه بر اساس مدل خرده نظام‌هاي كنشي پارسونز در حوزه نظام اجتماعي امكان پذير است؛ نه در حوزه نظام فرهنگي. بر اساس نظريه پارسونز، نظام‌هاي فرهنگي؛ اهداف غايي و آرماني براي ساير خرده نظام‌هاي كنشي محسوب مي‌شوند. بر اين اساس و در چنين گستره كلاني، ساير خرده نظام‌ها به مثابه ابزاري هستند كه براي تحقق اهداف فرهنگي در كنش با يكديگر در نظر گرفته مي‌شوند.

تجربه چشم‌انداز در ديگر كشورهاي منطقه

در خصوص تجربه چشم‌انداز در كشورهاي منطقه و تأثير آنها بايد گفت در كشورهاي منطقه تا به حال شاهد چنين برنامه‌هايي نبوده‌ايم. چين و هند از كشورهايي هستند كه برنامه‌هاي چشم‌انداز را تدوين و مورد استفاده قرار داده‌اند و موفقيت چين در عرصه‌هاي اقتصادي در راستاي همين چشم‌اندازها بوده است. در اين رابطه بعضي به عنوان يک ايراد جدي معقتدند با توجه به تغييرات اقتصاد جهاني و اين كه بسياري از بازيگران عرصه قدرت و سياست، سعي در تحميل خواسته‌شان به نظام اقتصاد جهاني و نظام سياسي- اجتماعي دارند و سرعت تحولات و غلظت تحولات به گونه‌اي است كه امكان هدف‌گذاري بلند مدت را از دولت‌هاي ملي مي‌گيرد. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت علي‌رغم اين ايراد، اصولاً مديريت استراتژيك بايد اين توانايي را داشته باشد که بتواند تغييرات و تهديدات را سازمان‌دهي كرده و آنها را كنترل و مهار نمايد و حتي تهديدات را به فرصت تبديل كند. از اين رو نظام برنامه‌ريزي، سياست ‌گذاري و تصميم‌گيري وظيفه دارد زمينه‌هاي مختلف را بررسي كرده و برنامه‌ را با تحولات بين‌‌المللي تطبيق دهد.
به اعتقاد برخي صاحب‌نظران، ساختار سازماني‌ و تشكيلات اقتصاد كشور با مشكل مواجه است. اما اين مشكلات، امري پذيرفته‌شده و شناسايي شده‌اند. براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز، شناخت نقاط ضعف و نارسائي‌ها و نقاط قوت و توانائي‌ها و سازمان‌دهي و بازنگري در ساختار‌ها از الزامات است. تمامي موارد، طي مطالعات مختلفي كه صورت پذيرفته، آشكار شده‌اند، و مستلزم اقدامات لازم براي تغيير مي‌باشند.

پيشينه چشم‌انداز در ايران

چشم‌انداز، عمري بيش از يك دهه در مباحث مديريت دارد و طرح آن به‌ عنوان چشم‌انداز ملي و منطقه‌اي نيز به دهه نود ميلادي باز مي‌گردد. آن چه در اين بخش مطرح مي‌شود، پيشينه چشم‌انداز در ايران است.
لزوم طرح پيشينه چشم‌انداز در ايران از آن رو مي‌باشد كه با نگاهي نقادانه به چشم‌اندازهاي قبلي، علل عدم تحقق آنها در برخي موارد روشن شود تا در چشم‌اندازهاي آينده، اين نقايص، رفع و چشم‌اندازي شفاف و جامع تدوين شود.
با نگرشي تاريخي ميتوان چشم‌اندازهاي پيشين را به دو رويه «ملي» و «حكومتي» تقسيم نمود. مبناي اين تقسيم‌بندي بر اساس نحوه تحقق و ميزان مشاركت مردم مي‌باشد كه در ذيل به توضيح آنها پرداخته مي‌شود:

الف) رويه‌هاي ملي

رويه‌هاي ملي، جريانات عظيم و خودجوشي هستند كه از سوي مردم به حاكميت منتقل مي‌شوند و از آن مي‌توان به «مطالبات ملي» نيز ياد نمود.
در اين رويه، ميان مسئولين و مردم، هم‌آهنگي و هم‌دلي بالايي وجود دارد و نخبگان جامعه نيز به‌عنوان «انقلاب اسلامي» و «دفاع مقدس»، دو نمونه عيني و قابل دسترسي از چشم‌اندازهاي قبلي جمهوري اسلامي مي‌باشند كه هر يك ويژگي‌هاي خاص خود را دارند:
چشم‌انداز انقلاب‌اسلامي؛ استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي را شامل مي‌شد و بيشتر به مفهوم انقلاب سياسي بود و خواستار دگرگوني وضعيت موجود از يك سيستم شاهنشاهي وابسته و مستبد به يك وضعيت مطلوب، آزاد و مستقل، داراي مردم‌سالاري و جمهوري اسلامي بود.
چشم‌انداز دوران جنگ؛ آزادي سرزمين‌هاي اشغال‌شده و تنبيه صدام بود. براي مردم، اهميت وطن، نقش به‌سزايي داشته و تجزيه كشور قابل تحمل نبود؛ در نتيجه، وحدت ملي ميان اقشار مختلف اجتماع شكل گرفت. مردم و مسئولين، شرايط را به‌خوبي درك كرده و سعي مي‌نمودند براي حل مشكلات جامعه، گام‌هاي مؤثري بردارند. در اين زمان، مسئله حياتي، بيرون راندن دشمن از كشور و «تثبيت نظام» بود.

