مرجعيت و سياست در عراق پس از اشغال؛با تأكيد بر انديشه آيت الله سيستاني
فرج الله قاسمي*
تاريخ دريافت: 22/1/88
تاريخ تأييد: 15/2/88
نوشتار حاضر، تلاشي در جهت بررسي نقش مرجعيت در تحولات سياسي عراق امروز و چگونگي تعامل مرجعيت با ساختار سياسي ـ اجتماعي آن كشور است. نويسنده مرجعيت را به عنوان عاملي تأثيرگذار و كنشگري فعال در تاريخ حيات سياسي عراق با چارچوب تحليلي ساختار كارگزار بررسي مي‌كند. همچنين با استفاده از رهيافت واقع‌گرايي انتقادي، در تحليل تحولات سياسي عراق از رابطه ميان كارگزار ـ مراجع ـ و ساختار داخلي و خارجي عراق، نوعي درك پويا به ما مي‌دهد و ما را از اولويت دادن به يكي از دو عنصر ساختار و كارگزار در اين كنش ديالكتيكي منع مي‌نمايد، و در نتيجه، بينشي مورد قبول به ما عرضه مي‌كند. سقوط رژيم بعث در سال 2003 فرصتي را در اختيار شيعيان قرار داد تا با توجه به اكثريت جمعيتي و محروميت آنها از مشاركت در حكومت در زمان رژيم بعث، زمام امور را به دست گيرند كه در نتيجه اين كسب قدرت سياسي شيعيان، قدرت مراجع ديني چون آيت الله سيستاني نيز افزايش يافت.
واژه‌هاي كليدي: مرجعيت، عراق معاصر، ساختار، كارگزار.
مقدمه
سقوط دولت صدام حسين توسط نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا در مارس 2003 م موجب گرديد تا نقش مرجعيت شيعه به عنوان يك نيروي سياسي و كنشگري فعال، بيش از پيش مورد بحث و بررسي قرار گيرد؛ هر چند مرجعيت شيعه در عراق، پيش از اين نيز در طول حيات سياسي عراق در صحنه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي حاضر شده بود. مرجعيت در طول بيش از يك قرن كه از تاريخ حيات سياسي عراق مي‌گذرد همواره پيشتاز مبارزه با استعمار انگليس و آمريكا و دخالت بيگانگان بوده، ولي فروپاشي رژيم بعث و سقوط دولت صدام حسين را مي‌توان آغاز حركتي در راستاي رسيدن به آرمان‌ها و اهداف اسلامي مرجعيت دانست؛ چرا كه جوّ خفقان شديد سياسي حاكم بر جامعه سياسي عراق در طول سال‌هاي گذشته، فرصت ابراز عقايد مرجعيت را به آنان نداده يا به صورت جزئي بوده است.
در جامعه سياسي امروز عراق و در شرايط حساس كنوني، طيف‌هاي وسيعي از نيروهاي مختلف در سطح داخلي و خارجي و در حد و اندازه‌هاي مختلف، ايفاي نقش مي‌نمايند، اما از جمله نيروهاي مهم داخلي تأثيرگذار ـ يا به عبارتي مهم‌ترين نيروي تأثيرگذار ـ بر روند تحولات عراق، مرجعيت و مراجع به عنوان كنشگري فعال در عرصه ساختار سياسي جديد عراق هستند.
در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين مسئله هستيم كه تعامل ساختار و كارگزار يا رابطه مرجعيت و سياست در تاريخ سياسي و ساختار عراق بعد از اشغال و با تأكيد بر انديشه آيت الله سيستاني چگونه مي‌باشد و مرجعيت در طول اين مدت، چه نقشي را در تحولات سياسي و اجتماعي عراق داشته و دارد. با توجه به ساختارهاي قومي، قبيله‌اي و مذهبي در سياست امروز عراق به نظر مي‌رسد كه مواضع فقهي و سياسي مرجعيت امروز در خصوص ايفاي نقش نظارتي، ارشادي و كنشگري فعال در نظام سياسي، تأثيرات مهمي در تحولات سياسي ـ اجتماعي عراق امروز دارد.
رهبري سياسي مرجعيت بعد از اشغال
پس از فوت آيت الله خوئي، آيت الله سيستاني زمام مرجعيت حوزه علميه را به دست گرفتند. در مدت زمان مرجعيت ايشان تا قبل از سقوط رژيم صدام حسين كه با حاكميت حزب بعث همراه بود، ظلم و ستمهاي وحشيانه فراواني عليه مرجعيت، احزاب مذهبي و به طور كلي شيعيان و كردها صورت گرفت؛ آن چنان جوّ خفقان و ظالمانه‌اي حاكم بود كه انديشه شيعي و مرجعيت براي زماني، گرفتار عزلت و انزوا گرديد و فعاليتهاي مراجع، صرفاً به عرصه‌هاي داخلي و امور حوزوي محدود گرديد. از نمونه‌هاي اين ستمهاي غير انساني مي‌توان به شهادت رساندن آيت الله سيد محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدي، آيت الله ميرزا علي غروي تبريزي، آيت الله بروجردي، به شهادت رساندن هفت فرزند آيت الله سيد محسن حكيم و ... اشاره نمود. اين خوي غيرانساني و جو خفقان رژيم بعث سبب گرديد تا آيت الله سيستاني تا قبل از اشغال، حدود 26 سال راه و روش انزوا و عدم حضور در مجالس و محافل را در پيش گرفته و از منزل بيرون نرفتند. هر چند بعد از اشغال و فروپاشي رژيم بعث، اين خوي عزلت و عدم خروج از منزل جز براي كارهاي ضروري ادامه دارد تا مبادا تأئيدي بر نيروهاي اشغالگر باشد.
آيت الله سيستاني در مدت حاكميت رژيم بعث ضمن عدم ارتباط با جهان خارج، در جهت حفظ و نگهداري حوزه علميه، دست به اقدامي كه سبب تجاوز رژيم بعث به حوزه علميه شود نزد، و به عقيده ايشان، اين رفتار بود كه سبب شد تا حوزه علميه نجف حفظ شود.[1] مسيري كه بسياري از بزرگان حوزه، يكي پس از ديگري پيموده و در راه حفظ حوزه علميه، تلخي‌ها و مرارت‌هايي را به جان خريدند. تفاوت در عملكرد مراجع شيعه در عراق با اشغالگران و استعمارگران را بايد براساس عنصر زمان و مكان و توانايي فقه شيعه بيان نمود و اگر مرجعي مثل شيخ الشريعه اصفهاني و ديگران در سال 1914 م در رأس گروه مجاهدين عليه استعمار مي‌جنگد و آيت الله سيستاني، امروز از رويارويي مستقيم با اشغالگران پرهيز مي‌نمايد و انعطاف نشان مي‌دهد، همه را بايد با توجه به شرايط زماني و مكاني و تغيير در تاكتيك‌ها در جهت اعتلاي مسلمانان در عراق و منافع دين اسلام تعبير نمود.
با فروپاشي رژيم صدام حسين كه آغاز فصل جديدي در تاريخ كشور عراق محسوب مي‌شود، مرجعيت شيعه حوزه نجف از حاشيه به متن آمد و از عزلت به سوي نيمه حضور و كنشگري مؤثر ظاهر گرديد.
شخصيت‌هايي كه در اين نوشتار از آنها بحث خواهد شد، عبارتند از:
حضرات آيات عظام: 1. محمد اسحاق فياض 2. بشير نجفي 3. سيد محمد سعيد حكيم 4. سيد كاظم حائري 5. سيد علي سيستاني.
1. آيت الله شيخ محمد اسحاق فياض
حضرت آيت الله محمد اسحاق فياض، انديشه خود در مورد الگوي حكومت اسلامي، ولايت فقيه و حدود آن، حكومت ديني و غير ديني و ساير مسائل را اخيراً (ذي‌قعده 1426) در كتابي به نام «النموذج في منهج الحكومة الاسلاميه، القائمة علي اساس الحاكمية لله تعالي» مطرح كرده و عمده بحث در اين قسمت در مورد نگرش سياسي آيت الله فياض از اين كتاب گرفته شده است.
آيت الله فياض در تفاوت بين حكومت ديني و حكومت غير ديني و در تعريف حكومت ديني معتقد است حكومت ديني، حكومتي است كه براساس حاكميتي كه مبدأش خداوند است، بنا شده، و حاكم در اين حكومت، در وجود ولي امر مسلمين، منسجم است كه از جانب خداوند، در زمان غيبت منصوب شده است. در زمان حضور ولي امر با تصريح به اسم و در قالب فرد مشخص و صفات معين صورت مي‌گيرد، اما در زمان غيبت ولي امر مسلمين، صرفاً با بيان ويژگي‌ها و صفاتي مانند فقاهت صورت مي‌گيرد كه در قالب فقيه جامع الشرايط كه از جمله شرايطشان اعلميت است، معين مي‌گردد.
ايشان بر اين باور است كه ولايت و زعامت ديني براي پيامبر اسلام6 و ائمه اطهار(علیه السلام) جاي هيچ اشكال و شبهه ندارد؛ زيرا قدر متيقن از «اولي الامر منكم» در آيه مباركه ائمه (علیه السلام) مي‌باشد. به علاوه، روايات فراواني نيز موجود است كه مراد از اولي الامر را ائمه دانسته‌اند. اما سخن و اشكال در ثبوت ولايت و زعامت ديني براي فقيه جامع الشرايط است كه اين ولايت را نمي‌توان از طريق نص ثابت كرد؛ زيرا رواياتي كه به آن براي اثبات ولايت فقيه استدلال شده از لحاظ سند ضعيف مي‌باشند و نمي‌توان به آن اعتماد نمود. آيت الله فياض براي اثبات ولايت فقيه به ادله خارجي استناد نمي‌كند و نيازي به آن نمي‌بيند و براي اثبات به ادله عقلي استناد مي‌كند و معتقد است كه مقتضاي قاعده استمرار شريعت و جاودانگي آن، استمرار ولايت و رهبري ديني است.
وي مي‌گويد، فقيه داراي ولايت است و اين امر نياز به دليل خارجي ندارد؛ زيرا امتداد شريعت مقدس و جاودانگي دين اسلام مي‌طلبد كه ولايت و رهبري ديني ادامه يابد كه در زمان حضور، اين امر به رسالت پيامبر اسلام6 و بعد از آن حضرت، به امامت ائمه(علیه السلام) امتداد پيدا مي‌كند و در زمان غيبت به فقاهت فقيه جامع الشرايط ادامه مي‌يابد. روشن است كه امتداد شريعت و جاودانگي آن بدون فرض استمرار ولايت و رهبري ديني امكان ندارد. بديهي است كه شريعت در هر عصر، نياز به تطبيق و اجراي حدود و اهتمام به پاسداشت از حقوق دارد كه براساس عدالت بين طبقات جامعه شريعت اسلامي پياده گردد. بنابراين، طبيعي است كه هر چيزي كه در زمان حضور براي پيامبر و ائمه ثابت بود، در زمان غيبت براي فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است. از اين رو اگر فرض نماييم كه دست فقيه باز باشد، و هيچ‌گونه مانعي براي تشكيل حكومت اسلامي بر مبناي حاكميت دين وجود نداشته باشد، واجب است فقيه مذكور به تشكيل حكومت اسلامي اقدام نمايد.
