جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
شماره 319
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

منطقه گرايى و امنيت ملى ايران
کيخا عصمت

 مقاله حاضر، تلاشى است براى بررسى سياست امنيتى ايران در منطقه خاورميانه و پاسخ گويى به اين پرسش كه ايران چگونه مى‏تواند، امنيت خود را از طريق منطقه گرايى تأمين كند؟
 با توجه به نظريه »جماعت امنيتى« كه براى نخستين بار توسط »كارل دويچ«، در سال 1957 مطرح شد، ايران و كشورهاى خاورميانه، در صورتى مى‏توانند در اين منطقه »امنيت« خود را تأمين كنند كه بتوانند، به گونه‏اى با هم ارتباط برقرار كنند تا اين ارتباط اين امكان را براى آنها فراهم كند كه با هم بينديشند، با هم ببينند و در نهايت با هم عمل كنند، بنابراين جز عوامل مادى، نقش عواملى چون معرفت يكسان، نيروهاى عقيدتى و تأثيرات ناشى از محيط هنجارى يكسان نيز بسيار مهم و حياتى است. بر اين اساس، شباهت‏هاى فرهنگى و هنجارى، بستر اصلى همكارى‏ها و از جمله »سياست‏هاى امنيتى« است، زيرا كشورهاى خاورميانه براى اينكه بتوانند يك »جماعت امنيتى« كار آمد را ايجاد كنند، بايد داراى معيارهاى زير باشند:
 1. هويت جمعى؛ معيارى است كه پيوند بازيگران و اعضاى اجتماع را در پى خواهد داشت. بحث هويت جمعى از دو نظر مهم است: تمايز خودى و غير خودى و بهايى كه اعضاى جماعت امنيتى حاضرند، براى احساس وفادارى به گروه خود بپردازد.
 2. هويت‏هاى سياسى؛ يعنى هويتى كه از اجتماع سياسى نشأت مى‏گيرد؛ تعهدات مشترك نسبت به اهداف جمعى و تنسيق اجتماعى محيط ميان بازيگران اجتماع امنيتى، با پشتوانه تعاملات اقتدارى.
 3. تعاملات پايدار و وابستگى متقابل كه در گشايش زمينه‏هاى تعاملات پايدار يا محدود سازى آن نقش دارند. برخى هويت‏ها در ذات خود گشايش محور و برخى محدود محور هستند.
 4. نهادگرايى چند جانبه؛ اين نهادها بايد تجلى هويت جمعى و ارزش‏هاى مشترك جماعت امنيتى باشند و قواعد و روال آن در تصميم‏گيرى، بر اساس »اجماع عام«، »سازش« و »مصالحه«، با رعايت مساوات ميان اعضا اجرا شود.
 5. اعتماد، رابطه‏اى اعتمادآميز است كه هويت‏ها را شكل مى‏دهد و هنجارها را تقويت مى‏كند و به غلبه بر منافع اختلاف‏زا يارى مى‏رساند و افزايش اعتماد به هنجارهاى مشترك را در پى دارد؛ به عبارتى، اعتماد و هويت تقويت كننده يكديگر هستند؛ اساس اعتماد بر تجربه، وفادارى و پيوند است كه يك عنصر تاريخى و مفهومى است. به هر حال، اعتماد تركيبى از تجربه گذشته و اميد به آينده است؛ از اين رو در يك اجتماع امنيتى، روى آوردن به دكترين‏هاى دفاعى، موجب اعتماد است؛ در حالى كه روى آوردن به دكترين‏هاى مبتنى بر جنگ موجب ايجاد ظن و بى اعتمادى است.
 ساختارها و فرايندها، توسعه اعتماد متقابل و هويت جمعى را در پى دارند.
 6. ايده‏ها و هنجارها، مسلط شدن ايده دموكراسى، در جماعت امنيتى امرى ضرورى است؛ چرا كه كشورهاى غير دمكراتيك، از همكارى مثبت ابا دارند.
 7. ثبات داخلى، اعضاى اجتماع امنيتى، بايد داراى ثبات داخلى باشند. بنابراين در اجتماع امنيتى، احتمال خشونت در روابط خارجى و مسائل داخلى بايد بسيار ضعيف باشد.
 اهداف امنيتى »جماعت‏هاى امنيتى«، بيشتر بر اساس معيارها و مسائل درونى ساخته مى‏شود تا بيرونى؛ بنابراين اجتماع امنيتى شامل اعضاى مستقل با حق حاكميت رسمى است كه بر اساس هويت جمعى، نهادهاى مشترك تشكيل شده و از شاخصه‏هاى همدردى، وفادارى مشترك، اعتماد به احساس و درد مشترك و رعايت حداقل هويت جمعى و منافع مشترك و در مجموع احساس تعلق برخوردار است.
 با توجه به مطالب و معيارهاى ياد شده، براى تشكيل يك جماعت امنيتى در منطقه، بايد سه دسته عوامل و شرايط فراهم شود:
 يكم. شرايط پيشينى:
 الف. تغيير در فن آورى، دموكراسى، اقتصاد و محيط زيست.
 ب. توسعه واقعيت‏هاى اجتماعى كه مورد پذيرش بازيگران است.
 ج. تهديدات بيرونى.
 دوم. عوامل افزايش دهنده اعتماد و هويت مشترك:
 الف. عوامل ساختارى؛ قدرت و معرفت.