ب) رويه‌هاي حكومتي

رويه‌هاي حكومتي، رويه‌هايي هستند كه از سوي سياست‌مداران طراحي شده و به مردم منتقل مي‌گردد. تفاوت چشم‌اندازهاي حكومتي و ملي، در آن است كه چشم‌اندازهاي ملي، فرايندي از پايين به بالا دارند؛ در حالي‌كه چشم‌اندازهاي حكومتي، فرايندي از بالا به پايين دارند. از مصاديق اين رويه‌هاي حكومتي مي‌توان به ايران 1400، برنامه‌هاي توسعه اقتصادي اول، دوم و سوم اشاره نمود. حدود 5 سال پيش، مقام معظم رهبري در جلسه‌اي، وجود «حلقه مفقوده‌اي» را در برنامه‌ريزي كلان براي مسئولان ارشد نظام يادآور شدند و نيز فرمودند بايد اين حلقه مفقوده به تمام برنامه‌ها جهت دهد. بعد از اين جلسه، «تدوين چشم‌انداز» به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد. دبيرخانه و كميسيون‌هاي مجمع، با تلاش فراوان، چشم‌انداز اوليه را نوشته و به دنبال تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام به معظم‌له ارائه كردند. ايشان نيز پس از اصلاحاتي، آن را مجدداً به مجمع ارجاع دادند و بعد از تصويب نهايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي مقام معظم رهبري به قواي سه‌گانه، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف ابلاغ شد.

سند چشم انداز بيست ساله

چشم‌انداز، يعني نگاه بلند مدت به اهداف آرماني و بلند پروازانه که در بستر زمان صورت مي‌گيرد. در بسياري از كشورها، اهداف آرماني كه در قانون اساسي آمده يا نظريات رهبران سياسي و مذهبي، به صورت برنامه‌هاي چشم‌انداز و بلند مدت تدوين مي‌گردد.
متعاقباً نظام برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري، اين آرمان‌ها را عملياتي يا اصطلاحا «كمّي» ‌كرده و برنامه 20 ساله‌اي را در قالب 4 برنامه 5 ساله تدوين مي‌نمايد و گام به گام به سوي هدف مي‌رود. مثلاً هدف خودكفايي. در اين خصوص ما بايد بتوانيم در اقلامي كه در سبد غذايي مردم است، مثل گوشت و نان، خودكفا شويم و اين پديده‌اي نيست كه يك ساله يا دو ساله حادث شود. بنابراين، مستلزم زمان‌هاي طولاني‌ است. يا اهدافي مثل تبديل شدن به قدرت اول علمي در منطقه كه در چشم‌انداز ديده ‌شده است. تحقق چنين اهدافي مستلزم چندين برنامه كوتاه و ميان مدت است كه بنيان‌هاي علمي و مراكز تحقيقي را در انسجام منطقي و رفتاري قرار دهد تا در طي 20 سال آينده، شاهد تبديل اين پتانسيل و شرايط بالقوه به بالفعل باشيم.
برنامه‌هاي پنج‌ساله و چشم انداز، مکمل يکديگرند و اين دو با هم نشان مي‌دهند که در طول 20 سال آينده و در هر يک از دوره‌هاي پنج‌ساله، چه حرکت‌هايي را بايد انجام دهيم تا به هدف نهايي دست پيدا کنيم. اگر کشوري، آرمان‌هاي والايي همچون چشم انداز 20 ساله داشته باشد، حسن بزرگي است، ولي مهم آن است که براي رسيدن به اين آرمان‌ها، برنامه‌ريزي لازم صورت گيرد. چشم انداز ارائه شده، با توجه به افق‌هاي مدنظر، بسياري از نارسايي‌هاي اقتصادي كشور را حل خواهد كرد و در نظر گرفتن دورنماي اقتصادي كشور، برنامه‌ريزي‌ها را هدف‌مند و جهت دار نموده و زمينه بهره‌مندي بهتر از منابع را فراهم خواهد نمود. معمولاً برنامه‌هاي 5 ساله با تغيير دولت و مجلس دچار تغيير و تحول شده و امكان تحقق كامل پيدا نمي‌كنند. اما چشم‌انداز تدوين شده با توجه به دورنماي لحاظ شده در آن، موجب فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي اجراي چنين برنامه‌هايي مي‌گردد.
با توجه به تدوين استراتژي و اين كه چشم‌انداز، استراتژي سالهاي آينده است، براي تحقق چشم‌انداز، زيرساخت‌هاي متناسب با اهداف مورد نياز است. البته ما اکنون در كشور، زيرساخت‌هايي را داريم، اما اين كه آيا اين زيرساخت‌ها بتوانند اهداف آرماني را ميسر سازند يا نه؟ جاي شک است و اين زيرساخت‌ها كافي به نظر نمي‌رسند. در نتيجه، براي تحقق کامل چشم‌انداز بايد بسترسازي بيشتري صورت گيرد. ضمن آن که بسترهاي موجود نيز به شدت، نيازمند توسعه بوده و حتي نياز به تجديد بنا در انواع جديد خود را دارند. در واقع، زيرساخت، يكي از الزامات رسيدن به اهدافي است كه در چشم ‌انداز مطرح ‌شده‌اند.