آيت الله فياض در ماهيت اسلام بر اين باور است كه اسلام از دو عنصر ثابت و يك عنصر غير ثابت تركيب شده است. دو عنصر ثابت عبارتند از: 1. ايمان به وحدانيت خداوند و به رسالت پيامبر6 2. آموزه‌هاي اسلامي در قالب عبادات و معاملات. و عنصر غير ثابت، عبارت است از: حدود صلاحيت فقيه براي قانون‌گذاري در منطقه الفراغ به عنوان احكام ثانوي. و در مورد اين عنصر سوم مي‌گويد كه از جمله امتيازات دين اسلام كه مانند يك قانون عام براي همه بشر و براي تمام اعصار و مكان‌ها در نظر گرفته شده، منطقه الفراغ مي‌باشد. منطقه الفراغ، رقعه‌اي است كه خالي از حكم است و در قرآن و سنت براي اين منطقه، حكمي در نظر گرفته نشده است. و آن منطقه، منطقه مباحات است. كه وجود اين منطقه نه تنها نقص در شريعت محسوب نمي‌شود، بلكه وجود آن به سبب ضرورت فراگيري شريعت اسلامي براي همه اعصار در طول تاريخ است. و از آن جا كه قانون ثابت براي حكومت در منطقه الفراغ ممكن نبود، در نتيجه، شارع، امر قانون‌گذاري و جعل نظام و قانون در اين منطقه را به ولي امر واگذار نموده است تا وي به مقتضاي شرايط و نياز هر زمان براي پر كردن اين خلأ، قوانين مناسبي را به عنوان حكم ثانوي وضع نمايد.
حال با وجود شرايط مناسب و عدم وجود موانع داخلي و خارجي، شرعاً بر فقيه جامع الشرايط واجب است تا حكومت اسلامي تشكيل دهد. به اين صورت كه در گام نخست، مجلس شوراي اسلامي ايجاد نمايد كه اعضاي آن را علماي نخبه، متفكران، كارشناسان، افراد امين و مخلص از سراسر كشور تشكيل مي‌دهند. آن گاه در گام بعدي لازم است با اعضاي مجلس شوراي اسلامي در مورد نحوه تشكيل حكومت مشورت شود، زيرا معيار و ميزان در حكومت اسلامي، شايستگي است و معيارهاي ديگر مانند معيارهاي قومي و حزبي و مانند آنها كه در حكومت‌هاي غير ديني مدنظر است. از نظر اسلام، هيچ ارزشي ندارد و با اين امر، حكومت ديني از غير ديني متمايز مي‌گردد. براي حاكم اسلامي، جايز نيست تا برنامه يا قانون را به صورت خوش‌بينانه و بدون كارشناسي تصويب نمايد. زيرا اين كار، موجب اتلاف بيت‌المال مسلمين مي‌گردد و اتلاف اموال مذكور، گناهي نابخشودني است كه ولي امر مسلمين، اقدام به چنين كاري نمي‌كند، چون عدالت، امانت‌داري و وثاقت او مانع از اين كار مي‌گردد. از سويي خود حاكم اسلامي شرعاً مأموريت دارد تا پيرامون برنامه مذكور، مطالعه نموده و آن را از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار دهد و از سوي ديگر، تصويب غير كارشناسي با عدالت، امانت‌داري و وثاقت ولي امر، سازگار نيست.[2]
آيت الله اسحاق فياض با توجه به اينكه از شاگردان آقاي خوئي مي‌باشد در اصول از روش آقاي خوئي پيروي مي‌نمايد و مي‌گويد من از مخالفان فلسفه مي‌باشم. فلسفه از دو بخش «الهيات و طبيعيات» تشكيل مي‌شود. طبيعيات فلسفه در كنار علوم جديد، ناچيز است و بايد كنار گذارده شود و اما الهيات، دو بخش دارد: شامل مباحث عام، مثل جواهر، اعراض و... و مباحث خاص، مثل عقول عشره طولي و عرضي و اصول اخلاقي كه مفهوم دارد، اما واقعيت خارجي ندارد.
ايشان معتقد است اصول موجود در برگيرنده احكام فقهي فردي و احكام حكومتي است و مسئله ولايت فقيه را متعلّق به احكام حكومتي مي‌داند».[3]
بنابراين با توجه به نبود شرايط مناسب و وجود موانع داخلي و خارجي، امكان عملي شدن عقايد وي در مورد تشكيل حكومت اسلامي وجود ندارد. و هر چند با وجود مرجع برجسته‌اي مثل آيت الله سيستاني در صحنه عراق از آيت الله فياض كمتر مي‌شنويم، اما ايشان با مسائل عراق پيوندي نسبتاً مناسب دارد و به مناسبت‌هاي مختلف، بيانيه‌هايي صادر مي‌كند، اما سعي ايشان در هماهنگي با آيت الله سيستاني است. از جمله بيانيه‌هاي صادره از ايشان را مي‌توان، در مورد قانون اساسي عراق دانست كه وي تأكيد داشت كه اسلام بايد تنها منبع قانون اساسي جديد عراق باشد و مقامات عراقي بايد در برابر حفظ ارزش‌هاي سنتي و اسلامي، حساس باشند و اگر خواهان ثبات و امنيت هستند، نبايد اين ارزش را خدشه‌دار كنند، كه آيت الله سيستاني نيز از اين بيانيه حمايت كرده است.[4] و هماهنگي ايشان با آيت الله سيستاني را مي‌توان اتحاد در اعلام عيد قربان، بيانيه در محكوميت هتك حرمت به حرم امامان هادي(علیه السلام)، و عسكري(علیه السلام) دانست.
2. آيت الله شيخ بشير نجفي
آيت الله بشير نجفي كه در كنار مراجع تقليد ديگر نجف ـ آيت الله سيستاني، آيت الله محمد اسحاق فياض و آيت الله سيد محمد سعيد حكيم ـ با به جان خريدن هرگونه حوادث ناشي از عدم امنيت در عراق، ماندن و سكونت در عراق را ترجيح دادند، با وجود عدم امنيت و حمله به منزل ايشان به قصد ترور وي[5] و خروج ايشان از عراق، خطرات را تحمل نمود تا بتواند انديشه‌هاي خود در حل امور عراق را دنبال نمايد. در طول سال‌هاي پس از اشغال عراق و سقوط رژيم بعث، ايشان به همراه آيت الله محمد اسحاق فياض و محمد سعيد حكيم، در مسائل عراق از مرجع مطلق آيت الله سيستاني حمايت مي‌نمايند و مسائل را به وي ارجاع مي‌دهند.
در بررسي انديشه و مواضع سياسي وي چند نكته برجسته به چشم مي‌خورد كه در ذيل به آنها اشاره مي‌شود:
1. اتحاد و وحدت ملي: از جمله اموري كه در رأس انديشه‌هاي آيت الله بشير نجفي قرار دارد، دعوت مردم؛ اعم از شيعه و سني به وحدت مي‌باشد. و ما شاهد تأكيد ايشان بر وحدت در مواضع مختلف مي‌باشيم.
وي با وجود اين كه معتقد به خروج سريع اشغالگران از عراق مي‌باشد، ولي خروج نيروهاي اشغالگر را در صورت تفرقه و تشتت بين ملت بي‌فايده مي‌داند و اين را باعث تسلط بيشتر اشغالگران بر مردم عراق مي‌داند. ايشان در پيامي به اولين گردهمايي علماي شيعه و اهل تسنن عراق كه تحت عنوان «شيعه و سني يكدست و يكصدا براي تشكيل عراقي جديد» برگزار شد، تأكيد كرد: «اختلافات در مسائل ديني و دنيوي بايد سبب ارتباط بيشتر، گفت‌وگو و تفاهم بين علما شود و دو گروه بايد سعي كنند تا به حقيقت برسند نه اين كه همواره بر دشمني و كينه اصرار ورزند. وي در ادامه مي‌گويد: «اگر بين ملت عراق، تفرقه و تشتت حاكم باشد خروج نيروهاي اشغالگر از كشور فايده نخواهد داشت و آنها همچنان بر عراق، مسلط خواهند بود؛ چون با وجود اختلافات، آنها هر كاري كه بخواهند عليه ما انجام مي‌دهند. ايشان تأكيد كرد براي در امان ماندن از فتنه‌ها و تفرقه‌هاي مذهبي و عقب ماندن كشور، به وحدت متوسل شويم و يقين داشته باشيم راه نجات، كه رضاي خداوند و پيامبرش را در بر دارد؛ اتحاد است و اين كه ملت عراق بايد بدانند كه كشوري پر از خير و بركت دارند و بايد با انسجام و يكپارچگي از اين بركات استفاده كند».[6]
آيت الله بشير نجفي در پيامي كه اخيراً توسط دفتر ايشان منتشر شد بر توحيد صفوف مردم عراق تأكيد كرد و آنها را به وحدت كلمه و ايثار فرا خواند.[7]
2.مردم‌گرايي و حل مسائل عراق توسط مردم عراق: از امور ديگري كه در انديشه و مواضع آيت الله بشير نجفي يافت مي‌شود، اعتقاد به حل مسائل عراق توسط خود مردم و اين كه تصميم گيرنده اصلي در اداره حكومت توسط خود ملت عراق مشخص گردد. ايشان ضمن عدم حمايت از هيچ يك از گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي، خواهان حضور گسترده مردم در انتخابات عراق و به دست گرفتن امور توسط مردم شد.
3. اعتدال و عدم افراطي‌گري در مسائل اسلامي: يكي از امور مورد توجه در نگرش سياسي آيت‌الله بشير نجفي، عدم استفاده از خشونت و افراطي‌گري و پرهيز از اسلامي كه طالبان ارائه مي‌كنند، مي‌باشد. وي در مواضع مختلف بر اين امر تأكيد داشته و مردم را نسبت به اين خطر، آگاه نموده است.
ايشان در ديداري كه با جمعي از عشاير و قبايل منطقه فرات داشت، تأكيد نمود كه: «دنيا بايد بداند اسلام حقيقي، اسلامي نيست كه بن‌لادن و زرقاوي عرضه مي‌كنند. وي افزود اسلامي كه همراه خشونت و افراطي‌گري معرفي شده است ديني نيست كه پيامبر اكرم6 به دنيا عرضه كرد؛ چرا كه پيامبر اسلام، منادي صلح و آرامش و امنيت براي تمامي ملت‌ها بود».[8]
آيت الله بشير نجفي در پيامي خطاب به گردهمايي علماي شيعه و اهل تسنن به افراطي‌گري توسط برخي علماي وهابي اشاره مي‌كند و آنان را از اين فتنه بر حذر مي‌دارد. ايشان اشاره مي‌كند كه: «اين گونه فتاواي پوچ، مغرضانه و بي‌اساس كه توسط برخي علماي وهابي صادر مي‌شود تمام تلاشها براي نهادينه كردن فرهنگ وحدت در جهان اسلام را بي‌نتيجه مي‌كند و فتنه‌هاي خانمان سوز مذهبي را شعله‌ور مي‌كند».[9]
4. اتحاد ميان مرجعيت عراق و ارجاع امور به آيت الله سيستاني: ايشان همان طور كه خواهان حفظ وحدت بين ملت عراق مي‌باشد از اتحاد ميان مراجع نيز حمايت مي‌نمايد. و در طول سال‌هاي گذشته، هيچ‌گونه مخالفتي از سوي ايشان با آيت الله سيستاني ديده نشده و همواره در همه امور مسائل را به آيت الله سيستاني ارجاع داده است. وي نقش مرجعيت و علما و به طور كلي، حوزه نجف را در مبارزه با ظلم و طاغوت در طول تاريخ عراق، اساسي مي‌داند، و حوزه علميه نجف را پرچمي در راه اين مبارزات مي‌داند و معتقد است انقلاب‌هاي كه از هنگام استقلال عراق بر ضد ديكتاتوري انجام شده، برخاسته از حوزه بوده و بسياري از شهداي عراق، مرتبط با حوزه مي‌باشند. و اين نقش اساسي پابرجا نمي‌ماند جز در سايه وحدت و اخلاص عمل علماء.