 ب. عوامل فرايندى؛ تعاملات دو يا چند جانبه، تأسيس نهادها، يادگيرى اجتماعى.
 سوم. شرايط ضرورى براى تجربه تغييرات مسالمت‏آميز:
 الف. وجود اعتماد چند جانبه.
 ب. وجود هويت مشترك.
 بر اين اساس كشورهاى منطقه بايد براى تحقق اين اصول، به سياست گذارى مشخص و منسجم، براى تحقق اين اصول همت گمارند. هر چه درجه موفقيت بيشتر باشد، به سوى جماعت امنيتى كامل‏ترى پيش مى‏رويم. با توجه به معيارها، شرايط و عوامل شكل‏گيرى يك جماعت امنيتى، متوجه مى‏شويم كه در هر منطقه مى‏توان، الگوى خاصى از جماعت امنيتى را پياده كرد؛ چرا كه شرايط، فرهنگ و ويژگى‏هاى هر منطقه با مناطق ديگر متفاوت است، بنابراين نمى‏توان از الگوى يك منطقه به طور كامل، در منطقه ديگر استفاده كرد.
 در اين نوشته، نگارنده سعى مى‏كند، تا زمينه‏هاى شكل‏گيرى يك جماعت امنيتى كارآمد را در ايران مورد بررسى قرار دهد.
 
 يكم. بررسى شرايط پيشينى در ايران براى دستيابى به امنيت
 از اصول ضرورى در ايجاد يك جماعت امنيتى كارآمد، براى دستيابى به امنيت در منطقه، ايجاد شرايط پيشينى، نظير فن آورى، دموكراسى، اقتصاد، محيط زيست، توسعه واقعيت‏هاى اجتماعى اى كه مورد پذيرش بازيگران است، و تهديدات بيرونى است. با توجه به تحولات محيطى و گفتمانى‏اى كه پديد آمده‏اند، امروزه تهديدات غير نظامى در مقايسه با تهديدات نظامى، از اهميت و حساسيت بيشترى برخوردار گشته است؛ از جمله مباحث اقتصادى، زير ارتباط ميان اقتصاد ملى و امنيت ملى پيشينه تاريخى آشكارى دارد؛ به گونه‏اى كه مى‏توان، از اقتصاد، به عنوان عامل هميشه حاضر در وراى سياست‏هاى امنيتى، در سطوح مختلف فردى، منطقه‏اى و بين المللى ياد كرد.
 ملاحظات اقتصادى، به دليل داشتن وجه وحدت بخش، مى‏تواند بر واگرايى ذاتى روابط بين دولت‏ها فائق آيد و تأثير امنيتى مثبتى بر كشورهاى يك منطقه داشته باشد. بنابراين، ايران بايد در امر اقتصاد، به تلاشى گسترده و عقلانى روى آورد، زيرا نخست اينكه ظرفيت اقتصادى، به صورت مستقيم بر قدرت ملى تأثيرگذار است كه آن خود مهم‏ترين عامل در تعريف ضريب امنيت ملى به شمار مى‏آيد.
 دوم اينكه وضعيت خوب اقتصادى، يكى از ارزش‏هاى ملى است؛ از اين رو تقويت آن به تقويت دولت ملى و افزايش ضريب امنيت ملى منتهى مى‏شود و بالاخره اينكه اقتصاد، ابزار بسيار خوب و كارآمد به شمار مى‏آيد كه دولت‏ها مى‏توانند، از آن براى دستيابى به اهداف امنيتى خود يارى گيرند.
 با توجه به اينكه اقتصاد بر قدرت ملى تأثير مستقيم دارد، منابع اقتصادى، از عوامل شكل دهنده قدرت ملى است كه تقويت اين منابع مى‏تواند و بايد مورد توجه دولت مردان، به عنوان يك سياست امنيتى، قرار بگيرد. تأكيد بر عواملى چون وسعت جغرافيايى، وجود منابع طبيعى و غنى، جمعيت مناسب و... از سوى نويسندگان بنامى چون »آلفردتى ماهان« و »هانس مورگنتا«، براى بناى يك قدرت بزرگ، دقيقاً با توجه به همين ارتباط صورت گرفته است.
 بنابراين، در دوره كنونى، مسائلى چون سرمايه، نيروى كار فن آورى و اطلاعات، مورد توجه قرار گرفته‏اند. ايران از نظر منابع اقتصادى از غنى‏ترين كشورهاست، چرا كه داراى ويژگى‏هاى خاص جغرافيايى و طبيعى است و از منابع غنى نفت و گاز بهره‏مند است كه اين عامل باز تاب خود را در مسائل سياسى داخلى و روابط خارجى كشور، و راهبردهاى قدرت‏هاى بزرگ بر جاى نهاده است. همچنين ايران داراى معادن بزرگى از فلزات مهمى چون روى، مس، طلا، اورانيوم، سرب، منگنز، نيكل، آلومينيوم و... است.
 وجود جنگل‏ها و تنوع آب و هوايى، موجب ايجاد كشاورزى و دامدارى‏هاى پر رونق گشته است؛ همچنين مرزهاى دريايى كه وجود دارد و تنگه هرمز، از عوامل مؤثر در شكوفايى اقتصادى ايران به حساب مى‏آيند.