بررسي ظرفيت‌ها و امکان تحقق چشم‌انداز

در تدوين چشم‌انداز بايد توانايي‌ها، قابليت‌ها و در مقابل، كمبودها، ضعف‌ها و نارسائي‌ها و فرصت‌هاي داخلي و خارجي و تهديدها مورد مطالعه و مداقه قرار گيرد. سپس اين فضا به جرياني منتج شود كه به كاهش تهديدها و حتي رفع محدويت‌‌ها منجر شده و از دل اينها اهداف آرماني بيرون آيد. كشور ما از نظر قابليت‌ها و توانايي‌ها در شرايط مناسبي قرار دارد. در اين رابطه، نرخ رشد جمعيت و جمعيت جوان كشور مي‌تواند يك فرصت باشد، اما اگر رها شود مي‌تواند به يک تهديد جدي نيز تبديل شود .
بنابراين، بر مبناي اين فرصت‌ها بسياري از اهداف آرماني مي‌توانند شكل گيرند. گستردگي سرزمين، تنوع آب و هوا، موقعيت استراتژيك، ژئوپليتيك و ژئواكونوميك، همگي شرايطي را به وجود آورده‌اند كه به اعتقاد صاحب‌نظران، امكانات دست‌يابي به اهداف چشم‌انداز را فراهم مي نمايند. به شرط آن كه نظام اجرايي، آن را باور داشته باشد. سلامت قوه مقننه و قضائيه هم شرط مهمي است كه در تحقق چشم‌انداز تاثيرگذار است. نمودارهاي ذيل، ترکيب جنسي و سني جمعيت ايران را از سال 2000 ميلادي تا سال 2050 ميلادي نشان مي دهند. همان طور که مشاهده مي‌شود، قاعده هرم، بسيار بزرگ بوده و به تدريج تا سال 20020 يعني سه چهارم افق چشم‌انداز، با حرکات دودي شکل خود به ميانه هرم مي‌رسد. اين بخش از جمعيت، غيرمولد و فقط مصرف کننده بوده و در واقع، همه‌ امکاناتي را که کشور براي تحقق سند چشم‌انداز لازم دارد، براي رشد خود مي بلعد.

شكل 1 : نمودار تغييرات جمعيتي ايران تا سال 2050 ميلادي منبع: [5]
 

در سند چشم‌انداز، ايران به عنوان کشوري که داراي جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه مي‌باشد، ديده شده است. براي تحقق اين هدف، احيا و افزايش رشد اقتصادي حداقل هفت درصدي در سال، نياز اساسي کشور طي سال‌هاي آتي خواهد بود.
در دهه 60 شمسي بر اساس آمار موجود، 18 ميليون نفر متولد شده‌اند که از سال 80 سالانه يک ميليون و هشتصد هزار نفر از اين جمعيت به سن بيست سالگي مي‌رسند و به طور خوش‌بينانه مي‌توان گفت که حداقل يک ميليون نفر از آنها جوياي کار هستند. از سوي ديگر، براي ايجاد اشتغال جهت اين افراد، ساليانه به ميزان بيست تا بيست و پنج ميليارد دلار نياز به سرمايه‌گذاري داريم. اين در حالي است که بخش دولتي به کمک بخش خصوصي داخلي، تنها قادر به برآورده‌کردن نيمي از اين رقم مي‌باشد. بنابر‌اين، کشور براي رهايي از اين بحران، نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي خواهد بود. براي دست‌يابي به رشد اقتصادي حداقل هفت درصدي در سال، بايد به تأمين اولويت‌هاي زير پرداخت:
پي‌گير تمهيدي جهت آزاد‌سازي اقتصادي باشيم و در عين حال، سرعت اين کار نيز بايد از سال‌هاي گذشته بيشتر و تأثيرگذاري آن عميق‌تر باشد.
جهت ورود به اقتصاد جامعه جهاني، سياست تنش‌زدايي بين‌المللي را ادامه دهيم.
دستگاه قضايي ما بايد پذيراي اصلاحات گردد و صفات يک دستگاه مقتدر قضايي، يعني سلامت، نيرومندي، سخت‌گيري، مهرباني و بي‌طرفي را در خود ايجاد نمايد.
حقوق شهروندي حفظ و رعايت شود.
در حال حاضر، سه گرايش کلي در افکار عمومي جامعه ايران وجود دارد که عبارتند از:
عدالت اجتماعي و تحقق آن جهت کم کردن شکاف‌هاي طبقاتي موجود؛
توسعه سياسي و تحقق دموکراسي تا با تحقق جامعه مدني امکان پيشبرد اهداف نظام فراهم آيد؛
گرايش اقتصادمحور که به رشد اقتصادي، توجه زيادي دارد.
اين در حالي است که اولويت مهم‌تر براي کارشناسان حتي با نگاه عدالت‌محور و يا دموکراسي‌محور، يک رويکرد اقتصاد محور جهت رشد توليد ناخالص ملي است؛ زيرا از اين طريق به دو گرايش ديگر نيز نائل مي‌شويم. در حال حاضر 17% جامعه زير خط فقر به سر مي‌برند که دو ميليون خانوار و در مجموع 11 ميليون نفر را شامل مي شود. از سوي ديگر، ساليانه 200 تا 250 هزار نفر از کشور خارج مي شوند و ديگر باز نمي‌گردند. بنابراين، براي مديريت مشکلات و بحران‌هاي پيش رو بايد در ده سال آينده، کشور حداقل از رشد 7 درصدي در اقتصاد برخوردار باشد تا در نتيجه آن، ساير اولويت‌هاي سياسي، اجتماعي و امنيتي حاصل گردند. [6]
از ديدگاه تاريخي، گذشته همواره چراغ راه آينده بوده و هست. از اين رو براي تحليل آينده‌ يک کشور، هيچ‌گاه نمي‌توان به گذشته آن بي‌توجه بود. به علاوه، آينده بر اساس زير ساخت‌هايي که اکنون وجود دارند، ساخته مي‌شود. در نتيجه، بررسي موقعيت کنوني نيز حائز اهميت بوده و نشان مي‌دهد آيا با توجه به امکانات موجود، اهداف برنامه‌ريزي شده، قابل حصول مي‌باشند يا نه؟
با توجه به اين که در چشم‌انداز به وضعيت ساير کشورهاي منطقه و همسايه نيز توجه شده و موقعيت ايران پس از 20 سال، بالاتر از اين کشورها ترسيم شده است، از اين رو تنها توجه به موقعيت حال و گذشته خود کفايت نکرده و براي تبيين درست مسئله و بررسي‌هاي نزديک به واقع، لازم است موقعيت حال و آينده اين کشورها را هم بررسي نموده تا بتوان به درستي و با استفاده از روش‌هاي آکادميکِ قابل دفاع، در مورد تحقق اهداف مذکور در سند چشم‌انداز قضاوت نمود.
براي اين کار لازم است موقعيت کنوني ايران با کشورهاي يادشده مقايسه شود. جداول ذيل، موقعيت ايران را در ابعاد مختلف که مي‌توانند در تحقق چشم انداز موثر باشند، با کشورهاي مذکور مقايسه نموده يا وضعيت ايران را در جهان نشان مي‌دهند:

كشور	جمعيت
هند	1049700118
پاكستان	150694740
مصر	74718797
ايران	68278826
تركيه	68109469
افغانستان	28717213
ازبكستان	25981674
عراق	24683313
عربستان سعودي	24293844
سوريه	17585540
ميانگين

جدول 1: مقايسه جمعيت ايران و برخي كشورهاي منطقه. منبع: [7]

كشور	نرخ بيكاري (%)
تاجيكستان	40
سوريه	20
گرجستان	17
آذربايجان	16
اردن	16
ايران	16
تركيه	10
رژيم صهيونيستي	10
ازبكستان	10
هند	8
پاكستان	7
ميانگين	10.2

جدول 2: مقايسه نرخ بيكاري در ايران و برخي كشورهاي منطقه. منبع: [8]

كشور	شاخص توسعه انساني
رژيم صهيونيستي	0.89
كويت	0.81
امارات متحده عربي	0.81
عربستان سعودي	0.76
ارمنستان	0.75
عمان	0.75
قزاقستان	0.75
گرجستان	0.75
تركيه	0.74
آذربايجان	0.74
تركمنستان	0.74
ازبكستان	0.72
ايران	0.72
اردن	0.71
قرقيزستان	0.71
سوريه	0.69
تاجيكستان	0.66
مصر	0.64
هند	0.57
پاكستان	0.50
ميانگين	0.6

جدول 3: مقايسه شاخص‌هاي توسعه انساني ايران و برخي كشورهاي منطقه منبع:[9]
 

كشور	نرخ باسوادي (%)
تاجيكستان	99.4
ازبكستان	99.3
گرجستان	99
ارمنستان	98.6
قزاقستان	98.4
تركمنستان	98
آذربايجان	97
رژيم صهيونيستي	95
اردن	91
تركيه	86.5
كويت	83.5
ايران	79.4
عربستان سعودي	78.8
امارات متحده عربي	77.9
سوريه	76.9
هند	59.7
مصر	57.7
پاكستان	45.7
عراق	40.0
افغانستان	36
ميانگين	62.15

جدول 4: مقايسه نرخ باسوادي در ايران و برخي كشورهاي منطقه منبع:[10]
همان طور که ملاحظه مي‌گردد ايران در پايان افق چشم انداز، حدود 90 ميليون نفر جمعيت خواهد داشت. نرخ بيکاري فعلي حدود 16% است که با توجه به آن چه در مورد مواليد دهه 60 وجود دارد و روندي که تاکنون براي ايجاد اشتغال در کشور وجود داشته است، اگر اين روند ادامه يابد، با وجود خيل عظيم بيکاران که بالاجبار و ناخواسته ضمن عدم مشارکت در توليد، مصرف کننده نيز مي باشند، تحقق اهداف اقتصادي مورد نظر چشم انداز دشوار به نظر مي‌رسد. از سوي ديگر، اين جمعيت بيکار مي‌تواند منشأ مشکلات سياسي متعددي شود که در جاي خود، مانع تحقق اهداف اقتصادي ميگردند. [11]
يکي از شاخص‌هاي فرهنگي که سند چشم‌انداز به آن توجه داشته، موضوعات فرهنگي کشور بوده و ايران را الهام بخش جهان اسلام و داراي جايگاه نخست در ميان کشورهاي منطقه و همسايه (که نام برده شد)، معرفي کرده است. يکي از زيرساخت‌هاي اصلي براي تحقق اين هدف، سطح سواد جامعه است؛ زيرا به طور طبيعي، هيچ‌گاه يک جامعه بي‌سواد نمي‌تواند الهام بخش ديگر جوامع بوده و از نظر فن‌آوري و علمي رشد کند. شاخص‌هاي مندرج در جداول فوق نشان مي‌دهند که ايران، تنها با اختلاف فاحش از کشورهاي افغانستان و پاکستان و عراق جلوتر بوده و تقريباً با عربستان و امارات و سوريه هم سطح و از بقيه کشورهاي منطقه با اختلاف قابل توجه، عقب‌تر است. از اين رو براي تحقق اهداف چشم‌انداز، لازم است فعاليت بيشتري در اين زمينه صورت ‌گيرد. با توجه به اين که عربستان، ازبکستان و حتي اردن، نزديک به 7% توليد ناخالص داخلي خود را به امر آموزش اختصاص مي‌دهند، ايران تنها حدود 3% از توليد ناخالص داخلي خود را در موضوعات آموزشي صرف مي‌کند و به اين ترتيب نمي‌توان اميدوار بود که از اين نظر حائز رتبه اول گردد؛ زيرا همان‌طور که گفته شد با توجه به اين که ما مي‌خواهيم جايگاه اول را به دست آوريم، شايد اهميت زيادي نداشته باشد که ما در اين زمينه چقدر صرف مي‌کنيم، بلکه مهم اين است که رقباي ما نيز بيکار ننشسته و آنان نيز براي ارتقاي خود تلاش مي‌کنند. تلاشي که به استناد آمارهاي مذکور، بعضاً بيش از تلاش ماست!
شاخص‌هاي توسعه انساني نيز که مي‌توانند در الهام‌بخش کردن ايران براي مسلمانان جهان نقش مهي ايفا کنند، وضعيت ايران را بعد از کشورهاي ارمنستان، عمان، قزاقستان، گرجستان، ترکيه، کويت و حتي عربستان و امارت نشان مي‌دهند. [12] با توجه به طرح‌هايي که براي تبديل ترکيه به کشور الگوي مسلمانان منطقه وجود دارد و با توجه به ادعاهاي عربستان در خصوص ام‌القرائي جهان اسلام، به نظر مي‌رسد ادامه روندهاي موجود نمي‌تواند ما را به اهداف چشم‌انداز برساند و براي تحقق اين اهداف، بايستي سرعت خود را بيشتر کنيم.