5. ارتباط مستحكم بين ايران و عراق در حوزه‌هاي مختلف: آيت الله بشير نجفي در ديداري كه با متكي، وزير امور خارجه ايران داشت، خواستار ارتباط مستحكم‌تر و گسترده‌تر روابط ايران و عراق در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي شد.[10]
3. آيت الله محمد سعيد حكيم
آيت الله سيد محمد سعيد حكيم، ضمن تحمل سختي‌هاي دوران صدام حسين، بعد از سقوط رژيم بعث و ورود اشغالگران، با به جان خريدن حوادث ناشي از عدم امنيت در عراق، عدم خروج از عراق را اختيار نمودند. ايشان با اين كه در سال 1382 ش، هدف حمله افراد ناشناسي قرار گرفت و در پي سوء قصد به جان ايشان با انفجار بمب در دفتر ايشان از ناحيه گردن، زخمي شد،[11] و همچنين با توجه به شهادت رسيدن فرزندش، سيد مهدي حكيم و خضر الرماحي از مسئولان دفترش، در عراق ماند تا برنامه‌هاي خود را در زمينه‌هاي مذهبي و سياسي دنبال نمايد.
آيت الله محمد سعيد حكيم هر چند معمولاً از مسائل سياسي روز عراق، دوري مي‌گزيند و به فعاليتهاي مذهبي اكتفا مي‌نمايد، اما به همراه آيت الله بشير نجفي و محمد اسحاق فياض، دو تن از مراجع مشهور ديگر نجف در موضع‌گيري‌هاي خود در مسائل عراق از آيت الله سيستاني حمايت مي‌نمايد و امور را به ايشان ارجاع مي‌دهد. حال با بهره‌گيري از مطالب سايت ايشان و اخبار موجود به برخي از انديشه‌ها و مواضع سياسي وي پرداخته مي‌شود.
1. توصيه به حفظ وحدت و رعايت حقوق شهروندي: يكي از امور مورد توجه آيت الله حكيم حفظ وحدت در جامعه عراق مي‌باشد، ايشان با توجه به اين كه جامعه عراق از مذاهب و قوميت‌هاي مختلفي تشكيل شده و علي‌غم اين كه بيشتر مردم اين كشور را شيعيان تشكيل مي‌دهند، همواره به حفظ وحدت و زندگي مسالمت‌آميز با رعايت حقوق شهروندي تأكيد مي‌نمايد.[12]
2. همسويي با نظرات آيت الله سيستاني در امور جاري عراق: آيت الله حكيم در مسائل عراق از نظرات آيت الله سيستاني حمايت مي‌كند و مخالفتي در اين زمينه ديده نشده است. از جمله موارد اين همسويي را مي‌توان در جريان مبارزات انتخاباتي دانست كه چهار مرجع عالي حوزه نجف در جريان انتخابات از هيچ گروه و حزب و جريان سياسي حمايت نكردند و بي‌طرفي خود را در اين زمينه اعلام نمودند.[13]
3. حساسيت و پي‌گيري مسائل جهان اسلام، علاوه بر پي‌گيري مسائل جاري در عراق: شاهد اين مدعا، ملاقات‌ها و بيانيه‌هاي آيت الله حكيم مي‌باشد كه در بيانيه‌هاي مختلف به دفاع از مسلمانان پرداخته و در صدد حل آنها همت گماشته است.
4. صبر و شكيبايي در امور جاري عراق: آيت الله حكيم، ضمن دعوت مردم به حفظ حقوق يكديگر، معتقد است كه شيعيان در امور عراق بايد صبور باشند و صبر، نه تنها از روي احساس، شكست نمي‌باشد، بلكه نشانه شجاعت مي‌باشد.[14]
4. آيت الله سيد كاظم حائري
ايشان از مراجع شناخته شده عراقي و از شاگردان سيد محمد باقر صدر مي‌باشد، با اين كه در قم سكونت دارد، از روحانيون مورد احترام و توجه مردم و مسئولين عراق مي‌باشد و در جمهوري اسلامي ايران نيز از جايگاه مثبت و قابل توجهي برخوردار است. ايشان با توجه به عدم حضورش در سال‌هاي متمادي در عراق، همچنان از سوي صدري‌ها به عنوان راهنما شناخته مي‌شود و مدارس علميه‌اي كه سيد محمد صادق صدرـ پدر سيد مقتدا صدر ـ عهده‌دار بودند، بعد از اشغال عراق به توصيه خود آن مرحوم به آيت الله سيد كاظم حائري واگذار شده است.
ـ آقاي سيد محمد صدر، بارها گفته و نوشته بود كه مقلدانش بعد از او به آقاي حائري رجوع كنند و چون آن مدارس در اختيار آقاي صدر بود، بعد از ايشان چنين وصفي پيدا كرد.[15]
سيد كاظم حائري خود را ادامه دهنده صدر اول ـ سيد محمد باقر صدر ـ و صدر ثاني ـ محمد صادق صدر ـ مي‌داند و اين گرايش به سبب اين است كه صدر اول و صدر ثاني براي اسلام، شأن حكومتي قائل بودند و در مورد اقتصاد و سياست اسلامي و.. به اظهار نظر پرداختند و آيت الله حائري نيز همين مباحث را در انديشه خود ادامه داد.
در رفتار و انديشه آيت الله حائري، جهاد جايگاه ويژه‌اي دارد. گواه اين ادعا، كتاب‌هايي است كه ايشان پيش از انقلاب اسلامي به نام «اساس حكومت اسلامي» تأليف كرده است. در ادامه نيز كتاب ديگري به نام، «مبارزه مسلحانه در اسلام» تأليف كرده است. او انديشه جهاد خود را همچنان استمرار بخشيد تا جايي كه در سال‌هاي اخير، كتاب ديگري را در مورد ضرورت ايجاد يك حكومت عادلانه توسط فقيه جامع الشرائط نوشت و آن را «ولايت امر در عصر غيبت» ناميد. خروج ايشان از نجف و هجرت به قم در سال 1352 ش، را در راستاي مواضع جهادي او تعبير مي‌كنند.
حائري راجع به استقبال بخشي از شيعيان عراق از ايشان و مطرح شدن در بين آنان بعد از جنگ آمريكا با عراق و اشغال اين كشور، معتقد است ارتباط ما با قضاياي عراق از زماني است كه من به ايران آمدم كه البته اوج آن پس از چند سال اقامت در ايران بود؛ شايد بعد از سقوط شاه، ايشان اضافه مي‌كند كه مجاهدين مخالف حزب بعث كه از طيف‌هاي مختلفي نيز بودند مرتب از من فتوا مي‌گرفتند. اين فتواها آن قدر زياد شد كه به شكل يك كتاب، تحت عنوان «دليل المجاهد» در آمد كه راهنماي مبارزين بود. به علاوه از طريق روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون، برخي بولتن‌ها و اخيراً اينترنت با داخل عراق مرتبط هستيم، مواضع اتخاذ شده از سوي آيت الله حائري در قبال نيروهاي آمريكايي نيز برگرفته از روحيه جهادي و خاستگاه فكري وي است.[16]
آيت الله حائري معتقد است با اين كه مردم عراق از سقوط رژيم بعث به سبب ظلم‌هايي كه صدام بر مردم روا مي‌داشت، خوشحال مي‌باشند، ولي اين خوشحالي مردم، دليلي بر مشروعيت حضور آمريكا در عراق نمي‌شود. وي حمله به عراق و تصرف اين كشور را به واسطه علل مختلفي مي‌داند. از جمله منفوريت چهره صدام، مخالفت در بعض مواقع با آمريكا، احتمال انفجار اجتماعي در بين مردم و تشكيل حكومت اسلامي در عراق، محاصره كشور ايران، و نفوذ صهيونيست‌ها در عراق.[17]
آيت الله حائري با نگرشي باز و عميق به مسئله عراق مي‌نگرد: وي در يكي از سخنان خود ضمن هشدار به مردم و مسئولين راجع به نقشه استكبار، مردم عراق و احزاب و مسئولين عراقي را به اتحاد فراهم مي‌خواند. «هم اكنون با وجود اين كه ما از سقوط صدام خوشحاليم، بايد توجه كنيم قدرتي كه در حال حاضر، عراق را اشغال كرده كدام است؟ آيا چيزي كه در عراق، تحقق يافت، جز تبديل استكبار پنهاني به استكبار آشكار است؟ آيا معناي آن برگرداندن عراق به وضع زمان اشغال انگليس، بلكه شديدتر و بدتر نيست؟... ايشان با اشاره به خطرات تفرقه و چند دستگي مي‌گويد: «اگر وضعيت به همين شكل باقي بماند اسلام‌گرايان در عراق از بين خواهند رفت و هيچ چيزي باقي نخواهد ماند و آرزوي تحقق يافتن حكومتي اسلامي در عراق، حتي بعد از مدتي از بين خواهد رفت. از اين رو وي ضمن گوشزد نمودن اين خطرات، مردم را به وحدت و اتحاد و تكيه بر نقاط مشترك دعوت مي‌نمايد.[18]
ـ آيت الله حائري معتقد به ولايت فقيه است.[19] وي ولايت فقيه را استمرار ولايت پيامبر و امام معصوم مي‌داند و بعد از پايان يافتن دوره نيابت نواب خاص اربعه، نيابت از امام و ولايت عامه به فقهايي واگذار شده است كه صفات معيني ـ از جمله فقاهت، كارداني و كفايت، عدالت و... را دارا مي‌باشند. البته اين ولايت عامه براي فقها، ايشان را هم عرض رسول خدا6 و جانشينان برحقش نمي‌كند كه چنين ولايتي براي پيامبر6 و ائمه ثابت شده است. اما آن چه از ادله ولايت به دست مي‌آيد، آن است كه ولي شرعي، حق تكميل نقايص و رفع كمبودهاي فرد تحت ولايت خود را پيدا مي‌كند.[20]
ايشان در اثبات ولايت فقيه، معتقد است در زمان غيبت، تا آن جا كه ممكن است بايد در راه برپايي حكومت اسلامي تلاش كرد و اين از بديهياتي است كه با كمترين دقت از طبيعت اسلام به دست مي‌آيد. و اين كه در اسلام، ولايت عامه وجود دارد؛ چون كه رساندن امت به سعادت و رستگاري، جز از طريق تشكيل حكومت اسلامي ممكن نيست. و اگر درباره شناخت كسي كه داراي مقام ولايت است، شك كنيم، كافي است كه به مصاديق مسلم و قطعي آن از جمله فقاهت، عدالت و كارداني و كفايت اكتفا كنيم.[21]
وي ضمن تمسك به ادله عقلي براي اثبات ولايت فقيه به رواياتي از جمله مقوله عمر بن حنظله، توقيع اسحاق بن يعقوب و... تمسك مي‌جويد.[22] و ضمن تمسك به ادله عقلي در روايات به آيه «اولي الامر» در صورت غيبت امام(علیه السلام) نيز استناد مي‌كند.