 به طور كلى، ايران داراى منابع معدنى و طبيعى گسترده‏اى در ميان كشورهاى منطقه است كه اين امر مى‏تواند همكارى‏هاى اقتصادى و فنى پردامنه را ميان كشورهاى منطقه در پى داشته باشد؛ اما با توجه به چنين منابع غنى اى، اهميت اقتصادى و تكنولوژيك ايران، عمدتاً به صنعت نفت و فرآورده‏هاى نفتى مربوط مى‏شود؛ بنابراين ايران منبع تأمين سرمايه و تكنولوژى نيست؛ در حالى كه در چشم انداز بيست ساله توسعه يكى از اهداف كشور به اين صورت ترسيم شده است: »دست يافتن به جايگاه نخست اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه‏اى آسياى جنوب غربى (شامل آسياى ميانه قفقاز، خاورميانه و كشورهاى همسايه)، با تأكيد بر جنبش نرم‏افزارى و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى ارتقاى نسبى سطح در آمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل".
 ولى آيا براى رسيدن به اين هدف، ساختارها و سياست‏هاى اقتصادى اصلاح شده‏اند يا حتى مورد بازنگرى قرار گرفته‏اند؟
 ايران براى اينكه بتواند، به اين هدف مهم دست يابد، بايد برنامه‏هاى زير را براى اصلاح و بازسازى ساختار اقتصاد ملى خود در دستور كار قرار دهد:
 - شناخت دقيق و نقش مؤثر جهانى شدن اقتصاد و منابع اصلى آن.
 - سرمايه.
 - مقررات زدايى تجارى.
 - تكنولوژى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطاتى براى هدايت امكانات، توانمندى‏ها و اصلاح ساختار اقتصاد ملى و مديريت آن.
 - تقويت زير ساخت‏هاى پولى و انسانى به عنوان زير ساخت‏هاى ضرورى و مواد اوليه براى پشتيبانى فعاليت‏هاى تجارى و رشد نيروى انسانى و سرمايه.
 - رفع موانع تجارى و حصارهاى صادرات و واردات كالا.
 - تقويت و گسترش خصوصى سازى.
 بر اين اساس مى‏توان گفت كه مقررات زدايى در روابط خارجى و رفع موانع تجارى و حصارهاى صادرات و واردات و جايگزين كردن موانع تعرفه‏اى به جاى موانع غير تعرفه‏اى و به طور كلى، آزاد سازى تجارى موجب مى‏شود تا بين كشوهاى منطقه ارتباط پويايى برقرار شود و اقتصاد ايران بتواند، در بازارهاى منطقه و جهان حضور يابد كه اين امر خود زمينه ساز مؤثرى در جذب سرمايه گذارى‏هاى خارجى و به كارگيرى كارآمد آنها در سطوح توليدى و خدماتى و افزايش قدرت رقابت اقتصادى ايران خواهد بود؛ در حالى كه ايران در دوره كنونى، هنوز نتوانسته، زير ساخت‏هاى لازم را براى جذب سرمايه‏هاى خارجى به كشور فراهم كند و حوزه‏هاى كارآمدى آن نيز تعريف نشده‏اند و مديريت توسعه نيز طراحى و ايجاد نشده است  كه البته ناكارآمدى در حوزه اقتصادى در سياست خارجى ايران ريشه دارد.
 بر اين اساس، سياستمداران ايران بايد با شناخت آسيب‏پذيرى‏ها و تهديدات اقتصادى عليه ايران و رفع آنها، گامى مؤثر در جهت رشد و توسعه اقتصادى بردارند.
 مسايل زيست محيطى از ديگر شرايط پيشينى است كه بايد مورد توجه ايران قرار گيرد. به طور كلى مى‏توان گفت كه مسايل زيست محيطى، از مسايل غير سنتى امنيت است كه به دليل گستره و تأثيرشان، توجه بسيارى صاحب نظران و انديشه گران را به خود معطوف داشته است. به اين ترتيب مى‏توان، امنيت زيست محيطى كشورها را در 4 مؤلفه مورد بررسى قرار دارد:
 الف. كمبودهاى زيست محيطى مى‏تواند به مثابه عاملى در ايجاد بى‏ثباتى و نزاع، نقش آفرينى كند.
 ب. تلاش براى آماده ساختن خود، جهت جنگ يا پرداختن به جنگ، منجر به فرسايش طبيعت و لطمه ديدن آن مى‏شود.
 ج. افت طبيعت و آسيب ديدن آن، به سلامتى انسان و سطح بهره مندى و رفاه انسان آسيب مى‏رساند.
 د. بهبود وضعيت و جايگاه طبيعت، به نوعى در تقويت حاكميت مؤثر است.
 با توجه به مؤلفه‏هاى ياد شده مى‏توان گفت كه تغييرات زيست محيطى بر روى منازعات منطقه‏اى تأثير دارد؛ از جمله اين موارد مى‏توان كمبود منبع طبيعى را مورد توجه قرار داد كه با برافروختن آتش منازعه، امنيت را به مخاطره مى‏افكند. ايران و خاورميانه به دليل داشتن منابع غنى نفت و گاز، همواره صحنه منازعات منطقه‏اى بوده است؛ حضور قدرت‏هاى بزرگ، نظير امريكا، به دليل منابع انرژى در اين منطقه و منازعاتى مانند ايران و عراق، جمله به افغانستان، عراق و... از مصاديق آن است.