وضعيت علمي ايران

بر اساس اطلاعات منتشره در پايگاه‌هاي ISI وضعيت علمي ايران طي سال‌هاي اخير به نحو ملموسي رو به رشد داشته و نسبت به گذشته، پيشرفت چشم‌گيري از خود نشان داده است. اما اين رشد براي تبديل شدن به کشور اول منطقه ناکافي بوده و در مقايسه با ديگر کشورهاي منطقه و حتي همسايه، ايران براي تحقق اهداف سند چشم انداز، بايد تلاش بيشتري به عمل آورد.
البته در نگاه انتقادي به شاخص‌هاي مذکور، به اين موضوع نيز توجه داريم که اولاً پايگاه هائي نظير ISI فقط موارد مورد نظر خود را در محاسبات منظور نموده و از احتساب توليدات ديني و شاخه‌هاي علوم انساني ما اجتناب مي‌نمايند و ثانياً ايران در برخي زمينه‌ها مانند موشک‌سازي پيشرفت‌هايي داشته است که نمي‌تواند آنها را در پايگاه‌هايي نظير ISI ارائه نمايد. بنابراين، سهم ايران از توليد علمِ جهان، کمتر از واقع نشان داده مي‌شود. بي‌ترديد، يکي از دلايل کمتر نشان دادنِ سهم ايران، محرمانه بودن برخي تحقيقات است. لکن مي‌توان پيش‌بيني نمود که ديگر کشورها نيز طرح‌هاي محرمانه دارند که آن طرح‌ها نيز در پايگاه مذکور نمي‌آيند و چه بسا تعداد طرح‌هاي محرمانه آنان بيش از ما باشد. در نتيجه، اگر اين موارد را کنار گذاشته و آنها را در مورد همه کشورها تقريباً يکسان در نظر بگيريم، مي‌توان بر اساس اطلاعات آشکارِ منتشره قضاوت نمود که سهم ايران از توليد علم، علي‌رغم آن که از کشورهايي نظير ترکيه، مصر و حتي عربستان کمتر است، اما روند آن سير صعودي داشته و در حال سرعت گرفتن است. نمودارها نشان مي‌دهند که نرخ رشد توليد علمي ايران طي سال‌هاي 2000 تا 2003 از همه کشورهاي منطقه و همسايه بيشتر بوده است. اين نقطه شروع خوب و جاي اميدواري براي تحقق اهداف سند چشم انداز است، مشروط بر آن که اين روند طي 20 سال آتي همچنان ادامه يافته و حفظ شود.
بررسي توليدات علمي در سال 2003 در پايگاه هاي ISI نشان ميدهد در اين سال، ايران با 3326 ركورد علمي ثبت شده در اين پايگاه ها حضور داشته است. در سطح گروه‌ها و رشته‌هاي تحصيلي، توليد علمي ايران در پنج گروه تحصيلي و 148 رشته تحصيلي قرار گرفته است. در بين گروه‌هاي تحصيلي، گروه علوم پايه 48.4 درصد , گروه علوم پزشكي 24.6 درصد گروه فني و مهندسي 19.2 درصد، گروه كشاورزي و دامپزشكي 5.3 درصد و گروه علوم انساني 2.5 درصد از توليد علمي ايران را به خود اختصاص داده‌اند.[13]
وضعيت توليد علمي در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي نشان مي‌دهد در گروه علوم پايه، رشته شيمي آلي، در گروه علوم پزشكي، رشته داروشناسي و داروسازي، در گروه فني و مهندسي، رشته مهندسي برق و الكترونيك، در گروه كشاورزي و دامپزشكي، رشته علوم دامپزشكي و در گروه علوم انساني، رشته روانشناسي در مراتب اول هر گروه قرار گرفته‌اند .
وضعيت ارجاعات توليدات علمي ايران به عنوان يكي از شاخص‌هاي اساسي و مهم در بررسي‌هاي علم‌سنجي نشان مي‌دهد مجموع 3326 ركورد توليد علمي ايران، داراي 993 ارجاع بوده‌اند.
ضريب تأثير به عنوان يك شاخص مهم در ارزيابي كيفي توليدات علمي براي مجموع 3326 ركورد توليد علمي ايران 0.3 به دست آمده است. همچنين مجموع مراجع مورد استفاده در توليد علمي ايران نيز 70449 مورد مي‌باشد كه متوسط آن 21.2 مورد براي هر توليد علمي است.[14]

شكل 2: مقايسه نرخ رشد توليد علم در ايران و چند كشور منطقه

منبع: [15]

شكل 3: مقايسه نسبت توليد علم به توليد ناخالص داخلي ايران و چند كشور منطقه
منبع: [16]
مقايسه توليد علم در ايران با ديگر کشورهاي همسايه نشان مي‌دهد که رقيب جدي ايران در اين زمينه، ترکيه است که هم بهره‌وري سرمايه و هم بهره‌وري نيروي انساني تحقيق و توسعه‌ آن بيشتر از ايران مي‌باشد.