5. آيت الله سيد علي سيستاني
در مورد نقش و ديدگاه آيت الله سيستاني در مسائل عراق بعد از سقوط رژيم بعث، ديدگاه‌هاي متنوعي وجود دارد؛ از اين رو براي درك صحيح از انديشه‌ها و مواضع ايشان و تعامل كارگزار (آيت الله سيستاني) با ساختار سياسي ـ اجتماعي عراق امروز، آنها را در چند محور اساسي مورد بحث قرار مي‌دهيم.
الف: تعامل آيت الله سيستاني و ساختار سياسي ـ اجتماعي عراق امروز
1. آيت الله سيستاني و دين و دولت
يكي از اصول اساسي و دغدغه‌هاي آيت الله سيستاني كه امروزه به عنوان يكي از برجسته‌ترين چهره‌‌هاي سياسي محسوب مي‌شود، موضوع رابطه دين و سياست يا دين و دولت مي‌باشد. همان گونه كه پيشتر اشاره گرديد، بر پايه آموزه‌هاي سياسي تشيع، روحانيت شيعه و مرجعيت شيعه با هيچ دولت غير مذهبي نمي‌تواند از در سازش در آمده يا رابطه‌اي بر مدار همكاري بر قرار نمايد. در دوران حكومت بعث، مرجعيت شيعه تحت تأثير جو خفقان حاكم به نوعي، سكوت را ترجيح دادند و در راه حفظ حوزه علميه به تدريس و امور داخلي حوزه پرداختند، اما با فروپاشي رژيم بعث، آيت الله سيستاني به سكوت طولاني مدت خود خاتمه مي‌دهد و براي گنجاندن اسلام و قوانين مذهبي در دولت تلاش مي‌نمايد. تا آن جا كه با تلاش حاكمان آمريكايي كه قصد داشتند اسلام را تنها يكي از منابع قانون گذاري اعلام كنند، اما امروز در قانون عراق با تلاش مرجعيت شيعه، اسلام به عنوان دين رسمي كشور و منبعي براي تدوين قوانين كه نمي‌توان برخلاف آن، قانوني را وضع كرد، ذكر شده است. مطابق ماده دو قانون اساسي عراق، «اسلام، دين رسمي كشور و يك منبع اساسي قانون‌گذاري است» و در ماده دو اضافه شده كه «هيچ قانوني كه مغاير با احكام بي‌چون و چراي اسلام باشد، نمي‌تواند تصويب شود».
آيت الله سيستاني معتقد است كه هيچ قانوني مغاير با اصول اسلامي نبايد به تصويب برسد و اسلام به عنوان دين رسمي بايد به رسميت شناخته شود. با اين كه ايشان هيچ منصب حكومتي ندارد و به دليل اقتدار مذهبي و نفوذ كلامي كه در ميان شيعيان داراست، فرامين وي تا حدودي نقش رأي وتو را بازي مي‌كند. و اگر بگوييم آيت الله سيستاني از امور سياسي كنار كشيده و هيچ‌گونه دخالتي در اين امور نداشته، به نظر مي‌رسد كه تحليلي دقيق و كارشناسانه نخواهد بود. و دخالت‌ها و مواضع سياسي وي پس از سقوط صدام، حاكي از اين امر است. وي معتقد به عدم دخالت مرجعيت ديني در امور اجرايي و جزئي است. ايشان در پاسخ به سؤال نماينده آسوشيتدپرس در اين مورد كه آيا مرجعيت، نقشي در حكومت عراق بعد از صدام حسين ايفا خواهد كرد؟ مي‌نويسد: «... و المرجعيته لاتمارس دوراً في السلطه، و الحكم»؛[23] مرجعيت در حكومت، نقشي ايفا نمي‌كند. و در پاسخ به سؤال روزنامه واشنگتن پست در اين كه «ما هي العلاقه بين الدين و الدوله»؟ معتقد است حكومت از اراده اكثريت نشأت مي‌گيرد و واجب است كه اين اغلبيت را مورد احترام نگه دارند و اين كه حكومت، هيچ‌گونه مخالفتي با احكام دين اكثريت (اسلام) نداشته باشد».[24]
و در پاسخ به سؤال ديگري كه: «ما هو الدور السياسي الذي يملكه المرجع او رجال الدين؟ اين كه نقش سياسي مرجع و رجال دين ـ روحانيون ـ چيست؟ مي‌گويد: مرجعيت، هيچ جايگاهي را در حكومت و سلطه، طلب نمي‌كند و ضرورت دوري علماي دين را از مسئوليت‌هاي اداري و اجرايي خواستار است».[25]
در جاي ديگر در پاسخ به اين كه: «ما حدود وظيفه رجل الدين في الوقت الحالي؟...» مي‌نويسد: صحيح نيست كه روحانيون و رجال دين، خود را درگير در مسائل اداري و اجرائي كنند، بلكه سزاوار است كه به توجيه و ارشاد و اشراف بر نهادهايي كه كارشان اداره امور شهر و تأمين امنيت و خدمات عمومي براي مردم است، اكتفا نمايند».[26] «و وظيفه آنها در اين زمان مثل زمان‌هاي ديگر، سعي در ترويج دين و نشر احكام و تعليم جاهلين و نصيحت مؤمنين و اصلاح بين آنها و مانند آنها از آن چه كه به اصلاح دين و تكميل نفوسشان بر مي‌گردد و براي آنها شأني در امور اداري و امثالهم نمي‌باشد».[27]
ايشان حتي بعد از اتمام انتخابات عراق كه موافق نظرشان انجام گرديد. در سؤالي كه بدين معناست كه آيا مرجعيت و حوزه علميه در نظام آتي مشاركت دارد؟ مي‌نويسد: «سماحته ليس معنياً بتصدي الحوزه العلمية لممارسة العمل السياسي...».[28] كه اين موفقيت در انتخابات را به معناي مشاركت در امور سياسي نمي‌داند و باز، وظيفه توجيه و ارشاد علماي دين را يادآور مي‌شود.
با توجه به اين مسائل به نظر مي‌رسد كه آيت الله سيستاني براي مرجعيت، مقامي معنوي و اجتماعي قائل است كه وظيفه اصلي آن، حفظ دين و نشر تعاليم آن در ميان امت مي‌باشد. و اين مقام را پيش از هر چيز اجتماعي مي‌داند. و ورود به عرصه‌هايي مثل انتخابات را با توجه به شأن اجتماعي آن قابل توجه مي‌داند كه انتخابات علاوه بر شأن سياسي، داراي شأن اجتماعي نيز مي‌باشد و با توجه به اين كه شأن اجتماعي حوزه، به فعاليتهاي مرجع بر مي‌گردد، خود را ملزم به ورود در اين بحث مي‌داند و ورود به اين عرصه را نيز در پاسخ به استفتاي تعدادي از مقلدانشان بيان مي‌كند.
اما با توجه به اين كه عرصه اجتماع را نمي‌توان از عرصه سياست، كاملاً جدا دانست و اجتماع و سياست، دو حوزه‌اي هستند كه به هم مرتبط مي‌باشند؛ آيت الله سيستاني با انتقال نظرات خود به تدوين كنندگان قانون اساسي، گام بزرگي براي گنجاندن دين در امور سياسي برداشت و اين كه اسلام به عنوان دين رسمي كشور باشد و هيچ قانوني كه مغاير با قوانين اسلامي باشد، امكان تصويب ندارد. و اين مسئله به علاوه مسائلي مثل الزام مردم براي شركت در انتخابات، سازمان‌دهي كميته‌اي براي ارائه فهرست مشترك از نامزدهاي انتخاباتي، تحت يك ائتلاف و... است كه كارشناسان مسائل سياسي را به ترديد مي‌اندازد كه ايشان تفكر سنتي عدم دخالت را داشته باشد. و اين كه ايشان را به عنوان احياء كننده سنّت نجف بدانيم كه قائل به جدايي دين از سياست و انكار حكومت ديني باشد، ظلمي است به حوزه عظيم نجف، چون اين حوزه با توجه به تاريخ آن، نقش مراجع و علما، هيچ گاه قائل به اين جدايي نبوده و در تاريخ حوزه نجف، خصوصاً از جنگ نخست جهاني و بعد از استقلال عراق، شاهد حضور علماي بسياري در عرصه سياسي هستيم و هر يك در جهت پياده شدن احكام اسلامي در حكومت، گام‌هاي اساسي برداشته‌اند. و دغدغه همه آنها مسئله حكومت اسلامي بوده است و اگر عده‌اي در صحنه سياسي حاضر نمي‌شدند و يا كمتر وارد مي‌شدند به علت جو خفقان حاكم و به اعتبار عدم توانايي بوده است و عدم دخالت آيت الله سيستاني در جريانات سياسي جزئي و روزمره به اين معنا نمي‌باشد كه در اهداف كلي و مصالح عمومي جهان اسلام و امروز عراق، اظهار نظر نمي‌كنند، بلكه شاهد اين هستيم كه هرگاه مصالح جهان اسلام در معرض خطر قرار مي‌گيرد، وي با شجاعت، موضع‌گيري مي‌نمايد و فتوا صادر مي‌نمايد.
2. آيت الله سيستاني و ولايت فقيه
در مورد اين كه نظر آيت الله سيستاني درباره ولايت فقيه چيست و اين كه ايشان معتقد به تأسيس دولتي در عراق همانند آن چه در ايران مي‌باشد؛ است يا نه؟ نظرات گوناگوني ارائه گرديده است قبل از هر چيز بايد به اين نكته اشاره كرد كه ميان وضعيت اجتماعي و ديني در ايران و وضعيت اجتماعي و ديني در عراق، تمايز آشكار است. و اين كه ولايت فقيه در ايران و مرجعيت آيت الله سيستاني در عراق كه وجه مشترك در وضعيت هر دو كشور مي‌باشد بر حفظ اصول مذهب شيعي اتفاق نظر دارند. و از طرفي، تاريخ ائمه معصومين(علیه السلام) بر محور هدف هدايت انسان‌ها، دولت‌ها و اجتماعات با خصوصيت مكان و زمان بنا گرديده است كه صلح امام حسن(علیه السلام) و جنگ امام حسين(علیه السلام) نمونه آشكار اين موضوع است.