 از جمله عوامل زيست محيطى ديگرى كه براى ايران، منبع تهديد و نا امنى است، فرسايش لايه قابل كشاورزى، به دليل سيلاب‏ها و ناتوانى متصديان امر در مهار سيلاب‏ها، قطع درختان جنگلى و نابودى آنها و نيز هدر دادن و نابودى منابع آبى كشور است كه اين موارد، به دليل افت طبيعت و آسيب ديدن آن، آسيب ديدن سلامتى انسان و سطح بهره‏ورى و رفاه انسان را در پى دارد. از آنجا كه اين آسيب‏هاى طبيعى، ناشى از ناكارآمدى متصديان امر و در مقطع كلان، مجريان و سياستگذاران حكومتى مى‏شود، موجب نارضايتى عمومى و تضعيف مشروعيت نظام خواهد شد و بديهى است كه تضعيف مشروعيت نظام، بى ثباتى داخلى و در نتيجه به خطر افتادن بقاى نظام و عدم توانايى در مقابل تهديدات بيرونى را در پى خواهد داشت، زيرا نخست اينكه اين منابع نادر و كمياب هستند و دوم اينكه براى استمرار حيات انسان ضرورى اند و سوم اينكه قابليت كنترل فيزيكى را دارند و به طور كلى، افزايش بى رويه مصرف اين منابع، موجب تبديل شدن منابع تجديدپذير، به منابع تجديدناپذير خواهد شد كه نتيجه‏اى جز جنگ ندارد.
 از جمله انديشمندانى كه به طور مفصل به اين بحث پرداخته‏اند »هامر - ديكسون« است كه به بحث درباره امنيت با محيط زيست، در پروژه »محيط زيست، جمعيت و امنيت« پرداخته است. وى معتقد است كه تغييرات پديد آمده در حوزه محيط زيست، آثار سياسى - اجتماعى اى پديد مى‏آورد كه زمينه بروز نزاع را فراهم مى‏كنند؛ بر اين اساس، سه نوع رابطه بين دولت‏ها قابل تصور است:
 الف. منازعات ميان دولت‏ها كه در كمبود منابع طبيعى غير قابل تجديد ريشه دارند و از حيث تاريخى براى ما كاملا شناخته شده‏اند.
 ب. منازعات بين دولت‏ها كه در كمبود منابع طبيعى تجديدپذير ريشه دارند.
 ج. منازعات غير مستقيمى كه متأثر از تغييرات زيست محيطى به وقوع پيوسته است كه به صورت مشكل گروه‏هاى هويتى و مشكل محروميت نمايان مى‏شوند.
 با توجه به مباحث »هامور - ديكسون«، مى‏توان مسائلى چون ماهى‏گيرى و آب شيرين و به خصوص مسئله آب شيرين را نام برد كه از آن به عنوان بحران امنيتى بسيارى كشورها، به خصوص منطقه خاورميانه ياد مى‏كنند.
 از جمله مسائل ديگر در حوزه خاورميانه به مسئله قلمرو نفوذ كشورها در دريا، براى بهره بردارى اقتصادى نام برد كه به مثابه يك موضوع حقوقى، پيوسته در حال بررسى بوده كه در مورد ايران، در موضوع جزاير ايران و امارات و منابع گاز با قطر، از مصاديق آن است. بنابراين اين مسائل مى‏تواند، به بروز جنگ و درگيرى پايان پذيرد.
 »هامر - ديكسون« از مشكل »گروه‏هاى هويتى«، به عنوان يك ويژگى مهم در منازعات بين دولت‏ها كه به طور غير مستقيم از تغييرات زيست محيطى متأثر است، ياد كرده است كه در مورد منطقه خاورميانه مى‏توان به تحريك اقليت‏ها و قوميت‏ها به سوى جدايى‏طلبى توسط امريكا، انگليس و اسرائيل اشاره كرد كه با هدف غارت منابع طبيعى غنى آنها كه مسئله‏اى زيست محيطى است، انجام مى‏گيرد.
 »مشكل محروميت« از ديگر عوامل غير مستقيم زيست محيطى است كه در ايجاد منازعات نقش مهمى دارد؛ به اين ترتيب كه وجود تفاوت‏هاى زيست محيطى، از حيث بهره مندى طبيعى، به جذب سهم بيشترى از توان دولت در بهبود شرايط مادى زندگى منجر مى‏شود و اين امر بين كشورهاى يك منطقه، گسستى ايجاد مى‏كند كه در نهايت، به دليل تعميق اين گسست، تضعيف مشروعيت نظام سياسى را در پى دارد و اين خود عاملى جهت تضعيف امنيت كشور در داخل و در نهايت در منطقه مى‏گردد.
 از آنجا كه ثبات داخلى يك كشور شاخصه بسيار مهم و ضرورى براى تأمين امنيت آن است و كاهش توليد كشاورزى، زوال اقتصادى، جا به جايى جمعيت‏ها و بالاخره بروز اختلال در عملكرد سازمان‏هاى مشروع و روابط اجتماعى جامعه، موجب نارضايتى، اعتراض، كودتا و حتى تلاش براى سرنگونى نظام از سوى توده‏هاى ناراضى مى‏شود، كشورها (از جمله ايران كه مى‏تواند با توجه به مواردى كه قبلا گفته شد، كانون اين نزاع‏ها قرار گيرد) بايد به مسائل زيست محيطى خود توجه ويژه‏اى داشته باشند، تا بتوانند با ايجاد ثبات داخلى، مسير دستيابى به امنيت خود را در منطقه هموار سازند.