شكل 4: سهم توليد علم كشورهاي مختلف در سال 2000 ميلادي در پايگاه ISI

منبع: [17]

شكل 5: مقايسه نسبت توليد علم به نيروي انسانيِ تحقيق و توسعه در چند كشور منطقه (بهره‌وري نيروي كار) منبع: [18]

شكل 6: مقايسه نسبت توليد علم به بودجه تحقيق و توسعه در چند كشور منطقه (بهره‌وري سرمايه) منبع: [19]
بررسي توليد علمي ايران طي ربع قرن پاياني سده بيستم ميلادي، نشان مي‌دهد که تا قبل از انقلاب، اين روند يک روند افزايشي بوده است. با وقوع انقلاب و جنگ تحميلي، اين روند به طور محسوسي، سير نزولي يافته و در سال‌هاي پاياني جنگ تحميلي به نقطه حضيض خود مي رسد. پس از خاتمه جنگ، با استفاده از تجربيات ارزش‌مند حاصل از جنگ و توجه بيشتر به امر تحقيق و توسعه، روند مذکور، مجداً سير صعودي يافته و پس از حدود بيست‌سال به نقطه‌اي که هنگام وقوع انقلاب داشت، مي‌رسد. آهنگ رشد اين روند، بسيار چشمگير است؛ به طوري که تنها پس از 5 سال به سه برابر نقطه مذکور دست مي‌يابد! اين روند، بسيار اميدوار کننده و مسرت‌بخش است و اگر همچنان ادامه يابد، تحقق هدف سند چشم‌انداز، امکان پذير خواهد بود.

شكل 7: توزيع ساليانه مقالات ايراني در پايگاه ISI طي سال‌هاي 1975 تا 2002
منبع: [20]

جايگاه علمي ايران در ميان كشورهاي در حال توسعه

به دليل کمبود اطلاعات در كشور، شناسايي جايگاه دقيق و روزآمد كشور مطابق استانداردهاي بين‌المللي در اين حوزه دشوار است. با اين حال، بررسي‌ها نشان مي‌دهند شكاف توليدات علمي و فن‌آورانه ايران با كشورهاي توسعه‌يافته و بعضاً در حال توسعه، در ابعاد منطقه‌اي و بين‌المللي قابل توجه است. حدود 50 درصد از توليدات بخش صنعت ايران محصولات متكي به منابع اوليه است كه حائز كمترين به‌كارگيري فن‌آوري در توليد آن است. حدود 20 درصد توليدات صنعتي محصولات با فن‌آوري پائين و تقريباً 30 درصد بقيه توليدات صنعتي كشور، با فن‌آوري‌هاي متوسط توليد مي‌شوند. ميزان توليدات صنعتي متكي به فن‌آوري برتر در ايران در سال 1378 تنها 2.5 درصد تخمين زده شده كه عمدتاً محصولات الكترونيكي است. در ميان اقلام صادراتي نيز تنها 1 درصد صادرات كشور متكي به فن‌آوري‌هاي برتر است. اين در حالي است كه 25 درصد صادرات جهان به اتكاي فن‌آوري‌هاي برتر صورت مي‌گيرد و 27 درصد صادرات داراي فن‌آوري برتر جهان را كشورهاي در حال توسعه به خود اختصاص داده اند. [21]
سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه از درآمد ناخالص ملي در سال 1379 كمتر از 0.5 درصد و سهم نيروي انساني محقق در هر يك ميليون نفر تنها 590 نفر بوده است. اين نسبت در كشوري مثل تايوان به ترتيب 2 و 3000 نفر مي‌باشد. شاخص تقاضاي ثبت اختراع و اکتشاف در ايران در سال 1377 برابر 337 مورد بوده؛ در حالي كه همين رقم در كره‌جنوبي 50714 مورد مي‌باشد. [22] مبلغ فروش ليسانس در كشور تقريباً صفر است. در صورتي كه همين شاخص در كره جنوبي در سال 1378 معادل 455 ميليون دلار بوده است.

جايگاه علمي ايران در ميان كشورهاي اسلامي

علي‌رغم گذشته درخشان علمي، توليد علم در کشورهاي اسلامي که بيش از 1.3 ميليارد نفر از جمعيت جهان را به خود اختصاص داده‌اند، بسيار اندک است. بنابراين، جامعه علمي اين كشورها کوچک، محدود و غيرمولد باقي مانده است. [23] تلفيق داده‌هاي مربوط به 24 کشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي طي سال‌هاي 1996 تا 2003 نشان مي‌دهد که به طور متوسط، ساليانه کمتر از 34 صدم درصد (34/0%) از GDP اين كشورها صرف تحقيق و توسعه شده است که رقم بسيار پائيني بوده و بسيار كمتر از ميانگين جهاني (2.3 %) در همان بازه زماني مي‌باشد. علاوه بر اين، طي دو دهه گذشته شمار مقالات ارائه شده توسط اين کشورها ثابت مانده يا حتي کاهش يافته است که البته در اين ميان، دو استثناي مسلّم وجود دارد:
ميزان چاپ مقالات علمي ترکيه از 500 مورد در سال 1988 به بيش از6000 مورد در سال 2003 افزايش يافته است.
ديگر ستاره در حال طلوع، ايران است که از حد بسيار کم زير 100 مقاله در دو دهه پيش، به حدود 2000 مقاله در سال رسيده است.
هر دوي اين کشورها از مصر که در گذشته از تمام کشورهاي OIC جلوتر بود، پيشي گرفته‌اند. مصر در اين سال‌ها رشد آهسته‌اي داشته است. [24]

شكل 8: آهنگ رشد توليدات علمي برخي كشورهاي اسلامي طي سال‌هاي 1988 الي 2003
شكل زير، آهنگ حركت علمي ايران و تركيه را با يكديگر مقايسه مي كند. براي انجام مقايسات دقيق‌تر، پس از انجام رگرسيون، معادله خطي كه به داده‌هاي مربوط به ايران برازش شد، و معادله خطي كه به داده‌هاي مربوط به تركيه برازش شد، به دست آمد. مقايسه اين دو معادله نشان مي‌دهد كه شيبِ جهش علمي تركيه حدود 3 برابر ايران بوده و تركيه مهم‌ترين رقيب ايران براي رسيدن به اقتدار علمي مي‌باشد. نكته قابل توجه، اين كه از اين معادلات مي‌توان براي پيش‌بيني آينده نيز استفاده نمود.