بنابراين، ديدگاه‌هاي مراجع عظام شيعه بنا بر موقعيت مكاني و زماني متفاوت است و اين كه بگوييم چرا آيت الله سيستاني، خواهان حكومتي شبيه آن چه در ايران است، نمي‌باشد، عبارت دقيقي نمي‌باشد؛ چون كه اصطلاح ولايت فقيه از اصطلاحاتي است كه در مباني فقهي آن علما با هم اختلاف نظر دارند، حتي در خود كشور ايران، از اين رو اين امر در وضعيت فعلي در عراق ناممكن مي‌باشد.
با اين توضيحات، آيت الله سيستاني با توجه به وضعيت فعلي عراق، تشكيل حكومت ديني براساس ولايت فقيه را امري ناممكن مي‌داند. و در پاسخ به سؤالي كه آيا مايل هستند كه دولتي مانند دولت ايران در عراق پديد آيد؟ گفته‌اند «اين چنين نيست، بلكه خواهان وضعيتي هستم كه اصل دين اسلام كه دين اكثريت مردم عراق است و احكام آن، محترم شمرده شود».[29]
ايشان در پاسخ به سؤالي كه نظرتان در مورد ولايت فقيه چيست؟ مي‌گويد ولايت فقيه در امور حسبيه براي فقيه جامع الشرايط تقليد ثابت است و اما در امور عامه كه نظم جامعه اسلامي بر آنها متوقف است، هم در شخص فقيه و هم در شرايط به كار بستن ولايت امور ديگري معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.[30]
و در پاسخ به اين سؤال كه اگر حكم مرجع تقليد با حكم ولي فقيه، فرق داشت، مقلد بايد از كدام اطاعت كند؟ مي‌نويسد كه حكم كسي كه ولايت شرعي دارد در امور عامه كه نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتني است بر همه نافذ است، حتي بر مجتهدين ديگر.[31]
و در پاسخ به سؤالي ديگر كه نظر شما راجع به شخص ولايت فقيه چيست؟ مي‌نويسد حكم حاكم شرعي عادل كه مورد قبول عامه مؤمنين است در مواردي كه نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ مي‌باشد.[32]
در ادامه در پاسخ به اين سوال كه محدوده اختيارات ولايت فقيه تا چه حد است و آيا عمل به دستورات ولي فقيه، فقط تحت قانون اساسي، نه بيشتر كفايت مي‌كند؟ مي‌نويسد در اموري كه مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول نزد عامه مؤمنين ولايت دارد.[33]
با توجه به اين مباحث بنا بر آن چه مشرب فقهي استادشان آيت الله خويي نيز مي‌باشد، امور عامه كه نظم جامعه اسلامي بر آنها مبتني است، از امور حسبه محسوب مي‌شود كه براي فقيه جامع الشرايط، ولايت در آنها ثابت است، هر چند براي به كار بستن و اجراي آن، شرايطي مثل مقبوليت نزد عامه مؤمنين نيز لازم است. در هر صورت چه از باب اين كه ولي فقيه از باب امور حسبه در امور عامه ولايت دارد و چه از باب نصب و تكليف، نتيجه يكي خواهد بود و براي فقيه جامع الشرايط در امور عامه، ولايت ثابت است. حال با توجه به اين كه آيت الله سيستاني، امور حسبه را منحصر به ولايت بر صغار و مجانين، تصرف در اموال بي‌صاحب و اوقاف مجهول الهويه و صرف آن در موارد خود نمي‌داند و اين كه نظم و حقوق عمومي را از موارد حسبه مي‌داند، ايشان بنا بر فتاواي موجود خود به حكم اولي از مشروعيت ولايت فقيه و دخالت قلمرو دين در عرصه سياست دفاع مي‌نمايد، اما اين كه اين حكم در عصر حاضر عراق، امكان و تحقق عملي دارد يا خير؟ امري ديگر است.
حال كه وضع حاكم عراق، اجازه حكومت فقيه جامع‌الشرايط را نمي‌دهد و اقبال عامه مؤمنين نيز وجود ندارد از باب تزاحم احكام به قدر مقدور تمسك مي‌كند و اين را ما در رفتار آيت الله سيستاني مشاهده مي‌كنيم. در نتيجه ازباب قدر مقدور و حكم ثانوي، نهي از منكر به اندازه ممكن و در نظر گرفتن شرايط زماني، دخالت علما را در عرصه سياست محدود مي‌كند و به مقدور سعي در وارد كردن قوانين اسلامي در قانون اساسي و عدم مخالفت آنها با قوانين اسلام و همچنين تلاش در عدم تضييع حقوق مردم دارد و در نتيجه، با توجه به شرطي كه آيت الله سيستاني براي به كار بستن ولايت ـ مقبول بودن نزد عامه مؤمنين ـ مطرح مي‌نمايد، اين امكان نيز وجود دارد كه با اقبال عامه مؤمنين؛ اعم از شيعه و سني و ديگر گروههاي قومي و مذهبي موجود در ساختار سياسي و اجتماعي عراق، رويه ايشان در عمل نيز نسبت به امور حكومتي تغيير نمايد.
ولي با توجه به شرايط مكاني و زماني و هدفي كه ائمه معصومين(علیه السلام) و ولي فقيه براي هدايت انسان‌ها و اجتماعات در نظر دارند، نقش آيت الله سيستاني را در عراق به عنوان «فقيه مرشد» يا «فقيه ناظر» مي‌بينيم. كه اين نقش نظارتي و ارشادي را ما در طول چند سال بعد از سقوط نظام صدام حسين مشاهده مي‌نماييم. هر چند اين نقش ارشادي و نظارتي، مانع از اين نمي‌شود كه ايشان، نقش سياسي هم داشته باشد؛ همان گونه كه تاريخ مرجعيت، حاكي از نقش سياسي بسياري از مراجع در طول حيات حوزه علميه مي‌باشد كه سابقاً به آن اشاره گرديد. امروز هم اين جنبه سياسي را در مرجعيت آيت الله سيستاني مشاهده مي‌نماييم كه در ادامه نيز به آنها اشاره خواهد شد.
3. آيت الله سيستاني و اشغالگران
بعد از سقوط نظام صدام حسين در سال 2003 م / 1382 ش، به رغم خوشحالي شيعيان، آيت الله سيستاني در ابتدا هيچ بيانيه‌اي صادر ننمود و موضع‌گيري خاصي نكرد؛ زيرا با وجود ظلم و ستمهاي غير انساني رژيم بعث، تغيير نظام را از طريق نيروهاي اشغالگر قبول نداشت. و وقتي كه در مورد عدم حضور ايشان در ملأ عام پرسيده مي‌شود، در پاسخ مي‌فرمايد: «حضور من در مجامع عمومي، نشاني از رضايت از اوضاع جاري كشور است؛ در صورتي كه اين گونه نيست و من از حضور بيگانگان به شدت ناراضي هستم».[34] و اولين تصريحي كه ايشان بعد از سقوط رژيم بعث و دخول نيروهاي اشغالگر به عراق داشتند اين بود كه «ان العراق للعراقيين و ان الافضل لابناء العراق ان يتصدوا لاداره البلاد و ليس عليهم ان يفعلوا ذلك تحت اية سلطة الاجنبيه». كشور عراق بايد به دست ملت عراق و بهترين فرزندان عراق اداره شود. و غير عراقي، حق دخالت در سرنوشت عراق را ندارد و مردم عراق نبايد تحت سلطه اجنبي، فعاليت كنند.
آيت الله سيستاني در طول سال‌هاي كه نيروهاي آمريكايي در عراق مستقر مي‌باشند، هيچ‌گونه ارتباطي با آنها برقرار نكرده است و در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز كه آيا موافق با ماندن نيروهاي اشغالگر در عراق است؟ و آيا هيچ‌گونه ارتباطي با نيروهاي آمريكايي در عراق دارد؟ در جواب هر دو مي‌گويد: «كلّا»[35] هرگز نه ارتباطي با آنها داشته و نه موافق ماندن آنان در عراق است. در طول مدت حاكميت پل برمر در عراق، آيت الله سيستاني، حاضر به ملاقات با وي نشد و حتي يك بار هم كه برمر به قصد ديدار و مذاكره با ايشان، عازم نجف مي‌شود، او را به حضور نمي‌پذيرد. و يكبار كه نماينده وي بي‌خبر تا پشت در خانه آيت الله سيستاني آمده و نامه‌اي آورده بود، اجازه حضور نمي‌يابد.[36] كه پل برمر عدم ملاقات با آيت الله سيستاني را اين گونه توجيه مي‌كند كه: «اين عمل در نزد مؤمنين، وجهه مناسبي ندارد». كه در جواب ايشان آمده است. «عدم ملاقات با رؤساي نيروهاي ائتلاف از نظر آيت الله سيستاني، يك اصل به حساب آمده و اين به دليل اشغالگر بودن آنان مي‌باشد كه اين ملاقات، باعث مشروعيت آنان مي‌شود، و اين براساس تأمين مصالح عاليه گروههاي عراقي است».[37]
آيت الله سيستاني ضمن اعتقاد به خروج نيروهاي اشغالگر، وجود آنها را در صورت نياز، تحت اشراف سازمان ملل جايز مي‌داند. وي در پاسخ به سؤال روزنامه واشنگتن پست مبني بر اين كه نظر شما در خصوص نيروهايي كه در عراق براي حفظ امنيت و سلامت عمل مي‌كنند، چيست؟ در جواب مي‌فرمايند «زماني كه نياز به حضور ايشان باشد، عمل آنها بايد تحت اشراف سازمان ملل باشد نه نيروهاي اشغالگر».[38] و اين واقع‌نگري و روشن بيني آيت الله سيستاني را مي‌رساند كه علي‌رغم اعتقاد به خروج اشغالگران و به دست گرفتن مقدرات عراق توسط مردم اين كشور در رابطه خود با آمريكا به گونه‌اي رفتار مي‌نمايند كه از رويارويي مستقيم با آمريكا پرهيز مي‌نمايد. البته به نظر مي‌رسد كه همكاري و انعطاف‌پذيري آيت الله سيستاني و گروههاي شيعي در برابر آمريكايي‌ها ناشي از شرايط دوران گذار و در جهت تثبيت جايگاه شيعيان و قوانين اسلامي در ساختار سياسي جديد مي‌باشد و با گذشت زمان، مواضع متفاوتي شاهد خواهيم بود.
و اين مسئله، روشن است كه احقاق حقوق شيعيان و برپايي قوانين اسلامي در ساختار سياسي جديد با رفتار مسالمت‌آميز و انتقال فوري قدرت است كه ميسر مي‌گردد.
4. آيت الله سيستاني و انتخابات
پس از اشغال عراق، ايالات متحده يك دوره نشست‌هاي مشورتي برگزار نمود كه به تشكيل دولت انتقالي انجاميد و قرار بود كه پس از اين دولت، يك دولت موقت تشكيل شود كه قانون اساسي را تدوين نمايد و براي انتخابات آماده شود. حكومت موقت، شوراي حكومتي عراق را تشكيل داد كه طبق برنامه انتقال سياسي كه حكومت موقت تعيين كرده بود، نقش شوراي حكومتي عراق، تدوين قانون اساسي و انتصاب وزيران براي اداره دولت موقت بود. ولي اين برنامه حكومت موقت ائتلاف براي انتقال قدرت، با يك جنبش عظيم مردمي كه ديدگاه‌هاي آنها عمدتاً برگرفته از بيانات آيت الله سيستاني بود، مواجه گرديد، ايشان انتخابات سراسري را لازمه تدوين قانون اساسي مي‌دانستند.