 از جمله مواردى كه موجب آسيب پذيرى محيط زيست مى‏شود، جنگ و سازمان‏هاى نظامى و فعاليت‏هاى نظامى است. در منطقه خاورميانه، به دليل وجود منابع نفت و احتمال جنگ بر سر اين منابع، امكان آلودگى محيطى از طريق نشست نفت و گاز در درياها نيز وجود سلاح‏هاى شيميايى و بيولوژيكى در منطقه، از جمله آزمايش‏هاى هسته‏اى اسرائيل كه خود زمينه ساز ايجاد فجايع انسانى و زيست محيطى است، وجود دارد. كه با توجه به موارد ياد شده ايران بايد با تشكيل »دفتر امنيت زيست محيطى«، با تهديدات زيست محيطى مقابله كرده و مشكلات زيست محيطى خود را حل كند.
 مسئله »دموكراسى« از ديگر شرايط پيشينى است كه بايد مورد توجه سياستمداران و سياستگذاران ايران قرار گيرد، چنان كه در گذشته شاهد آن بوديم، جنگ‏هايى چون جنگ افغانستان و عراق در منطقه، با هدف تشكيل حكومت دمكراتيك از سوى ابر قدرت‏ها، در اين مناطق صورت گرفت. بنابراين بحث دموكراسى، از مباحث مهمى است كه بايد به آن پرداخته شود و كشورها ساختارها و فرايندهاى دمكراتيك را در كشور خود پياده كنند، چرا كه تشكيل جماعت امنيتى در يك منطقه، مستلزم وجود حكومت‏هاى دمكراتيك است، چون اين حكومت‏هاى دموكراتيك هستند كه به سوى همكارى مثبت گرايش دارند و اين حكومت‏هاى دمكراتيك هستند كه مى‏توانند، با توسعه واقعيت‏هاى اجتماعى، به سوى همكارى و همگرايى و ايجاد يك جماعت امنيتى كارآمد گام بردارند.
 تهديدات بيرونى، از ديگر شرايط پيشينى است كه بايد مورد توجه جدى قرار گيرد. در مورد ايران، امريكا يك تهديد بيرونى است كه به طور مستمر، امنيت ايران را در منطقه تهديد مى‏كند و تا زمانى كه ايران نتواند، اين تهديد را رفع كند، نمى‏تواند امنيت خود را در منطقه تأمين كند.
 ايران به دليل موقعيت راهبردى و وجود منابع غنى و استراتژيك خود، همواره مورد طمع قدرت‏هاى بزرگ بوده است؛ به گونه‏اى كه جاى خاصى در راهبردهاى جهانى و منطقه‏اى آنان داشته است، چنان كه در قرن 19 و 20 شاهد آن بوديم؛ به گونه‏اى كه در هر دو جنگ جهانى »پلى براى پيروزى« ابر قدرت‏ها قرار گرفت و پس از جنگ دوم جهانى بر مبناى »راهبرد سود نفوذ«، در يكى از پيمان‏هاى زنجيره‏اى غرب، يعنى »سنتو« عضويت يافت و پس از شكست امريكا در »ويتنام« به »ژاندارم امريكا« در منطقه تبديل شد.
 با پيروزى انقلاب اسلامى و خروج ايران از اردوى غرب، امريكا انواع فشارها را به منظور بازگرداندن ايران به اردوگاه غرب اعمال كرد؛ از جمله »راهبرد مهار ايران« در دوره كلينتون كه البته نتوانست حمايت دوستان اروپايى و آسياى امريكا را جلب كند و در پايان كنار نهاده شد.
 پس از حادثه يازدهم سپتامبر 2001م، امريكا با رويكرد »حمله پيش دستانه«، سعى در اجراى راهبردهاى منطقه‏اى و جهانى خود دارد. امريكا براى ايجاد نظام تك قطبى جهانى و سلطه بى رقيب بر نفت منطقه خليج فارس، نيازمند جلوگيرى از تشكيل هر گونه اتحاد راهبردى ضد امريكايى بين قدرت‏هاى بزرگ منطقه‏اى چون ايران، چين، روسيه و هند است و سعى مى‏كند، تا با حضور در كشورهاى واقع در مرزهاى شمالى ايران و افغانستان و پاكستان از اين امر جلوگيرى كند. نيز براى حفظ موجوديت و امنيت رژيم صهيونيستى، مى‏كوشد جغرافياى سياسى خاورميانه را تغيير دهد و طرح خاورميانه بزرگ را به اجرا در آورد.
 بر اين اساس يكى از تهديدات اصلى عليه ايران براى عدم توفيق در دستيابى به امنيت منطقه، وجود امريكا است كه بايد ديد دولتمردان ايران چه استراتژى امنيتى را در اين مورد به كار مى‏گيرند.
 
 دوم. عوامل افزايش دهنده اعتماد و هويت مشترك
 ايران به عنوان كشورى كه توانايى‏هاى بالقوه بسيارى دارد، بايد بكوشد تا به تقويت عوامل افزايش دهنده اعتماد و هويت مشترك در منطقه بپردازد كه اين امر در گرو پرداختن هر چه بيشتر، به ساختارها و فرايندهاى كشور است. ايران نيازمند ساختار بندى سيستمى است تا بتواند امنيت آن را در منطقه و جهان تأمين كند. براى اين منظور نيازمند تدوين قانون امنيت ملى است تا بتواند از درون آن سيستمى را طراحى كرد كه از عهده كار مهم »تعيين سياست امنيتى« برآيد.