شكل 9: مقايسه آهنگ حركت علمي ايران و تركيه

برنامه ريزي براي تحقق اهداف علمي چشم‌انداز

برنامه‌ريزي، مهم‌ترين وظيفه هر مدير يا سازماني است كه با منابع محدود، سعي در نيل به اهداف مشخص دارد. در ادبيات مربوط به برنامه‌ريزي، اصطلاحاتي همچون برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي، مفاهيمي جا افتاده و رايج هستند. ولي برنامه‌ريزي علمي، اصطلاحي است كه اگر چه در برخي كشورهاي پيشرفته ساليان زيادي است كه مد نظر برنامه‌ريزان قرار گرفته، ولي در كشور ما سابقه چنداني ندارد و مروري به جايگاه علم در چند برنامه كلان اقتصادي - اجتماعي كشور كه در سال‌هاي قبل و بعد از انقلاب اجرا شده‌اند، صحت اين ادعا را روشن مي‌كند.
با توجه به اين كه يکي از اهداف تحقيق حاضر، شناسايي الگوهاي برنامه‌ريزي براي كسب اقتدار علمي كشور مي‌باشد، بنابراين، ذيلاً الگويي پيشنهاد مي‌گردد كه با تعميم و پيروي از آن مي‌توان به كسب اقتدار علمي در منطقه اميدوار بود:
براي نيل به اقتدار علمي كشور، آهنگ‌ رشد علم در ايران بايد يک آهنگ غيرخطي باشد. اگر اين آهنگ، خطي باشد، جبران عقب‌ماندگي‌هاي فعلي، هيچ‌گاه قابل تصور نخواهد بود و عملاً اقتدار علمي، امکان تحقق نخواهد يافت. به طور مثال اگر ما هر سال 20 نفر دکتراي فيزيک تربيت کنيم، پس از 30 سال 600 نفر تربيت مي‌شوند که رقم بسيار ناچيزي است. به علاوه پس از اين مدت، تعادل برقرار شده و سالي 20 نفر بازنشسته خواهند شد. يعني ديگر به اين تعداد افزوده نخواهد شد. چاره اين است که همواره درصدي از تعداد موجود را تربيت کنيم. فرض کنيم n فيزيکدان داريم و مي‌خواهيم اين تعداد را به N نفر برسانيم. مي‌کوشيم هر سال ام تعداد موجود را تربيت کنيم تا پس از x سال اين تعداد، به تعداد مطلوب N نفر برسد. در اين صورت با استفاده از فرمول مقابل، جدول زير را خواهيم داشت:

                                      

1.78	1.3	0.7
22	16	9
44	32	17
89	65	35

اين جدول، تعداد سال‌هاي لازم، x براي مقادير مختلف N/n و نيز آهنگ رشد 1/a را به دست مي‌دهد. بر اساس اين جدول هرگاه ما 500 فيزيکدان داشته و بخواهيم آنها را به 10000 نفر برسانيم (که براي احراز جايگاه اول منطقه اين تعداد لازم است)، اگر ساليانه 20% تعداد موجود فيزيکدان تربيت شوند، در اين صورت، تعداد مورد نظر طي 16 سال تربيت خواهند شد. اگر اين نسبت 10% باشد، اين مدت 32 سال که تقريباً دو برابر افق چشم‌انداز مي باشد، به طول خواهد انجاميد و هرگاه اين نسبت 5% باشد، اين مدت به 62 سال افزايش خواهد يافت. بنابراين، دستگاه‌هاي اجرايي و برنامه‌ريز کشور بايد منابع خود را براي تربيت ساليانه 20% فيزيکدانان موجود بسيج کنند؛ زيرا تنها در اين صورت است که مي‌توان به تحقق اهداف سند چشم انداز اميدوار بود. اين محاسبات مي‌توانند به ساير موارد نيز تعميم يابند و از اين نظر که اعداد و ارقام مورد نياز را براي رسيدن به اهداف نشان مي‌دهند، از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشند.