دولت آمريكا براي مقابله با اين مشكل به علاوه بي‌ثباتي موجود، به سمت انتقال سريع قدرت به يك دولت غير منتخب عراقي تغيير جهت داد؛ هر چند كه قبلاً مخالف اين برنامه بود كه اين دولت، قانون اوليه ـ قانون اساسي موقت ـ تدوين نمايد. كه شوراي حكومتي عراق، پيشرفتي نيز در اين زمينه قانون اوليه به نام قانون اجريي موقت (TAL) حاصل كرد، اما بخش‌هايي از آن مورد مخالفت طرفداران آيت الله سيستاني قرار گرفت.
آيت الله سيستاني با پي‌گيري تقاضاي خود مبني بر اين كه دولت موقت از طريق انتخابات ملي بايد برگزار شود نه جلسات احزاب ملّي، برنامه‌هاي حكومت ائتلاف را با اختلال بيشتري مواجه نمود. حكومت موقت ائتلاف معتقد بود كه در زمان فعلي، امكان برگزاري انتخابات آزاد و بي‌طرف به دلايل امنيتي وجود ندارد. و براي حل اين مشكل، شوراي حكومتي عراق از سازمان ملل خواست تا در مسئله انتخابات حكميت كند كه در همين راستا، اخضر ابراهيمي به عنوان نماينده سازمان ملل به عراق آمد. اما به اين نتيجه رسيدند كه در شرايط موجود، امكان برگزاري انتخابات وجود ندارد، اما بهتر است كه براي انتخاب دولت موقت، گزينه‌اي ديگر را غير از جلسات حزبي جست‌وجو كرد.
آيت الله سيستاني رسماً با اين امر مخالفت كرد و جواب و سؤال خبرنگار CNN كه پرسيده بود، نظر شما در مورد برگزاري انتخابات براي تشكيل مجلس وطني و انتخاب دولت موقت چيست؟ و اگر امكان برگزاري انتخابات نباشد، جاي‌گزيني براي آن چه مي‌باشد؟ در جواب مي‌فرمايد: اين گونه برنامه‌ها براي تعيين دولت موقت، اعتباري ندارد و اين مطابق مصالح عاليه گروههاي عراقي نمي‌باشد».[39] و در جاي ديگر مي‌فرمايد كه «تنها اين نمايندگان مردم عراق مي‌باشند كه بايد تدوين قانون اساسي را برعهده بگيرند و مجلس حكم براي اين كار، صلاحيت و مشروعيت ندارد».[40] و در پاسخ به استفتاي جمعي از مؤمنين حول تشكيل مجلس دستوري براي تدوين قانون اساسي مي‌گويند. «ان تلك السلطات لاتتمتع باية صلاحية في تعيين اعضاء مجلس كتابة الدستور...» اين گونه برنامه‌ها هيچ صلاحيتي در تدوين قانون اساسي ندارد و اين كه چه تعهدي است كه اينها بتوانند يك قانوني وضع كنند كه مطابق مصالح عاليه مردم عراق و منبعث از هويت ملي و دين اسلامي و ارزش‌هاي اجتماعي مردم باشد، و اين طرح از اساس، غير قابل قبول مي‌باشد و تنها راه چاره، اجراي انتخابات عمومي براي تعيين مجلسي است كه منبعث از رأي مردم باشد تا قانون اساسي را تدوين كند».[41]
از اين رو، آيت الله سيستاني براي تأمين منافع مردم عراق، انتخابات را بهترين گزينه و راهكاري مي‌دانست كه ملت عراق به وسيله آن بتواند حكومتي را تشكيل دهد كه حافظ منافع و مصالح باشد؛ چرا كه در كشوري مانند عراق كه تركيب قومي، طايفه‌اي و مذهبي گوناگوني دارد، نمي‌توان به هيچ طريقي، جز مراجعه به صندوق‌هاي رأي، سهم همه طوايف، اقوام و مذاهب را به نحو عادلانه و برابر مشخص نمود. و با اصرار و پافشاري آيت الله سيستاني بود ـ هر چند كه آمريكايي‌ها در ابتدا به اين امر راضي نبودند ـ كه منجر به انتخابات گرديد. ايشان در پاسخ به سؤال روزنامه لس‌آنجلس تايمز، كه آيا امكان هيچ راهي جز انتخابات وجود دارد؟ مي‌فرمايد «هيچ راه جاي‌گزيني براي انتخابات وجود ندارد و تنها راه، انتخابات مي‌باشد».[42] و اين اصرار آيت الله سيستاني، باور عميق به نقش مردم در تعيين سرنوشت كشورشان را مي‌رساند و دولت‌هاي آمريكا و انگليس هم چاره‌اي جز پذيرش نداشتند؛ چون كه ايشان با قدرت بسيار زيادي كه در بين مردم عراق دارد از راه‌هايي وارد شد كه شعار خود اشغالگران بود، يعني از موضع دموكراسي و حقوق بشر. و همين خصيصه ايشان هم قانع كننده افكار عمومي جهان و هم باعث خلع سلاح ائتلاف نظامي عراق گرديد. از همين روست كه هم انگيزش ملي در عراق ايجاد نموده و هم احترام بين‌المللي را براي ايشان به عنوان يك رهبر سياسي با پشتوانه عظيم مردمي به ارمغان آورده است. و تأكيد ايشان بر نظام سياسي مردم سالار مبتني بر انتخابات آزاد است كه ضامن وحدت ملي استقلال و تماميت ارضي است. و در نتيجه، مي‌توان گفت كه هيچ‌گونه تعارضي بين دموكراسي و رفتار مرجعيت شيعه ديده نمي‌شود و مهم‌ترين دليل اين عدم تعارض، دعوت آيت الله سيستاني و مراجع ديگر عراق به انتخابات و احترام به رأي اكثريت مي‌باشد.
5. آيت الله سيستاني و وحدت
يكي ديگر از اصول مورد تأكيد آيت الله سيستاني در راستاي حفظ منافع ملت و كشور عراق، تأكيد بر وحدت مي‌باشد. ايشان مدام در بيانيه‌هاي خود اين اصل را مورد تأكيد قرار مي‌دهند، و هيچ‌گاه بحث شيعه و سني را مطرح نكرده، بلكه روي ملت عراق تأكيد داشتند. وي تنها راه خروج نيروهاي اشغالگر را وحدت مي‌داند. در همان اوائل در پاسخ به سوال خبرنگار آسوشيتدپرس جواب دادند كه او خواهان مجالي است كه در آن حكومت منبعث از اراده تمام شعب و طوائف عراقي باشد».[43] هنگامي كه خبرنگار رويتر از ايشان مي‌پرسد كه آيا موافق استمرار هويت قومي عربي هستيد يا هويت اسلامي را ترجيح مي‌دهيد؟ وي جواب مي‌دهد كه: «شكل عراق جديد را مردم عراق با جميع قوميت‌ها و مذاهبش تعيين خواهند كرد و وسيله آن هم انتخابات آزاد مي‌باشد».[44]
وي گفت‌وگو را بهترين راه‌حل براي حل اختلافات بين اهل سنت و شيعه در عراق مي‌داند. در پاسخ به سؤالي درباره شيعه و سني، جواب مي‌دهد: «ارتباط با برادران اهل سنت پابرجاست؛ چه از طريق ديدارهاي مستقيم يا غير مستقيم، و ديدگاه‌هاي ما در بيشتر مسائل اصلي، تطابق دارد و يا به هم نزديك است و گفت‌وگو بهترين راه‌حل براي حل اختلافات احتمالي مي‌باشد».[45]
ايشان در آستانه نشست مجمع ملي عراق، خواستار مشترك و حضور اهل سنت در تدوين قانون اساسي و دولت آينده اين كشور شد و اضافه كرد كه عراق، متعلق به همه عراقي‌هاست و به همين سبب، گروههاي پيروز در انتخابات مجمع ملي، بايستي فرصت حضور ساير گروههاي را در دولت بدهند، و به خواست همه عراقي‌ها توجه كنند. نبايستي جفايي عليه گروه يا شخصي صورت گيرد و رسيدگي به خواست عراقي‌ها و توجه به همه قوميت‌ها و پيروان همه اديان از جمله اقليت‌ها بايستي مورد توجه قرار گيرد و جفا و تجاوز به حقوق ديگران به هيچ وجه قابل قبول نيست.[46]
اين در حالي بود كه پس از برگزاري انتخابات در عراق، برخي گروه‌ها در صدد ايجاد شكاف ميان اعضاي ائتلاف يكپارچه بودند. ايشان براي حفظ وحدت، تدبير و هوشياري‌هاي بسياري صورت داده كه از جمله آنها فتوايي بود كه در مورد اعضاي سابق حزب بعث صادر نمود. وي قتل اعضاي سابق متهم به عضويت در حزب بعث منحل شده عراق و با افرادي را كه با دستگاه‌هاي رژيم سابق اين كشور همكاري داشته‌اند تا زمان تشكيل دادگاه‌هاي قانوني در عراق را مجاز ندانست.[47]
از جمله اقدامات ديگر وي در حفظ وحدت، زماني بود كه با اوج‌گيري اختلافات به حرم امامين عسكريين(علیهم السلام) حمله و بارگاه ايشان ويران گرديد. آيت الله سيستاني به رغم همه فشارها همچنان روي اصول تفاهم و ايجاد عراقي واحد و مستقل تأكيد داشتند و خواستار آرامش شد و درخواست كرد كه اقدامي تلافي جويانه عليه اهل تسنن صورت نگيرد. هوشياري، آن گاه مشخص مي‌گردد كه يكي از مفتي‌هاي سعودي برضرورت تخريب اين اماكن مقدس، فتوايي منتشر كرده بود. و آيت الله سيستاني در خصوص رابطه شيعه و سني، بارها بر اين نكته تأكيد كرده است كه مي‌بايست اتحاد عراق حفظ شده و سني و شيعه در پي حفظ وحدت ملي كشورشان و پاسداري از اصول ثابت ديني و ملي خود باشند.
6. جامع‌نگري و جهان شمولي آيت الله سيستاني
يكي ديگر از انديشه‌هاي آيت الله سيستاني، جامع‌نگري و ديد جهان‌شمول ايشان مي‌باشد كه نه تنها دغدغه مسائل عراق را دارد، بلكه دغدغه‌اش، حل مسائل جهان اسلام و ديگر مسلمانان نيز مي‌باشد. شاهد اين مدعا بيانيه‌ها و مواضع ايشان نسبت به مسلمانان كشورهاي مختلف مي‌باشد.