 ديگر آنكه علاوه بر ايجاد چنين ساختارى نيازمند ارائه يك نظريه منسجم، براى امنيت ملى - منطقه‏اى و بين المللى هستيم كه بالطبع مسائلى چون چگونگى توزيع قدرت در داخل ايران، منطقه و جهان را در پى دارد.
 گونه‏هاى مختلف رژيم‏هاى سياسى در منطقه خاورميانه و سياست امريكا در اين منطقه مؤلفه‏هايى هستند كه بر روى اين نظريه امنيتى تأثير جدى دارند و بايد مورد توجه انديشه گران امنيتى قرار گيرد.
 با توجه به مباحثى كه مطرح شد، بايد ببينيم كه آيا در ايران، ساختار امنيتى شكل گرفته است؟ آيا نظريات بومى امنيتى در ايران ارائه شده است؟ آيا ايران داراى قوانين امنيتى تدوين شده‏اى است؟ اگر ايران داراى استراتژى امنيتى است، آيا درباره اين استراتژى، اجماع و انسجام وجود دارد؟ ايران داراى چه ابزارهايى براى تأمين امنيت خود است؟ و...
 بديهى است كه ايران در صورتى مى‏تواند اعتماد ديگر كشورهاى منطقه را نسبت به خود جلب كند يا افزايش دهد كه داراى اصولى روشن، شفاف و بى تناقض در سياست خارجى خود باشد و روشن است كه سياست خارجى هر كشورى، در نهايت ادامه سياست داخلى آن است و رفتارهاى بيرونى آن ناشى از لايه‏ها و پيچيدگى‏هايى است كه در داخل آن وجود دارد، بنابراين براى اينكه ببينيم، آيا ايران مى‏تواند، اعتماد به خود را افزايش دهد، نيازمند بررسى ساختار و سياست خارجى ايران و اصول آن هستيم. در اين بخش سعى مى‏شود تا اهداف كلان سياست خارجى ايران مورد بررسى قرار گيرد كه آيا اين اهداف مى‏توانند، افزايش دهنده اعتماد و هويت مشترك در سطح منطقه شوند يا خير؟
 اهداف كلان جمهورى اسلامى ايران در ميراث سياسى و فرهنگى انقلاب اسلامى 1357 ريشه دارد. فرهنگى كه پيروزى انقلاب اسلامى را در پى داشت و به اصول و ساختارهايى تبديل شد كه اهداف سياست خارجى كشور را مى‏توان از آنها مشتق كرد. با توجه به قانون اساسى و عملكرد ايران، اهداف كلان را مى‏توان در سه قسمت تقسيم كرد:
 الف. رشد و توسعه اقتصادى، حفظ تماميت ارضى و حاكميت ملى.
 ب. دفاع از مسلمانان و نهضت‏هاى آزاديبخش و تعارض با اسرائيل و غرب.
 ج. استقرار يك جامعه اسلامى بر اساس مبانى شيعى.
 چيزى كه در وهله نخست با ديدن اين اهداف به چشم مى‏خورد، وجود جنبه‏هاى ايدئولوژيك در ساختار سياسى ايران است. ديگر آنكه اين اهداف در جهان شمولى و فلسفى و جهانى بودن و ابدى بودن اعتقادات اسلام ريشه دارد كه نيازمند امكانات، قدرت و توانمندى‏هاى فوق العاده‏اى است كه بر آورده كردن آنها به اتحاد كشورهاى اسلامى نيازمند است و با توجه به نبود انسجام و اتحاد ميان كشورهاى اسلامى، حتى در منطقه خاورميانه، زمينه‏هاى تحقق اين اهداف پديدار نخواهد شد. ديگر آنكه هدف سوم ايران، يعنى استقرار يك جامعه اسلامى بر اساس مبانى شيعى، با كشورهاى مسلمان نشين منطقه كه داراى نظام‏هاى سلطنتى و اقتدارى هستند، تضادهايى را ايجاد مى‏كند.
 اگر بخواهيم با توجه به اهداف سه گانه مطرح شده، روابط كشورهاى منطقه را ارزيابى كنيم، چنين به نظر مى‏رسد كه در زمينه هدف اول، يعنى »حفظ تماميت ارضى ايران و بسط اقتصادى و پيشرفت علمى«، بسيارى كشورها آمادگى همكارى، هماهنگى و حتى ائتلاف ضعيف را با ايران دارند؛ اما در مورد هدف دوم و سوم دچار تضادهايى جدى با ديگر كشورها خواهيم شد؛ براى مثال درباره دفاع از حقوق مسلمانان و نهضت‏هاى آزاديبخش اسلامى، تلقيات بسيار متضادى بين ايران، عربستان و مصر وجود دارد، چرا كه تلقى ايران بسيار خاص بوده و نظم موجود جهانى  را ناسازگار با منافع مسلمانان مى‏داند؛ در حالى كه كشورهاى فوق، هيچ ناسازگارى بين منافع مسلمانان و جهت‏گيرى‏هاى غرب نمى‏بينند و تلقيات سياسى اهل سنت با شيعيان مبارز متفاوت است. براى ايجاد يك جماعت امنيتى منطقه‏اى كارآمد و افزايش اعتماد، به سازكارى فكرى نياز داريم؛ در حالى كه تعاريفى كه ايران از نظم جهانى، علم، قوميت و اسلام دارد، تفاوت‏هاى قابل توجهى با تعاريف رايج كشورهاى اسلامى منطقه، چه در بين »نخبگان فكرى« و چه در ميان »نخبگان ابزارى« اين كشورها دارد. بنابراين در زمينه هدف دوم، ايران با كشورهاى منطقه در چالش قرار دارد.