نتيجه‌گيري

سند چشم‌انداز، تصوري آرماني از آينده است که اهداف بلندمدت يک کشور را نشان مي‌دهد. چشم‌انداز بيست‌ساله ج.ا.ا با قائل شدن جايگاه نخست علمي و اقتصادي براي ايران در ميان کشورهاي آسياي جنوب غربي و همسايه، به طور شفاف، هدف‌گذاري نموده و به خروج از حالت توسعه‌نيافته فعلي، الهام بخشي در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل اشاره نموده است.
تجربه نشان مي‌دهد که گذشته و حال، چراغ راه آينده بوده و بدون توجه به وضعيت فعليِ هيچ ملتي، نمي‌توان در مورد آينده آن قضاوت نمود. در واقع، اين حال است که آينده را مي‌سازد. منطق روش‌هاي آماري و رياضي، نظير برازش (رگرسيون) نيز بر همين اصل استوار است. از اين رو براي بررسي تحقق اهداف چشم انداز، توجه به وضعيت کنوني خود و کساني که مي‌خواهيم در اين رقابت از آنان جلو بزنيم، ضروري است.
بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، ساليانه يک ميليون جوياي کار به جمع جويندگان قبلي کار افزوده مي‌شود که براي اشتغال آنان به 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است. اين خيل عظيم هم مي‌تواند براي تحقق چشم‌انداز فرصت باشد و هم اگر خوب مديريت نشود، براي آن تهديد بوده و مانع تحقق آن گردد. اين جمعيت، بلعنده‌ همه‌ امکاناتي است که براي تحقق چشم‌انداز لازم است.
مقايسه نرخ باسوادي ايران با کشورهايي که در سند چشم‌انداز با آنها رقابت دارد، نشان مي‌دهد که شاخص‌هاي سواد در اغلب اين کشورها بالاتر از ايران مي‌باشند و تنها کشورهايي چون افغانستان، عراق و پاکستان از ايران عقب‌تر هستند. بنابراين، براي جلوزدن از اين کشورها، به تلاش بيشتري نياز است. در زمينه توسعه‌ انساني نيز شاخص‌ها وضعيت بسياري از رقبا را بهتر از ايران نشان مي دهند. در مقايسه با اين کشورها، توليد علمي ايران بايد به طور لگاريتمي و نه خطي، افزايش يابد تا بتوانيم از آنان جلو زده و به جايگاه مورد نظر در سند چشم انداز دست يابيم. علي‌رغم آن که آهنگ توليدات علمي ايران طي چند سال اخير بسيار اميدوار کننده بوده، لکن هنوز توليد علمي ايران از کشورهايي چون ترکيه، کمتر است و با اين آهنگ، قادر نخواهيم بود به جايگاه نخست علمي و فن‌آوري در منطقه دست يابيم؛ مگر آن که سرعت خود را بيشتر کنيم. براي اينکار بايد بهره‌وري نيروي تحقيق و توسعه و بهره‌وري سرمايه‌هاي انجام شده در اين بخش (هر دو) را افزايش دهيم.
در اين رابطه، تنها مي‌توان گفت سند چشم‌انداز، فقط با همکاري سه قوه و اصلاح برخي ساختارهاي اقتصادي، محقق مي شود. با بهره‌گيري از منابع و سرمايه بخش خصوصي و نيز جلب سرمايه‌هاي خارجي براي رفع کمبود منابع مي‌توان بر اساس سند چشم انداز 20 ساله به سوي دست‌يابي براي رشد اقتصادي 7 تا 8 درصدي حرکت کرد. اجراي اهداف چشم‌انداز، نياز به همفكري، همدلي و مشاركت ملي دارد. البته با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در ايران، امكان تحقق اهداف چشم‌انداز وجود دارد؛ منتهي مستلزم مديريت صحيح منابع است. تحقق چشم‌انداز، مستلزم اين است كه همه واحدها و بخش‌ها خود را سهيم و مؤثر در تحقق چشم‌انداز بدانند. چشم‌انداز، قطعاً به صورت دستوري و بخشنامه‌اي تحقق پيدا نخواهد كرد و تنها از طريق مشاركت، همفكري و همدلي همه واحدها مي توان به اهداف آن دست پيدا كرد. نکته مهمي که نبايد از نظر، دور داشت، اين است که چشم‌انداز، نبايد تافته جدا بافته از سياست‌هاي کلي و خط مشي‌ها و ساير برنامه‌هاي اجرايي کشور باشد. اگر برنامه‌ريزان، چشم‌انداز را در اجراي برنامه‌هاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت خود لحاظ نکنند و کمافي‌السابق، راه خود را بروند و چشم‌انداز را تنها زينت‌بخش مقدمه برنامه‌هاي کلان قرار دهند، ره به جايي نخواهيم برد.
نقش و جايگاه مردم در تحقق چشم‌انداز نيز اهميت حياتي دارد. تحقق برنامه چشم‌انداز نياز به سختکوشي، وجدان کار و انضباط اجتماعي دارد و ِالا چشم انداز در حد يک شعار باقي خواهد ماند. قواي سه گانه و ارکان و اجزاي قوا اگر بر روي اين برنامه، وحدت و عزم ملي نداشته باشند، چشم‌انداز، تحقق نخواهد يافت. چشم‌انداز، نياز به نظارت جدي و مؤثر دارد و هر بخشي چنان چه نظارت نگردد، در ايفاي تعهدات و وظايف خويش، سست و دلمرده خواهد شد. ما با تحقق چشم‌انداز بايد به جهانيان بفهمانيم که رتبه اول منطقه، حداقل شايستگي‌هايي است که ملت ايران بايد از آن برخوردار باشد.

پي نوشت ها:

* حجة الاسلام و المسلمين دكتر نجف لك زايي استاديار علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام)
** دانشجوي دكتري دانشگاه عالي دفاع ملي
1. پرويز جلالي، سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران (تهران: انتشارات آن، 1379) چ اول، ص 165.

2 .http://did.ir/did.ir_03-01-11/
کدبازيابي.PP 00020045405451715.

3. كرماني - روزنامه شرق، 3/3/84.
4. پرويز جلالي، پيشين، ص59.

5 . US Census Bureau July 17, 2003
6 . http://www.khaligefars.com
7 . CIA World Factbook, December 2004
8 . OECD. 2003.
9 . UNESCO Institute for Statistics, March 11, 2003

10. همان.

11 . http://bazbaran.ir/Fa/Content/Content.aspx?cat_id=217
12 . UNESCO Institute for Statistics, March 11, 2003

13. سكينه انصافي و حسين غريبي، 1383 http:// www. nrisp. ac. ir/ browse. php? a_code= A-10-2-10&slc_lang=fa&sid=10&ftxt=1 ص 467.
14. سكينه انصافي و حسين غريبي، پيشين، ص 469.
15. همان، ص 429 ـ 425.
16. همان.
17. همان.
18. همان.
19. همان.
20. رضا منصوري، توسعه علمي ايران (تهران: انتشارات اطلاعات، 1382) ص93.
21. حجت الله حاج حسيني، تحقيق و بررسي پيرامون نظام توسعه فنآوري ايران، فصلنامه توسعه تكنولوژي، سال سوم، ش ششم، بهار 1384، ص 80.
22. همان، ص 9.
23. سيد مجيد ظهيري، اقتدار علمي و پژوهشي ايران در منطقه؛ انتباهات و الزامات (در پرتو سند چشم‌انداز بيست ساله)- فصلنامه پژوهشي انديشه انقلاب اسلامي- مركز تحقيقات كامپيوتري علوم سلامي- شماره بهار و تابستان 1384، ش 13 و 14- ص 67.
24. پگاه پورمرشد، علم در کشورهاي اسلامي، نشريه قاف 17مهر 1387.