ايشان با استفاده از تجربه فلسطين به مسلمانان عراق گوشزد مي‌نمايد كه هرگونه بيع و فروش مراكز تجاري و زمين‌ها به يهودي‌ها جايز نمي‌باشد.[48] و بيانيه‌هايي در محكوميت احداث ديوار حائل بين فلسطيني‌ها، ترور شيخ احمد ياسين و حمايت از مسلمانان فلسطين صادر نموده است.[49]
ايشان از مسائل ديگر كشورهاي مسلمان جهان نيز حمايت مي‌كند و در حمايت از مردم لبنان و در محكوميت دشمني‌هاي اسرائيل و همچنين در محكوميت كشتار قانا بيانيه‌هاي صادر نمودند.[50]
وي دغدغه مسائل مسلمانان ايران را نيز دارد؛ چون هنوز خود را يك ايراني مي‌داند؛ چونكه بعد از حدود شصت سال اقامت در عراق، هنگام سفر به لندن براي مداوا با گذرنامه ايراني مسافرت نمود.
ايشان در ديدار مديرعامل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و همراهان تأكيد داشت ايران، كشوري شيعه است كه براي آن قبل و بعد از انقلاب، خون‌هاي زيادي داده شده است. ايران كشوري است كه در گذشته، سال‌ها تحت دخالت و سيطره كشورهاي بيگانه قرار داشته و دچار تشويش بوده است. وي مي‌افزايد نكند يك وقت به سوي اجنبي و خارج، كسي چشم داشته باشد يا متوسل شود. اگر آنچه در عراق اتفاق افتاد در جاهاي ديگر اتفاق بيافتد بيرون آمدن از آن ممكن نيست. وي تأكيد مي‌كند كه من پنج سال است از در خانه بيرون نرفته‌ام. اگر ايران خوب باشد قلبم شادمان است، اما باور كنيد اگر خبر بدي از ايران به من برسد، قلبم جريحه‌دار مي‌شود و براي من سختي يك خبر بد از ايران، دردناك‌تر از اين چند سالي است كه از خانه بيرون نرفته‌ام...».[51]
ديگر دليل بر جهان‌نگري وي خدمات اجتماعي و فرهنگي ايشان در كشورهاي مختلف مي‌باشد.
ـ حال بعد از بررسي و بيان انديشه‌ها و مواضع آيت الله سيستاني، در رابطه با مرجعيت شيعي و در تعامل آيت الله سيستاني (كارگزار) با ساختار سياسي ـ اجتماعي عراق، به چند اصل اساسي مي‌رسيم كه مي‌توان آنها را عناصر و الگوهاي رفتاري مرجعيت توصيف كرد، كه در ذيل مي‌آيد:
ب: عناصر و الگوهاي رفتاري مرجعيت
1. عدم حسن ناسيوناليستي در مرجعيت
در تاريخ مرجعيت شيعه، ما شاهد مرجعيت مطلق در بين شيعيان با مليت و هويت‌هاي متفاوت بوده‌ايم. و به دليل حضور تشيع در ميان اقوام مختلف فارس، عرب، ترك، كرد، پاكستاني، هندي و... مرجعيت نيز وجهه‌هاي مختلف قومي و بين ملّتي داشته، و شاهد اين مدعا نيز بيانيه‌ها، مواضع انديشه‌هاي مراجع به تناسب رخدادهاي سياسي ادوار مختلف مي‌باشد و تنها به ملت و ميهن خاصي تعلق نداشته است.
امروزه نيز در عراق، شاهد مرجعيت عالي چهار مرجع مي‌باشيم كه تنها يكي از آنها عرب است و آن آيت الله محمد سعيد حكيم مي‌باشد. آيت الله سيستاني، ايراني الاصل، آيت الله محمد اسحاق فياض، افغاني الاصل، و آيت الله بشيرنجفي، پاكستاني الاصل مي‌باشند. و امروزه با اين كه آيت الله سيستاني، ايراني مي‌باشد، ولي مقلدان زيادي در سراسر جهان اسلام دارد؛ هر چند فكر ايجاد مرجع تقليد عربي توسط صدام پي‌گيري شد، اما به گفته آيت الله سيستاني به نتيجه‌اي نرسيد.
2. فراملي، فرازماني و فرامكاني بودن مرجعيت
اين اصل برآمده از اصل اول و در ادامه آن مي‌باشد به ماهيت مرجعيت بر مي‌گردد كه به دليل تمركز بر روي عقايد مذهبي كه مسائل قومي و نژادي در آن نمي‌گنجد، مي‌باشد. و با مراجعه به تاريخ گذشته و حال مرجعيت كه گاه يك عرب مثل آيت الله حكيم و ... گاه يك ايراني مثل آيت الله خوئي، بروجردي، امام خميني و ... را مشاهده مي‌كنيم كه توانايي تأثير و نفوذ در ميان اقوام مختلف عرب، عجم، ترك، كرد، و ... را داشته باشند. اين مرجعيت از چارچوب ملي فراتر مي‌رود همچنين ما در انديشه‌ها، مواضع و بيانيه‌هاي مراجع شيعه در طول تاريخ مشاهده مي‌كنيم كه بدون قيد به مكان و مليت خاصي به تناسب مسائل سياسي و مشكلات برآمده از آن، بوده است.
امروز نيز به رغم ايراني بودن آيت الله سيستاني، وي نه تنها در بين مردم عراق، ايران (عرب، عجم) بلكه در بسياري از كشورهاي اسلامي، مقلدان زيادي دارد و ايشان در مسائل سياسي حاكم بر جهان اسلام، بدون مقيد بودن بر مكان يا زمان و مليت خاص، بيانيه‌هايي در حمايت از مسلمانان صادر مي‌كند. و اينها حاكي از فراملي، فرازماني و فرامكاني بودن مرجعيت در اين عصر مي‌باشد.
3. عدم سازش مرجعيت با دولت‌هاي غير مذهبي
همان گونه كه اشاره گرديد بر مبناي آموزه‌هاي سياسي تشيع، مرجعيت شيعه با هيچ دولت غير مذهبي از در سازش در نيامده و همكاري نداشته است و معتقدند كه تنها شخصيتي كه مي‌تواند غيبت امام عصر(عج) در رأس سلسله مراتب جامعه قرار گيرد، مجتهد جامع الشرايط مي‌باشد. از نيكي كدي نيز اين نكته را يادآور شديم كه آموزه‌هاي شيعه دوازده امامي، مغاير و مخالف هر قدرت دنيوي است كه به وسيله حكومت‌هاي لائيك اداره شوند، اما آن چه كه در طول تاريخ مراجع و علما در عمل مشاهده مي‌كنيم اين است كه در ادوار مختلف، برخي از روحانيون و مراجع به درجات مختلف با دولت‌هاي وقت همكاري نموده‌اند برخي با كنج انديشي از اين همكاري رهبران شيعي، تفسير نادرستي ارائه مي‌دهند و امثال محقق كركي، علامه مجلسي، شيخ بهائي و... را در عصر صفوي به عالمان درباري لقب مي‌دهند. در صورتي كه با درك صحيح از واقعيت‌ها و شناخت از تزوير بدانديشان در مي‌يابيم كه رهبران مذهبي در ادوار مختلف با احساسات مذهبي و با سلاح تقيه، سعي در زنده نگه داشتن مصالح عاليه اسلام داشته‌اند. امام خميني(ره) ضمن محكوم كردن عياشي‌هاي صفويان، فعاليتهاي سياسي عالمان عصر صفوي را از اخلاص و رسالت تربيتي آنان مي‌داند و مي‌فرمايد:
«موقعيت حكومتي مرحوم كركي، شيخ بهايي و علامه مجلسي، معلول گرايش آنان به دربار و زندگي شاهانه نبود، بلكه آنان با گذشت و قبول اتهام‌ها و براي مصالح عاليه اسلام، وارد دستگاه صفوي شدند».[52]
به هر حال، امروز در عراق، آيت الله سيستاني با سياست صبر و سكوت در دوران رژيم بعث و موضع‌گيري در قبال نيروهاي اشغالگر، همان اعتقاد عدم سازش دولت‌هاي غير مذهبي كه برخاسته از آموزه‌هاي شيعي است را دنبال مي‌نمايد؛ كه ضمن اعتقاد به خروج نيروهاي اشغالگر از رويارويي مستقيم با آنان پرهيز مي‌نمايد و در راستاي تثبيت قوانين اسلامي و جايگاه شيعيان و ثبات در عراق كه ناشي از شرايط دوران گذار مي‌باشد، در عمل، انعطاف‌پذيري لازم را داراست.
4. خرد تدبير و هوش‌مندي مرجعيت
يكي از عناصر تشكيل دهنده قدرت ملّي، خود رهبري است؛ هر چند عوامل ديگري نيز در شكل دادن به قدرت ملي، مؤثر مي‌باشد، اما خرد و هوش‌مندي رهبري، يكي از تعيين كننده‌ترين عناصر قدرت ملي است و در اين زمينه است كه سرنوشت‌سازترين ملاحظات استراتژيك، اتخاذ مي‌شود.
نقش رهبري و مرجعيت در طول حيات سياسي عراق چه در زمان حضور انگلستان بعد از فروپاشي دولت عثماني و چه در زمان كنوني كه ايالات متحده و همراهان، اين كشور را اشغال نموده‌اند، همواره با اهميت و تعيين كننده بوده است. علماي مذهبي در اوايل سده بيستم كه عراق، تحت اشغال نيروهاي انگليسي در آمده بود در يك جنبشي سياسي ـ ملي درگير شد كه هدف آن نجات اسلام و مسلمانان از مسيرهاي انحرافي استعمارگران بود. در اين ميان، نجف اشرف، محل مشورت و رايزني زعماي انديشمند مذهبي بوده است. و در همين راستا بود كه ميرزا محمد تقي شيرازي ـ ميرزاي دوم ـ در انقلاب 1920 م ـ ثورة العشرين ـ رهبري اين قيام را برعهده داشت. امروز نيز نقش رهبري و مرجعيت در تحولات عراق، بسيار با اهميت مي‌باشد.
آيت الله سيستاني با تكيه بر تدبير و هوش‌مندي لازم توانسته است در طي بيش از چهار سال گذشته، ترفندها، سناريوهاي پيچيده اشغالگران و مخالفان آموزه‌هاي سياسي تشيع را خنثي نمايد. درايت ايشان است كه توانسته با امكانات محدود، جريان‌هاي قدرت‌مند مخالف را از حركت باز دارد. اين تدبير و خرد را در رابطه با برقراري حكومت مردمي در عراق، برگزاري انتخابات، بحران نجف و ... مشاهده مي‌نماييم.
5. قدرت مرجعيت بعد از علني شدن و سياست صبر و سكوت قبل از سقوط صدام حسين
آيت الله سيستاني با اين كه بعد از فوت آيت الله خوئي و رسيدن به مرجعيت شيعه در زمان حكومت صدام حسين با توجه به جو خفقان حاكم و تجربه شكست‌هاي نهضت‌هاي روحانيون در تاريخ عراق، سياست صبر و سكوت را در پيش گرفت و به انزواي سياسي فرو رفت، اما بعد از فروپاشي رژيم بعث به سكوت خود پايان داد و وارد عرصه سياسي گرديد. هر چند مرجعيت شيعه در همان سال‌هاي اختناق نيز قدرت خود را در مصاف با استعمارگران و ستمهاي وارده نشان داده است، اما با ورود اشغالگران به خاك عراق و فروپاشي رژيم بعث است كه وي با موضع‌گيري‌هاي صريح و با تدبير خاص، و همچنين پيروي مردم و مسئولين به عنوان يك چهره سياسي ـ ديني با نفوذ و قدرت‌مند ظاهر گرديد كه نمونه‌اي از اين قدرت و محبوبيت را مي‌توان در بازگشت ايشان از لندن به عراق مشاهده نمود. و امروزه به عنوان پرنفوذ‌ترين رهبر كشور شناخته مي‌شود. و با اظهار نظرهاي مدبرانه و عالمانه و روش منطقي و معقول خود، نه تنها به عنوان يك مرجع قدرت‌مند در جهان تشيع، بلكه به عنوان يك رهبر سياسي متنفّذ در دنياي سياسي اسلام.
6. تأكيد بر پيشرفت روند سياسي از طريق شيوه‌هاي دموكراتيك
مرجعيت عراق و گروههاي سياسي شيعيان به منظور پيشبرد روند سياسي عراق در دوره پس از اشغال به قواعد و شيوه‌هاي دموكراتيك تأكيد كرده‌اند. و پافشاري مراجع عراق از جمله آيت الله سيستاني بر اجرايي و نهادينه شدن شيوه‌هاي دموكراتيك در زمينه‌هاي مختلف، باعث دست‌يابي گروههاي شيعيان به موقعيت‌هاي برتري شده است.
رهبران گروههاي سياسي شيعي با وجود شرايط سياسي و امنيتي نامساعد و اظهارات بسياري از رهبران گروههاي داخلي و بازيگران خارجي، مبني بر به تعويق انداختن انتخابات سراسري، بر لزوم برگزاري انتخابات مستقيم و احترام به نتايج آن پافشاري نمودند و اعلام كردند كه در صورت عدم توسل به قواعد و شيوه‌هاي دموكراتيك براي تشكيل حكومت، شيعيان از مشاركت در روند سياسي خودداري نموده و با شرايط و ساختارهاي نوين مخالفت خواهند كرد.[53]
در مجموع، مراجع شيعه در عراق، با وجود اين كه گروههاي ديگر عراقي از جمله اعراب سني به شيوه‌هاي متفاوت از جمله روش‌هاي خشونت‌آميز متوسل مي‌شدند، بيشترين تأكيد را بر توسل به شيوه‌ها و سياست‌هاي دموكراتيك داشته و از شيوه‌هاي غير مسالمت‌آميز استفاده نمي‌كنند. در نتيجه، اين اصل، يكي از الگوهاي رفتاري مراجع و رهبران شيعي در دوره جديد عراق به شمار مي‌رود.
نتيجه‌گيري
در تعامل مرجعيت آيت الله سيستاني ـ و به طور كلي مرجعيت عراق امروز ـ با تحولات و ساختار سياسي عراق، دوران مرجعيت به دو دوره قبل و بعد از اشغال مستقيم مي‌شود. دوران اول بعد از فوت آيت الله خوئي و به مرجعيت رسيدن آيت الله سيستاني است تا زمان اشغال توسط نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا، و دوران دوم، دوران پس از اشغال تا به حال را شامل مي‌شود. در دوران اول با توجه به جوّ حاكم بر عراق، مرجعيت، سياست سكوت و عدم ارتباط با خارج را در راستاي حفظ و نگهداري حوزه علميه در پيش گرفت. اما در دوران دوم است كه نقش ايشان در عرصه اجتماع پررنگ‌تر مي‌شود و به ايفاي نقش در تحولات سياسي مي‌پردازد و در تعامل با ساختار قرار مي‌گيرد. و اين توان ويژگي مرجعيت شيعه است كه كشور و مردم عراق را از مشكلات سخت داخلي و خارجي رهايي مي‌بخشد با ورود اشغالگران و حضور آنان در عراق، آيت الله سيستاني كه روزگاري، كنشگري منفعل در عرصه اجتماع بود به كنشگري فعال تبديل مي‌شود و ساختار داخلي و خارجي عراق را تحت تأثير قرار مي‌دهد. با تأكيد ايشان است كه انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار مي‌گردد و با نظارت بر روند تدوين قانون اساسي، قانون اساسي جديدي تدوين مي‌شود و نقش اسلام را در آن قانون، برجسته مي‌نمايد.
مراجع در تعامل با تنوع قومي و مذهبي ساختار داخلي بدون مطرح كردن بحث شيعه يا سني، مسئله اساسي براي امنيت در عراق و خروج نيروهاي اشغالگر را حفظ وحدت و گفت‌وگو در ميان تمام گروههاي عراقي مي‌دانند كه اوج اين وسعت ديد را در تهاجم به حرم امامين عسكريين(علیه السلام) توسط افراطيون سنّي مي‌بينيم كه با وجود ضرورت تخريب اين اماكن مقدسه از سوي برخي افراطيون سني و فتواي به اين مسئله، ايشان، خواستار آرامش و عدم اقدام تلافي جويانه در راستاي حفظ وحدت گرديدند.
ايشان به رغم اعتقاد به خروج اشغالگران و به دست گرفتن مقدرات كشور توسط خود مردم با روش‌بيني و واقع‌نگري كه داشته‌اند از مواجهه مستقيم با اشغالگران پرهيز داشته و با انعطاف خاصي با آنان برخورد نموده‌اند. و اين همان تعامل با ساختار است كه خود را در چنين وضعيتي نمايان مي‌كند. هر چند اين نوع برخورد را بايد براساس شرايط زمانه و دوران گذرا توجيه نمود كه با تغيير شرايط رفتار وي نيز متفاوت خواهد گرديد. اين كه مرجعي در برهه‌اي از زمان در صف اول گروههاي جهادي به مقابله با اشغالگران بر مي‌خيزد و ديگري اين گونه انعطاف نشان مي‌دهد را بايد براساس عنصر زمان و مكان و برخوردهاي تاكتيكي كه در راستاي منافع مردم صورت مي‌گيرد، بيان نمود كه اين، گوياي پتانسيل و پويايي بالاي فقه شيعه مي‌باشد؛ بدون اين كه در مواضع استراتژيك و اصيل ديني خود، تغييري ايجاد كند.
پي نوشت ها
* حجة الاسلام قاسمي دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام)
1. حامد الخفّاف، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسالة العراقيه، دارالمورخ العربي، بيروت و لبنان: 1427 ه 2007 م، ص 94.
2. جهت اطلاع بيشتر رجوع كنيد به:
ـ آيت الله محمد اسحاق فياض، الانموذج في منهج الحكومه الاسلاميه، القائمة علي اساس الحاكمية الله تعالي، 1426.
3. مصاحبه با آيت الله محمد اسحاق فياض، نگاهي به علم اصول در حوزه نجف در: فصلنامه اطلاع رساني پژوهش و حوزه ويژه حوزه علميه نجف، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان 1382، ص 91 ـ 81.
4. خبرگزاري آفتاب، مراجع شيعه: اسلام بايد منبع قانون اساسي عراق باشد. مرجع: خبرگزاري فرانسه 19 بهمن 1383.
(http: www. Aftabnews. Ir/ vsnd. Oloo tmcyzy2hfayto.62. html).
5. روزنامه ايران، شماره 2576، سه‌شنبه 18 شهريور 1382، صفحه بين‌الملل.
6. (www. Shianews. Htm) تاريخ 3 دي 1386، كد 86090710.
7. كلمة مكتب سماحه آيت الله العظمي المرجع الديني الكبير الشيخ بشير حسين نجفي (دام ظله) بمناسبته المؤتر الدول توحيد الصف العراقي، العدد، 484، التاريخ: 15 ذي‌قعده 1428 ه / 26/11/2007.
8. (www. Hawzeh. Net/hawzeh/ Defaul, aspx) چهارشنبه 26 دي 1386 / 7 محرم 1429 ـ تاريخ خبر، 13/12/1385.
9. (www. Rasanews. Com) تاريخ خبر: 10/4/1385.
10. (www. Iraqcenter. Nert) 26/7/2003.
11. (www.Alhakeem. Com).
12. (www. Tebyan, net) سه شنبه 2 بهمن 1386 / تاريخ خبر 13/12/1385.
13. (www. Aftabnews – ir) سه شنبه 10 آبان 1384.
14. بررسي وضع شيعيان عراق و نگاه آنها به آمريكايي، ترجمه اردلان متين، باشگاه انديشه به نقل از روزنامه همشهري،از نيويورك تايمز، تاريخ خبر: 7/8/1382.
15. حجت الاسلام و المسلمين سيد علي اكبر حائري، حوزه نجف تلاشها و مظلوميت‌ها، در: فصلنامه پژوهش و حوزه، سال چهارم شماره چهارم، زمستان، 1382، ص 78.
16. عليرضا شاكر، گزارشي از ديدار و گفت‌وگو با آيت الله سيد كاظم حائري، مكتب صدريون و نظريه جهادي يك مرجع، مندرج در اخبار ايران، ايران شماره 2540 دوشنبه 13 مرداد 1382.
17. همان.
18. ضرورتهاي امروز، سخنان آيت‌الله العظمي سيد كاظم حائري، در: عراق سقوط استبداد، ظهور استعمار؟ گفت‌وگوهاي پيرامون حوزه علميه عراق، فرصتها و تهديدها و...، مركز جهاني علوم اسلامي قم، ص 12 ـ11.
19. جهت اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: سيد كاظم حائري، بنيان حكومت در اسلام، ترجمه حسن طارمي راد، نشر كنگره، تهران: آذر 1378، ص 198 ـ 127.
20. همان، ص 130 ـ 127.
21. همان، ص 136 ـ 132.
22. همان، ص 148 ـ 136.
23. حامد الخفاف، پيشين، ص 18.
24. همان، ص 28.
25. همان.
26. همان، ص 12.
27. همان، ص 16 ـ 15.
28. همان، ص 93.
29. همان، ص 43.
30. www. Sistani:org
31. همان.
32. همان.
33. همان.
34. عبدالرحيم عقيقي بخشايشي، آيت الله العظمي حاج سيد علي سيستاني، سيره عملي و عمل و آثار و بركات او، قم: دفتر نشر نويد اسلام، 1382، ص 75.
35. حامد الخفاف، پيشين، ص 17.
36. همان، ص 422.
37. همان، ص 421.
38.حامد الخفاف، پيشين، ص 75.
39. همان، ص 82.
40. همان، ص 49.
41. همان، ص 32 ـ 31.
42. همان، ص 36.
43. همان، ص 18.
44. همان، ص 26.
45. همان، ص 52.
46. خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا)، 11 اسفند 1382.
www. Sistani. Org.
47. حامد الخفاف، پيشين، ص 12 ـ 11.
48. همان، ص 33.
49. ر. ك: همان، ص 257 ـ 254.
50. همان، ص 264 ـ 263.
51. آيت الله سيستاني و آينده عراق، نشريه رسالت، 10/8/84، شماره‌هاي بازيابي 1501.
52. ر. ك: امام خميني، صحيفه نور، ج 8، ص 28.
53. علي اكبر اسدي، تحليل رفتاري گروههاي شيعي عراق در دوره جديد در: مجموعه مقالات كنفرانس بين‌المللي تحولات عراق و چشم انداز امنيت منطقه‌اي، پژوهشكده مطالعات استراتژيك گروه پژوهشهاي سياست خارجي.