 در مورد رابطه با امريكا و اسرائيل نيز بين ايران و كشورهاى منطقه هماهنگى و اتفاق نظر و جود ندارد؛ در حالى كه ايران، امريكا و اسرائيل را »تهديد امنيتى« تلقى مى‏كند، بسيارى كشورهاى خاورميانه، امنيت خود را در وابستگى و هماهنگى با امريكا تعريف مى‏كنند. به گفته سريع القلم، »بين ايران و امريكا تضاد ذاتى وجود دارد و آن ماهيت نظام سياسى  در ايران، اهداف اين نظام سياسى در منطقه خاورميانه، اهداف اين نظام سياسى در داخل كشور و جهت‏گيرى‏هاى كلى كه نظام سياسى ايران در پى آن بوده است؛ مانند حمايت از نهضت‏هاى آزاديبخش، حمايت از اسلام گرايى در كشورهاى اسلامى، نفى حكومت‏هايى كه به نحوى اتصالات ساختارى با امريكا دارند و پى‏گيرى نوعى سوسياليزم اقتصادى در دنياى اسلام است كه عموم اين تفكرات و ديدگاه‏ها با ماهيت نظام امريكا تفاوت مى‏كند«.
 سريع القلم معتقد است كه روابط ايران و امريكا در منطقه خاورميانه، به مخالفت ايران با موجوديت اسرائيل باز مى‏گردد. بنابراين اسرائيل از طريق نفوذ يهوديان امريكا، سعى مى‏كند تا هر گونه قدرتمند شدن ايران و ارتباطات بين ايران و امريكا را در هر زمينه محدود كند؛ حتى ذهنيت عامه مردم امريكا نسبت به ايران از طريق تبليغات وسيع رسانه‏اى در امريكا كه عمدتاً توسط صهيونيست‏ها مديريت مى‏شود، شكل مى‏گيرد؛ براى مثال تحريم امريكا عليه ايران، طرح بر اندازى حكومت ايران، طرح ايده رجال انتخابى و انتصابى در ايران، فعال شدن رسانه‏هاى مخالف ايران در امريكا فعال كردن نهادهاى حقوق بشر عليه ايران، بين المللى كردن مشكلات قضايى ايران، تخريب نرم افزارى پرستيژايران و ايرانيان، عموماً توسط يهوديان امريكا و اسرائيل مديريت مى‏شود و همه اينها نيز به اين دليل است كه امنيت اسرائيل جزء لاينفك امنيت ملى امريكا است.
 بنابراين اسرائيل و امريكا، از موانع اساسى بر سر راه ايران در رسيدن به امنيت در منطقه خاورميانه هستند. با توجه به اينكه امنيت اسرائيل جزء جدائى‏ناپذير امنيت امريكا است، پس نمى‏توان در انديشه ارتباط با امريكا و در عين حال مخالفت با موجوديت اسرائيل بود. به نوعى تقابل با اسرائيل، تقابل با امريكاست و اسرائيل به عنوان رقيب ايران در منطقه، يك دژ محكم در مقابل قدرتمند شدن ايران در منطقه، حتى در زمينه اقتصادى است. برخى نيز معتقدند كه »ضديت با امريكا به شكلى كه ايران پى‏گيرى مى‏كرد، موجب انزواى ايران گرديد. بنابراين راه حلى كه ارائه مى‏دهد، تقويت همكارى‏هاى ايران با متحدان منطقه‏اى امريكا، يعنى پاكستان، عربستان و تركيه، براى خنثى سازى تهديدات امريكاست كه اين سياست را »موازنه از طريق همراهى« مى‏نامند«.
 با توجه به مباحثى كه عنوان شد، ايران براى ايجاد افزايش اعتماد ميان كشورهاى منطقه، بايد سياست‏ها و ساختارهاى خود را به طور شفاف و تئوريك و با پشتوانه علمى طرح كند و نيز به تعديل سياست‏ها و اصولى بپردازد كه ايران را با كشورهاى منطقه رويارو مى‏سازد و به بى اعتمادى دامن مى‏زند، چرا كه كشورهايى كه سياست‏هاى روشنى نداشته باشند، مورد اعتماد كشورهاى ديگر نخواهند بود، چون كشورها بر اساس تئورى‏هاى علمى كه پشتوانه ارائه سياست‏ها است، به پيش بينى رفتار يكديگر در منطقه و جهان مى‏پردازند و اگر سياست‏هاى كشورى، بدون اين پشتوانه نظرى باشد، كشورها در مقابل رفتار آن، دچار سردرگمى و در نتيجه »بى اعتمادى« خواهند شد.
 از ديگر مسائلى كه ايران در سياستگذارى‏هاى خود، بايد به آن توجه داشته باشد، ابزارهايى است كه براى مقابله با تهديدات و تأمين امنيت، بايد به كار گيرد. ايران براى مقابله با تهديدات، بايد از سه نوع ابزار بهره گيرد:
 1. نيروهاى نظامى؛ نقش نيروى نظامى در دوره معاصر، در مبارزه با قاچاق موارد مخدر، مبارزه با جنبش‏ها و گروه‏هاى ضد حكومتى، عمليات‏هاى استقرار صلح، صيانت از صلح و... مطرح است.
 2. ديپلماسى؛ كه ابعاد متفاوتى دارد؛ مانند وجه اقتصادى كه از طريق ايجاد اتحاد، ائتلاف و اتحاديه‏هاى اقتصادى و اعمال برخى تحريم‏ها و اعمال انزوا بر يك بازيگر، بر رفتار ساير بازيگران سياسى، بى هيچ فشار نظامى تأثير بگذارند. در وجه فن آورى، ميزان دسترسى كشور به فن آورى و كيفيت آن، در معادلات امنيتى نقش بنيادين دارد و در وجه فرهنگى در شكل‏گيرى تهديدات مؤثر است؛ مثل مقوله دمكراسى كه تهديدات و فرصت‏هاى امنيتى تازه‏اى را براى بازيگران عصر حاضر ايجاد كرد.
 3. ديپلماسى پنهان؛ مثل دستيابى به اطلاعات به خصوص، درباره برنامه‏هاى تروريستى و تشكيل شبكه‏هاى مخفى قاچاق، از جمله وظايف دولت‏ها براى صيانت از امنيت‏شان است.
 بنابراين در محيط امنيت معاصر كه در برگيرنده منازعات مخاطره‏آميزى چون تروريسم، توليد و پخش مواد مخدر و تكثير سلاح‏هاى هسته‏اى و كشتار جمعى است، بايد در كنار اصول و مبادى دمكراتيك، سازمان‏ها و مؤسسات اطلاعاتى براى شناسايى و نفوذ به درون اين مؤسسات كه تابع ضوابط متعارف نيست، اقدام كنند. در صورتى كه ايران توانايى به كارگيرى »ديپلماسى پنهان« را داشته باشد، ديگر نيازى به مداخله خارجى براى رفع ناامنى در درون كشور نخواهد داشت و كشورهاى ديگر به بهانه رفع ناامنى در ايران، نمى‏توانند در امور ايران مداخله كنند.
 
 سوم. شرايط ضرورى براى تجربه تغييرات مسالمت‏آميز
 رفع مشكلات هويتى، از ديگر مسائلى است كه ايران بايد به طور جدى به رفع آن بپردازد، چرا كه بحران هويت، به ويژه در نسل جوان يكى از آسيب‏پذيرى‏ها و تهديدات اجتماعى است كه متوجه كشورهاست و تا زمانى كه  ايران نتواند، مشكل هويتى خود را در داخل، حل كند، نخواهد توانست، به سوى ايجاد هويت مشترك در منطقه گام بردارد.
 به طور كلى، ايران در صورتى مى‏تواند تغييرات مسالمت‏آميز در منطقه ايجاد كند كه خود از لحاظ داخلى، مشكلات و موانع را از سر راه برداشته باشد؛ در حالى كه از مشكلات و تهديدات جدى كه در ايران وجود دارد، »تلون و تعدد گفتمانى« است؛ به گونه‏اى كه مشى و منش‏هاى گوناگون سياسى و قرائت‏هاى مختلف و گاه متضاد از اسلام، همراه با برداشت‏ها و تعاريف مختلف از تهديدات و آسيب پذيرى‏هاى نظام، موجب شكل‏گيرى گفتمان‏هاى امنيتى بسيار متعدد و متنوعى شدند كه عمدتاً در چارچوب‏هاى تنگ و باريك جناحى - سياسى يا تخصصى - حرفه‏اى گرفتار آمده‏اند.
 بديهى است كه در چنين فضايى كه حتى اعتماد بين نخبگان سياسى و فكرى وجود ندارد، نمى‏توان به ايجاد اعتماد چند جانبه در منطقه خاورميانه چشم داشت.
 ديگر آنكه با وجود گذشت نزديك به دو دهه از حيات نظام، هنوز سويه‏هاى استراتژيك امنيت ملى (بسط محورى، حفظ محورى، رشد محورى يا تركيبى از آنان) بر كسى روشن نيست و مشخص نيست كه بايد از كدام منظر (سخت‏افزارى، نرم‏افزارى، پلوراليستى و...) به امنيت ملى نگريست و جامعه امن خود را بر مبناى كدامين رويكرد طراحى كرد.از مسائل ديگر، فقدان ملاك‏ها و معيارهاى مشخص و با ثبات براى تعريف »خودى« و »ديگرى« است؛ چه در بعد داخلى و چه در بعد خارجى؛ به گونه‏اى كه گاهى مرز و مميزه بين »خودى« و "ديگرى" را گم مى‏كنيم.
 
 فرجام سخن
 با توجه به مشكلات و موانع ايران، چه از حيث ساختارى و چه از نظر تئوريك، متوجه مى‏شويم كه ايران داراى مشكلات جدى در ساختارهاى سياسى، اقتصادى، هويتى و فرهنگى خود است؛ به گونه‏اى كه تا زمانى كه نتواند اين مشكلات را حل كند، نمى‏تواند به دنبال امنيت خود در منطقه باشد، بدون حل اين موانع و مشكلات، امنيت، رؤيايى است كه ايران در درون كابوس منطقه گرايى، در سر مى‏پروراند.
 

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان